أثارت الخطط الأمريكية المزعومة التي يقودها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة وإعادة بناء المنطقة تحت السيطرة الأمريكية، موجة عارمة من الرفض والانتقادات في العالم العربي.
وتأتي هذه الخطط في إطار ما يُسمى بـ"صفقة القرن"، التي تدّعي أنها تسعى لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، لكن الواقع أنها تواجه معارضة قوية من دول عربية رئيسية، التي أكدت على أن الحل يجب أن يكون سياسيًا وشاملًا بعيدًا عن التهجير القسري.
مصر: الحل السياسي هو السبيل الوحيد
في خطوة حاسمة، أكدت مصر رفضها التام لأي محاولات تهدف إلى فرض واقع جديد في غزة يتضمن تهجير سكانها.
فقد شددت القاهرة في تصريحات رسمية على أن الحل الوحيد الذي يُفضي إلى إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو تحقيق تسوية سياسية شاملة تُعزز حقوق الشعب الفلسطيني وتضمن له حريته واستقلاله.
الموقف المصري ثابت ويعكس التزام مصر العميق بمساندة حقوق الفلسطينيين ورفض أي محاولات لتصفية قضيتهم.
هذه التصريحات تمثل تأكيدًا على أن الحلول القسرية لن تؤدي إلى أي استقرار في المنطقة، بل تزيد من تعقيد الأزمة.
الأردن: "خط أحمر" رفض تهجير الفلسطينيين
من جانبه، اعتبر الأردن أن أي محاولات تهجير جديدة للفلسطينيين من قطاع غزة هو "خط أحمر".
فقد أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن بلاده لن تكون بديلًا عن فلسطين، مشددًا على أن الأردن لا يقبل بأي مخطط يهدف إلى تغيير ديموجرافية المنطقة.
في خطوة قوية من البرلمان الأردني، اقترح عدد من النواب مشروع قانون يحمل اسم "قانون منع تهجير الفلسطينيين إلى أراضي المملكة الأردنية الهاشمية".
وهذا القانون يعكس رفض الأردن القاطع لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير سكان غزة إلى أراضيه، ويؤكد التزام المملكة بحماية وحدتها الوطنية والحفاظ على سيادتها.
كما يشدد المشروع على احترام الحقوق الفلسطينية ويؤكد أن الشعب الفلسطيني هو الذي يقرر مصيره.
السعودية: رفض قاطع وتأكيد على حل الدولتين
أما السعودية، التي كانت قد انخرطت في محادثات التطبيع مع إسرائيل، فقد أكدت بدورها رفضها القاطع لأي مساس بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
ففي تصريحات رسمية، شددت المملكة على أن أي اتفاق مستقبلي يجب أن يستند إلى حل الدولتين وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة، وهو ما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
رفض السعودية لهذه الخطط يمثل دعمًا قويًا للحقوق الفلسطينية، وينعكس في موقفها المستمر في تعزيز السلام في المنطقة مع الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني.
هل صهر ترامب السبب في خطة التهجير
في مقابلة أجراها جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع جامعة هارفارد في فبراير 2024، تطرق إلى إمكانية تهجير الفلسطينيين من القطاع إلى صحراء النقب في جنوب إسرائيل.
ورغم أن الفكرة لاقت ردود فعل متباينة، إلا أنها سلطت الضوء على الطرح الأمريكي المستمر حول التعامل مع غزة وفلسطين بشكل عام.
عين كوشنر على غزة
خلال المقابلة، ألمح كوشنر إلى قيمة الممتلكات الواقعة على الواجهة البحرية في غزة، حيث اعتبر أن المنطقة تمثل فرصة كبيرة لبناء سبل العيش.
وقال إنه كان يعتقد أن إسرائيل يجب أن تعمل على إخلاء المدنيين الفلسطينيين من غزة، ثم "تنظيف" القطاع بحسب وصفه، مشيراً إلى أن الأموال التي ذهبت إلى بناء الأنفاق والأسلحة كانت ضائعة وكان من الأولى استثمارها في التعليم والابتكار.
وكرر حديثه عن أهمية هدم بعض المناطق في النقب وخلق مناطق آمنة للنقل، معتبراً أن هذا هو الخيار الأنسب وفق رؤيته، بل وأضاف أن نقل المدنيين إلى مصر قد يكون خيارًا دبلوماسيًا ممكنًا.
عاصفة رفض تهدد خطط ترامب
وبالنظر إلى الرفض العربي والإقليمي الواسع لهذه الخطط، يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يواجه ضغوطًا كبيرة قد تضطره إلى التراجع عن تنفيذ خطط التهجير.
فالمواقف العربية الموحّدة تعكس إصرارًا على رفض أي محاولة لتهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم، مما يضعه أمام خيارين صعبين: إما المضي قدمًا في مغامرته الخطيرة، أو التراجع أمام الضغط العربي والدولي.
في ظل غياب توافق عربي جماعي، تبقى التساؤلات مفتوحة حول مستقبل هذه الخطط وتأثيرها على التحالفات الأمريكية في الشرق الأوسط، ومدى قدرتها على تحقيق أي تقدم في عملية السلام التي لطالما كانت محورًا حساسًا في السياسة الدولية.
هل يتراجع ترامب؟
في ضوء رفض الدول العربية الكبرى، من المتوقع أن يواجه ترامب تحديات كبيرة في تنفيذ مخططاته، خاصة مع تزايد الضغوط الدولية والعربية الرافضة لهذه الخطط. فهل يواصل الرئيس الأمريكي محاولات فرض حلول قسرية في غزة، أم أنه سيعود إلى طاولة المفاوضات مع الأخذ بعين الاعتبار المخاوف العربية والدولية؟ الإجابة على هذا السؤال ستحدد مستقبل تحركات الإدارة الأمريكية في المنطقة، وخصوصًا في ظل حساسيات القضية الفلسطينية التي تمثل قضية جوهرية لجميع الدول العربية.
