نقاد: أرقام السينما المغربية واعدة .. ونقص عدد القاعات يشكل تحدياً

لدى حلوله بمجلس النواب، بداية هذا الأسبوع، استعرض محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أرقاما تخص حركية القطاع السينمائي بالمغرب، إذ أوضح أنه خلال سنة 2024 دخل مليونا مغربي إلى القاعات السينمائية، لأول مرة، مقابل حوالي مليون و700 ألف في سنة 2023، وأكد أن “القاعات السينمائية الجديدة التي افتتحت لم تتأثر بالمنافسة”.

ووقف بعض من المهتمين بالشأن الثقافي والسينمائي بالمملكة عند هذه الأرقام، إذ تحدثوا عن كون رقم “مليوني زائر” يمكن أن يخضع لقراءات، بحسب السياقات التي وضع فيها، غير أنه “يبقى مهما إذا ما تمت مقارنته بحالة الجمود أو التراجع التي عرفها القطاع خلال السنوات الأخيرة”.

كما تحدث هؤلاء عن إشكالية أساسية تقف وراء هذا الأمر، تتمثل في “تراجع عدد القاعات السينمائية بالمغرب، مقارنة بالستينات والسبعينات من القرن الماضي على سبيل المثال”، موضحين أن “القطاع السينمائي يجب أن يتم الاشتغال عليه من خلال برامج مكثفة من الإنتاج إلى العرض بالقاعات السينمائية”، وذلك بعدما ثمنوا “المنجز بالقطاع خلال السنتين الأخيرتين”.

في هذا الإطار، قال ادريس القري، ناقد سينمائي مغربي، إن “رقم مليوني مغربي الذين ولجوا إلى القاعات السينمائية في سنة 2024 بالمملكة يحتمل قراءات، حسب السياق الذي قمنا بوضعه ضمنه. فإذا وضعناه في سياقه التاريخي ومقارنته بما كان عليه الحال في الستينات مثلا، فإنه يبقى كارثيا، إذ كان عدد التذاكر المباعة وقتها سنويا يصل إلى 42 مليون تذكرة تقريبا”.

وبحسب إفادة القري لهسبريس، فإن الرقم المعلن عنه في السياق الحالي، “يبقى مهما، خاصة إذا استحضرنا تحقيق تقدم بواقع 300 ألف زائر جديد؛ فلأول مرة نحقق تقدّما عوضا عن الجمود أو التراجع الذي كان واقعا خلال السنوات الماضية، إذ يبقى هذا الواقع بمثابة نتيجة للمجهودات التي عرفها القطاع خلال الآونة الأخيرة”.

وتوقف المتحدث عند كون الواقع الحالي يرتبط أساسا بإشكالية عدد القاعات بالمغرب، الذي لا يمكن الحديث عنه لكونه غير كاف من أجل الرفع من عدد الزوار، قائلا: “في الحقيقة هي معركة متعددة الأبعاد، غير أن الإشكالية الكبرى التي تقف وراء كل هذا هي عدم وضع القطاع الثقافي ضمن الأولويات الاستراتيجية للدولة وعدم تخصيص استثمار مهم له”.

كما اعتبر أن “الاشتغال على نهضة السينما بالمغرب يجب أن يكون بشكل متكامل، بما في ذلك البرامج والقاعات والإنتاج وتحديد معايير دقيقة بخصوص الدعم”، معيدا التأكيد على “أهمية تحقيق رقم مليوني مغربي ولجوا قاعات السينما في سنة 2024، إذا تم ربطه بالأمر بالواقع”.

من جهته، أشاد الطاهر الطويل، مهتم بالشؤون الثقافية والفنية، بـ”منسوب الاهتمام المغربي بالمنتوج السينمائي الوطني الذي شهد طفرة مهمة في الآونة الأخيرة”، غير أنه أكد “كون الرقم المعلن بخصوص عدد من ولجوا إلى القاعات السينمائية المغربية، ضئيل إذا ما قارناه بعدد الشباب بالمغرب، من الطلاب وعموم الأفراد الذين يتوفرون على حس فني واهتمام بالسينما. كما أنه يعتبر ضئيلا كذلك عند مقارنته بعدد السكان المغاربة”.

وأضاف الطويل، في تصريح لهسبريس، أن “هذا الرقم المتداول لا ينبغي كذلك أن يكون الشجرة التي تخفي غابة إشكاليات البنية التحتية السينمائية بالمغرب، التي عرفت تراجعا منذ زمن الستينات إلى اليوم، قبل أن تعرف دينامية خلال السنتين الأخيرتين، في أفق توفير 150 قاعة سينمائية، على الرغم من وجود تساؤلات حول المواصفات التي تتوفر عليها هذه القاعات”.

مستعينا بأسلوب المقارنة، قال المتحدث ذاته إن “الرباط، على سبيل المثال، لم تعد تتوفر على أكثر من 5 قاعات سينمائية، بينما كانت في القرن الماضي تتوفر على 30 قاعة سينمائية تقريبا”، ليشدد على أن “المطلوب هو العمل على صياغة برنامج شامل للإقلاع السينمائي، ما دام أننا نتحدث عن صناعة سينمائية”، مؤكدا أهمية “انخراط الأندية السينمائية في هذا الورش والعمل على مناقشة الأفلام ومواكبتها النقدية بغرض النهوض بالثقافة السينمائية لدى كثيرين”.