أعلنت وزارتا الصناعة والتجارة والاقتصاد والمالية، في قرار مشترك، تمديد فرض الضريبة النهائية لمكافحة الإغراق بالواردات من الدفاتر القادمة من تونس، وفق دورية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، أمس الخميس.
وجاءت ضمن الدورية ذاتها توجيهات من الإدارة لمصالحها من أجل “الشروع في تحصيل المبالغ المستحقة بموجب الضريبة المؤقتة لمكافحة الإغراق، وحصة ضريبة القيمة المضافة المترتبة عليها ضد الدفاتر التونسية”.
وتابع المصدر ذاته: “تم إعلام الإدارة بالتمديد المؤقت للضريبة المفروضة على الواردات من الدفاتر القادمة من تونس، التي تقع ضمن الفئة التعريفية رقم 4820.20.00.00. وفي الوقت الحالي ينص القرار المشترك لوزير الصناعة والتجارة ووزيرة الاقتصاد والمالية، المشار إليه أيضًا في المرجع، على تمديد هذه الضريبة لمدة خمس سنوات”.
وجاءت هذه الدورية تفعيلا لقرار الوزارتين المشترك سالفتي الذكر بتاريخ 2 يناير من العام الجاري، الصادر في الجريدة الرسمية عدد (7376).
الحسن المعتصم، رئيس رابطة الكتبيين بالمغرب، قال إن “تمديد هذا القرار سيكون بلا تأثير مستقبلا على المستهلك المغربي، بالنظر إلى توفر المنتج المحلي”.
وأضاف المعتصم لهسبريس أن هذا القرار “كان وقعه صعبا في البداية، ورغم هواجس الموسم الماضي ظهر أن الدفاتر وحدها التي لم يمسها الغلاء”، وتابع: “كانت الأعوام الأولى لبداية هذا القرار مؤثرة على المستهلك المغربي بشكل واضح. وقتها لم تكن هناك صناعة محلية كافية لتلبية حاجيات الأسواق”.
وأشار المتحدث عينه إلى أن الأمر لم يعد مؤثرا حاليا، في ظل توجد مصانع في مدن عديدة للدفاتر المحلية، وأردف: “الموسم الماضي كانت الكمية متوفرة بشكل كبير، وهذا الموسم يتوقع بعد دراسة التقييمات تحقيق الوضعية نفسها”.
وعامي 2017 و 2018 وجدت وزارة التجارة والصناعة نفسها أمام خيار واحد، وهو فرض هاته الرسوم بناء على تحريات ميدانية، كشفت “وجود فارق كبير في السعر بين الدفتر التونسي ونظيره المغربي”.
