كشف صندوق النقد الدولي، عن أنه يتعين على مصر أن تسدد 661.6 مليون دولار للصندوق خلال الشهر الجاري.
صندوق النقد: المبلغ المطلوب سداده خلال يناير الماضي يصل إلى نحو 252.6 مليون دولار
وأوضحت البيانات التي يرصدها تحيا مصر، أن المبلغ المطلوب سداده خلال يناير الماضي يصل إلى نحو 252.6 مليون دولار، أي إجمالي نحو 914.2 مليون دولار خلال أول شهرين من 2025.
تصريحات كريستالينا جورجييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي
من جانبه، قالت أوضحت كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، أنهم يتوقعوا انخفاض التضخم في مصر إلى 16% بنهاية العام المالي الحالي، وهذا أمر جيد.
وتابعت، أن هناك مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري تتمثل في ارتفاع النمو إلى 4.2% العام المقبل.
وأضافت جورجييفا خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر أصبحت أكثر أمانًا في عالم يتسم بالصدمات الاقتصادية.
هذا وقالت كريستينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولى، إنها جاءت لمصر لتقدم تقديرها واحترامها للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصرى، موضحة أن مصر التزمت بالإجراءات التى اتخذتها لنمو اقتصادها، ومصر التزمت بزيادة فرص العمل وخاصة للشباب.
وأوضحت أن مصر عززت من برامج الحماية الاجتماعية، موضحة أن معدل النمو ارتفع وانخفض التضخم، ووصل إلي 25% ولكن يوجد اتجاه لخفضه ليصل إلى 17%.
وأشارت إلى أن مصر أصبحت أكثر آماناً فى عالم يتسم بالصدمات، ورسالتى للشعب المصرى إننى على ثقة إنكم سترون فوائد هذا الإصلاح فى صورة اقتصاد أكثر رخاء ونمو.
وعلق الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية على زيارة، كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، لمصر، إن هناك سببين للزيارة هما: المراجعة الرابعة على المستحدثات الخاصة بالاقتصاد المصري، والبرنامج الخاص الذي تم الاتفاق عليه مع الصندوق، والسبب الثاني كان بسبب توجيه الرئيس السيسي للحكومة بإعادة صياغة بعض الأشياء مع الصندوق، من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين.
وتابع مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، خلال مداخلة تليفزيونية، أن فكرة اجتماع الغد بين مديرة الصندوق والدكتور مصطفى مدبولي، تتم من أجل مراجعة بعض الأشياء.
ولفت إلى أن الفترة الأخيرة انخفضت نسبة الحصيلة الدولارية من قناة السويس بنسبة 60% أو 70%، ولذلك هناك بعض الأشياء ستتم بين الحكومة وصندوق النقد من أجل تخفيف الأعباء على المواطنين في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة.
