"التمويل الدولية" و"CIB" يوقعان شراكة لدعم الاقتصاد الأخضر في مصر

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن عقد شراكة جديدة مع البنك التجاري الدولي (CIB) لدعم جهود خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز التمويل الموجه لمشروعات الطاقة الخضراء في القطاعات الاقتصادية كثيفة الانبعاثات بمصر.

مساندة التحول نحو الاقتصاد الأخضر

تهدف هذه الشراكة إلى مساعدة عملاء البنك في القطاعات ذات الانبعاثات العالية، مثل النفط والغاز والنقل والعقارات، على تقليل بصمتهم الكربونية وتعزيز قدرتهم التنافسية محليًا ودوليًا. وتأتي هذه الخطوة في إطار برنامج التمويل المناخي الاستشاري لمؤسسة التمويل الدولية، مما يسهم في دعم تحول مصر نحو اقتصاد منخفض الكربون وتحقيق أهدافها المناخية.

تعزيز التنافسية والابتكار

أكد عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي، أن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير سياسات البنك للحد من الانبعاثات الكربونية في سبعة قطاعات رئيسية. 

وأضاف: "نعمل على تعزيز قدرة الشركات المصرية على مواجهة تحديات التغير المناخي، مما يفتح آفاقًا جديدة للابتكار ويساهم في بناء اقتصاد أكثر ازدهارًا."

من جانبه، وصف أليو مايغا، المدير الإقليمي لمجموعة المؤسسات المالية في إفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، الاتفاقية بأنها "محورية لمساعدة القطاع الخاص المصري على خفض الانبعاثات والمخاطر المناخية." وأضاف أن تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية لا يدعم فقط الاستدامة، بل يعزز أيضًا النمو الاقتصادي وزيادة التنافسية الصناعية.

سجل تعاون طويل الأمد

تعد هذه الشراكة امتدادًا للتعاون المستمر بين المؤسستين، حيث دعمت مؤسسة التمويل الدولية البنك التجاري الدولي في إصدار أول سندات خضراء للشركات في مصر عام 2021، والتي ساهمت في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة والبناء الأخضر. كما ساعدت المؤسسة البنك في تطوير إطار لإدارة المخاطر المناخية عام 2023.

يُذكر أن هذا المشروع يحظى بدعم الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ في ألمانيا، ويتماشى مع التزام مجموعة البنك الدولي بمواءمة جميع عمليات التمويل الجديدة مع اتفاق باريس للمناخ بحلول 2025.

منذ بدء عملياتها في مصر عام 1975، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية نحو 9 مليارات دولار في مشاريع استثمارية، وتدير حاليًا محفظة استشارية بقيمة 22 مليون دولار، تركز على التكنولوجيا المالية، وتمويل المناخ، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، وتعزيز المساواة بين الجنسين.