استهداف منشآت قطاع النفط الروسي.. مخاطر وتحديات وفرص (مقال)

أسفرت الغارات التي شنّتها أوكرانيا بطائرات مسيرة على البنية الأساسية لقطاع النفط الروسي، عن مجموعة معقّدة من التحديات والفرص.

يُضاف إلى ذلك إعادة ضبط الولايات المتحدة سياستها المحلية في التعامل مع المواد الخام في عهد الرئيس ترمب.

وتشهد ساحة الطاقة العالمية تغيّرات عميقة، نتيجة لتداخل التكتيكات العسكرية وديناميكيات السوق والسياسات الوطنية، بما في ذلك استهداف منشآت النفط الروسية.

ويستكشف هذا التحليل التداعيات الجيوسياسية متعددة الطبقات لهذه التطورات، مستفيدًا من التقارير التفصيلية وآراء الخبراء فيما يتصل بأسواق النفط والغاز والفحم والكهرباء، فضلًا عن التحولات الإستراتيجية الأوسع نطاقًا بين اللاعبين العالميين الرئيسين.

استهدف مصافي النفط الروسية

في يناير/كانون الثاني 2025، اهتزّ المشهد الدولي للطاقة بسبب زيادة في الغارات الجوية الأوكرانية بطائرات مسيّرة تستهدف مصافي النفط الروسية والمستودعات ومرافق التخزين.

وقد أثار توقيت هذه الهجمات -التي وقعت بعد وقت قصير من التحول الملحوظ في السياسة الداخلية للولايات المتحدة- تساؤلات حول التفاعل بين الإستراتيجية العسكرية وديناميكيات سوق النفط العالمية.

وفي الوقت نفسه، تهدف سياسة المواد الخام الجديدة للرئيس ترمب في الولايات المتحدة إلى زيادة إنتاج النفط المحلي بصورة كبيرة وخفض أسعار الوقود، حتى لو كان ذلك يعني تحدي التحالفات القائمة منذ مدة طويلة والاستفادة من الموارد من الشركاء الخاضعين للعقوبات التقليدية.

ويشرح هذا التحليل الشامل هذه التطورات المتقاربة ويقيّم عواقبها الجيوسياسية بعيدة المدى.

أولًا: حملة الطائرات المسيرة الأوكرانية.. التصعيد والأساس الإستراتيجي

في يناير/كانون الثاني 2025، ضربت الطائرات المسيرة الأوكرانية منشآت طاقة روسية حيوية في 7 غارات منفصلة.

وفي أوائل يناير/كانون الثاني 2025، اتخذت عمليات الطائرات المسيرة الأوكرانية منعطفًا حاسمًا بضرب نقاط رئيسة متعددة في شبكة الطاقة الضخمة في روسيا.

وأشارت الغارات، التي استهدفت مصافي النفط والمستودعات ومرافق التخزين في العديد من المناطق الإستراتيجية، إلى تصعيد يتناقض مع العمليات الأكثر تحفظًا في الأشهر السابقة.

وضربت الطائرات المسيرة الأوكرانية مستودعًا للنفط في مدينة ليسكي بمنطقة فارونيش، ومرافق تخزين في منطقتي ساراتوف وسمولينسك، ومصافي تقع في روستوف وياروسلافل وفولغوغراد.

واستهدفت الغارات الإضافية منشآت حيوية مثل محطة أندريابول في مقاطعة تفير، ومحطة نيفسكايا -التي تشكّل جزءًا لا يتجزّأ من خط أنابيب بي تي إس-1 الذي يزوّد محطة التصدير في بريمورسك- ومحطة نوفوزيبكوفو للطاقة النووية على خط أنابيب دروجبا للنفط في منطقة بريانسك.

وبالمقارنة بالحوادث الـ5 المسجلة خلال النصف الأخير من عام 2024، فإن هذه الغارات الـ7 المنسقة في يناير/كانون الثاني الماضي تمثّل تصعيدًا ملحوظًا في كل من الوتيرة والطموح.

المقارنة بالفترات السابقة:

يمثّل تكرار هذه الغارات تصعيدًا حادًا مقارنة بالنصف الأخير من عام 2024، إذ سُجلت 5 حوادث فقط خلال 6 أشهر.

ويرى الخبراء أن هذا التكثيف يمثّل تحولًا متعمّدًا، متأثرًا بالاعتبارات التكتيكية والتطورات السياسية الخارجية.

ويشير المحللون إلى أن "السلبية" التي لُوحظت في وقت سابق من قِبل القوات المسلحة الأوكرانية كانت مرتبطة جزئيًا بالسياق السياسي الأميركي، لا سيما تحذيرات إدارة بايدن من تجنّب الاضطرابات التي قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وفي أعقاب هزيمة بايدن الانتخابية، يبدو أن أوكرانيا اغتنمت الفرصة لتكثيف حملتها ضد قطاع الغاز والنفط الروسي.

دور قوى السوق:

زعم خبير الطاقة سيرغي فاكولينكو ومحللون آخرون في الصناعة أن هذه الغارات بطائرات مسيرة تمثل مناورات عسكرية، وتعكس مخاوف أوسع نطاقًا في سوق النفط العالمية.

ومع توقع وكالة الطاقة الدولية فائضًا قدره مليون برميل يوميًا، فقد تكون تصرفات أوكرانيا تهدف إلى الضغط على روسيا والتأثير في ديناميكيات السوق في فترة تخضع فيها أسعار النفط ومستويات الإنتاج للمراقبة الدقيقة.

ثانيًا: صمود قطاع الطاقة الروسي

على الرغم من الغارات المتكررة، وصفت شركات روسية مثل روسنفط (Rosneft) ولوك أويل (Lukoil) الأضرار بأنها "أعطال تقنية"، ما قلّل من تصوّر الاضطراب الإستراتيجي.

ويستمر السكان المحليون وسط روسيا في التمتع بإمدادات الوقود دون انقطاع، ما يؤكد قوة شبكة الطاقة.

ويزعم المدير السابق لشركة غازبروم نفط (Gazprom Neft)، سيرغي فاكولينكو، أن قطاع الطاقة الروسي مبني على تحمّل الإغلاق المؤقت للعديد من المصافي.

ويمكن تعويض إغلاق حتى منشأة حيوية مثل مصفاة ريازان بقدرات الإنتاج في موسكو وياروسلافل وكستوفو.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت شركات النفط الروسية مرونة من خلال التحول إلى التجارة القائمة على الروبل مع شركاء غير خاضعين للعقوبات، وهي إستراتيجية تخفّف من التأثير الطويل الأجل للعقوبات الغربية.

أرقام التصدير واستقرار السوق:

أفاد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، بأن صادرات النفط الروسية بلغت 240 مليون طن في عام 2024، بزيادة قدرها 2.43% عن العام السابق.

وتعزّز هذه الزيادة، إلى جانب أرقام الإنتاج المحلي المستقرة، مكانة موسكو بصفتها موردًا عالميًا رئيسًا للطاقة رغم التحديات العسكرية والاقتصادية المستمرة.

ويؤكد مشروع فوستوك أويل وتطوير مجموعة تشونسكي في شرق سيبيريا الجهود المبذولة للاستفادة من احتياطيات كبيرة.

بدورها، أدت التطورات التكنولوجية، مثل تلك التي تحقّقت في إطار المشروع الفيدرالي "تقنيات تطوير الهيدروكربونات صعبة الاستخراج"، إلى خفض تكاليف الإنتاج بصورة كبيرة، وهو ما أبرزه الانخفاض الكبير بالتكاليف في تطوير تكوين باجينوف.

وتشير التحسينات في قدرة التكرير وزيادة إمكانات المعالجة إلى إستراتيجية منظّمة بصورة جيدة لدعم الأسواق المحلية والدولية.

ثالثًا: ديناميكيات سوق الطاقة العالمية ودور تحالف أوبك+

يشير الترابط بين أسواق الطاقة العالمية إلى أن التأثيرات المتتالية للأعمال العسكرية المحلية وتحولات السياسات تمتد إلى ما هو أبعد من حدود دولة واحدة.

ويتعزّز دور روسيا في هذه الشبكة التوسعية من خلال مشاركتها النشطة في إطار تحالف أوبك+، الذي برز بصفته آلية حاسمة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب العالمييْن.

وفي اجتماع لجنة المراقبة الوزارية الأخير، أكد نائب رئيس الوزراء نوفاك أهمية تحديد حدود الإنتاج المنسقة وتعديلات العرض بين أكثر من 20 دولة مشاركة في أوبك+.

وتعمل هذه الاتفاقية متعددة الأطراف، المقرر أن تظل سارية المفعول حتى نهاية عام 2026، بصفتها عامل استقرار حيوياً في سوق تتميّز بدورات استثمارية طويلة ومتطلبات رأسمالية ثقيلة.

وكان النهج الموحد لأوبك+ حاسمًا في إدارة فائض النفط العالمي، وضمان أن يظل الطلب المتزايد -المتوقع أن يزيد بنحو 1.4 مليون برميل يوميًا في عام 2025- متماشيًا مع الإمدادات المتاحة.

النفط الروسي.. المرونة والابتكار والتكيف

في عام 2024، شهد إنتاج النفط الروسي وتكريره تفاعلًا معقدًا من التحديات والاستجابات الإستراتيجية التي أكدت مكانة البلاد الدائمة بوصفها واحدة من أكبر منتجي الطاقة في العالم.

وحسبما ذكر نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك، بلغ إجمالي إنتاج النفط بالمكثفات 516 مليون طن بحلول نهاية العام، وهو رقم، على الرغم من انخفاضه قليلًا بنسبة 2.75% مقارنة بعام 2023 وأقل من التوقعات المعلنة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، فإنه يعزّز الحضور الهائل لروسيا في السوق العالمية.

وعلى الرغم من الانخفاض المتواضع، ارتفعت صادرات النفط الروسي إلى 240 مليون طن، مسجلة نموًا بنسبة 2.4% عن العام السابق.

ويُعد هذا الأداء مهمًا للحفاظ على دور روسيا مشاركًا رئيسًا في اتفاقية أوبك+ -التي تسمح للبلاد بتعديل الإنتاج بسرعة استجابة للأسواق العالمية المتقلبة- وللإسهام بصورة إيجابية في الموازنة الفيدرالية، إذ شكلت إيرادات النفط والغاز ما يقرب من 30% في عام 2024.

وعلى مدار العام، بُذلت جهود متضافرة لتجديد قاعدة الموارد المعدنية وتوسيعها في روسيا.

وفي إطار مشروع فوستوك أويل، تمّ بدء تطويرات تجريبية لحقول باياخسكوي وإيشمينسكوي وبايكالوفسكوي، ما يُظهر التزام روسيا باستغلال الاحتياطيات غير المستغلة.

وفي الوقت نفسه، أُحرز تقدم كبير في بناء خط أنابيب النفط الرئيس فانكور-باياخ-سيفر باي، وتمّت ترقية البنية التحتية اللوجستية على طول طريق البحر الشمالي (NSR) لتعزيز حركة البضائع.

ومن المبادرات الجديرة بالملاحظة التطوير المبكر لمجموعة تشونسكي في شرق سيبيريا، حيث كشفت المسوحات الجيولوجية عن احتياطيات تتجاوز 1.7 مليار طن من النفط و500 مليار متر مكعب من الغاز المصنفة على أنها صعبة الاستخراج.

وتمثّل هذه المشروعات أهمية بالغة لضمان الحفاظ على القدرة الإنتاجية الروسية على المدى الطويل، فضلًا عن توسيعها، على الرغم من تقلبات الإنتاج في الأمد القريب.

وأدت تعديلات السياسة المالية دورًا محوريًا في تعزيز كفاءة وجاذبية إنتاج النفط، خصوصًا بالنسبة إلى الاحتياطيات اللزجة واللزجة للغاية.

ومنذ عام 2024، تمكّن المنخرطون في تطوير هذه الموارد الصعبة من العمل بموجب نظام ضريبة الدخل المضافة (IDT)، بشرط أن يشكّل النفط اللزج ما لا يقل عن 70% من إنتاجهم السنوي.

وصُمم هذا التغيير التنظيمي لضمان جاذبية الاستثمار وربحية هذه الحقول، وبالتالي تسهيل إدخال موارد جديدة للتداول، وتعزيز العمالة الإقليمية، وزيادة إيرادات الموازنة.

مشروع "تقنيات تطوير الهيدروكربونات صعبة الاستخراج"

بالتوازي مع هذه الإصلاحات المالية والبنية التحتية، أكملت روسيا بنجاح المشروع الفيدرالي "تقنيات تطوير الهيدروكربونات صعبة الاستخراج" في منطقة خانتي مانسي المتمتعة بالحكم الذاتي.

وركّز هذا المشروع على تكوين باجينوف، معززًا بصورة كبيرة كفاءة الإنتاج للموارد صعبة الاستخراج.

وعلى مدار المشروع، انخفضت تكاليف الإنتاج 3 أضعاف، من 30 ألف روبل (301.09 دولارًا) للطن في عام 2017 إلى 8 آلاف و500 روبل (85.31 دولارًا) للطن في عام 2024، وهو إنجاز حقّق السعر المحدد مسبقًا للتنمية الصناعية لتكوين باجينوف.

وفي إطار هذه المبادرة الطموحة، أُطلقت منصة اختبار تقنية لابتكار تقنيات للدراسات الجيولوجية والاستكشاف والإنتاج.

وحُفر أكثر من 50 بئرًا عالية التقنية لاختبار طرق الاستخراج المثلى، وأُجري أكثر من 1000 عملية تكسير مائي هيدروليكي عالي التدفق.

وأدت هذه التطورات التكنولوجية إلى تحسين كفاءة الإنتاج في تكوين باجينوف، وأكدت القدرة على التكيف مع الاحتياطيات صعبة الاستخراج الأخرى، مثل تلك الموجودة في مكامن أخيموف وتيومين.

بالإضافة إلى ذلك، تمهّد الاختبارات الصناعية المبكرة للأسطول المحلي الأول من معدات التكسير المائي الهيدروليكي الطريق للإنتاج التسلسلي، ما يدعم قدرة روسيا على تعزيز معدلات استخراج النفط.

وخضع تكرير النفط لتحول كبير في عام 2024، وإن كان مع بعض التحديات. وبلغت أحجام تكرير النفط الروسي الأولية 266.5 مليون طن، بانخفاض قدره 3.1% مقارنة بعام 2023.

في المقابل، تحسّن معدل المعالجة قليلًا من 84.1% إلى 84.4%، ما يعكس الدفع نحو تحويل أكثر كفاءة للنفط الخام إلى منتجات عالية القيمة.

وشهد إنتاج الوقود الذي يلبي أعلى فئة بيئية "كيه 5" K5 زيادات ملحوظة؛ على سبيل المثال، ارتفع إنتاج البنزين بنسبة 10.5% إلى 41.1 مليون طن، مقارنة بأرقام السنوات السابقة، وزاد إنتاج وقود الديزل بنسبة 25.9% إلى 81.6 مليون طن.

وتكتسب هذه التحسينات أهمية خاصة في ضوء الحظر المؤقت على صادرات البنزين الذي قُدّم في وقت سابق من عام 2024.

وقد خضع حظر التصدير الذي طُبّق في البداية في الأول من مارس/آذار لتثبيت أسعار الوقود المحلية وتشبع السوق المحلية، لسلسلة من التعديلات على مدار العام.

وعلى الرغم من تخفيفه من 20 مايو/أيار إلى 31 يوليو/تموز الماضيين، فقد استُؤنف الحظر من 1 أغسطس/آب الماضي ومُدّد حتى نهاية عام 2024، ليُرفع جزئيًا مرة أخرى من 1 ديسمبر/كانون الأول 2024 إلى 31 يناير/كانون الثاني 2025.

وكان لهذه التدابير، على الرغم من أنها تهدف إلى حماية السوق المحلية، تأثير ملحوظ في أحجام التكرير.

سوق الوقود المحلية

في إطار تأكيد الجهود التنظيمية لإدارة سوق الوقود المحلية، عدّلت الحكومة الروسية معايير احتساب أحجام الوقود من الفئة 5 المبيعة على منصات التداول في البورصة.

ونتيجة لذلك، وصلت تجارة البترول ومنتجات النفط المكررة في بورصة سانت بطرسبرغ التجارية الدولية "سبيمكس" (SPIMEX) إلى مستوى قياسي بلغ نحو 37.2 مليون طن في عام 2024، بزيادة قدرها 20% عن العام السابق.

وفي الوقت نفسه، شهدت إمدادات النفط للمصافي المحلية انخفاضًا بنسبة 2.5% عن عام 2023؛ إذ انخفضت إلى 271.4 مليون طن بحلول نهاية عام 2024.

وأسهم هذا الانخفاض، إلى جانب عمليات الإغلاق غير المجدولة في العديد من المرافق -الناجمة عن أعطال المعدات، وفي بعض الحالات، غارات الطائرات المسيرة- في الانخفاض العام في استعمال المصافي.

على سبيل المثال، خلال الأشهر الأولى من عام 2024، فشلت وحدة التكسير الحفزي في مصفاة نيجني نوفغورود التابعة لشركة لوك أويل، وأُبلغ عن اضطرابات مماثلة في مصفاة فولغوغراد وغيرها من المرافق التي تديرها شركة روسنفط وغازبروم نفط.

وتشير البيانات المفصلة من صحيفة كوميرسانت إلى تباين الأداء بين الموردين الرئيسين: زاد الموردون المستقلون شحناتهم إلى المصافي بنسبة 21.8% إلى 27.4 مليون طن (بما يمثّل 10% من إجمالي عمليات التسليم).

وشهدت شركات غازبروم نفط ولوك أويل وروسنفط انخفاضات في شحناتها بنسبة 2.2% و8.6% و7% على التوالي.

ومن الجدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة غازبروم نفط، ألكسندر ديوكوف، علّق قائلًا إن الشركة حقّقت أحجامًا قياسية من المنتجات النفطية الخفيفة من خلال زيادة كفاءة التكرير، وهو الاتجاه المتوقع أن يستمر حتى عام 2025.

وعلى الرغم من هذه التحديات فإن الديناميكيات الإجمالية لانخفاض استعمال المصافي تعكس من كثب معدل الانخفاض في إنتاج النفط الروسي.

وأشار نائب رئيس الوزراء نوفاك إلى انخفاض إنتاج النفط بالمكثفات بنسبة 2.75%، وتكرير النفط الأولي بنسبة 3.1%، وإنتاج البنزين بنسبة 6.4%، ووقود الديزل بنسبة 7.4% في عام 2024، في حين تحسّن مستوى التكرير بصورة طفيفة.

وتأثر قطاع إنتاج النفط الروسي وتكريره في عام 2024 بالاضطرابات التشغيلية الخارجية.

وأبرزت الإصلاحات غير المجدولة والإغلاقات الدورية -الناجمة عن أعطال المعدات وتأثير غارات الطائرات المسيرة- ضعف بعض مرافق الإنتاج.

بدورها، فاقمت الحوادث في مصافي لوك أويل وروسنفط، إلى جانب المشكلات الدورية في مرافق مثل مصفاة غازبروم نفط في موسكو، في التحدي الشامل المتمثل في الحفاظ على مستويات إنتاج مستقرة.

ردًا على ذلك، أكد ألكسندر نوفاك أن روسيا ستزيد الإنتاج لاستعادة التوازن في سوق الوقود، حتى مع استمرار الحظر المؤقت على تصدير البنزين في التأثير بأحجام التكرير.

وأشار المحللون، بمن فيهم الشريك الاستشاري لدى فريق "إن إي إف تي ريسيرتش" NEFT Research، ألكسندر كوتوف، إلى أن أحجام إنتاج الوقود في عام 2025 ستعتمد بصفة كبيرة على حل القضايا المتعلقة بإغلاق المصافي غير المجدول والتحديات اللوجستية مثل الاختناقات في السكك الحديدية.

وقد أدى نقص الخزانات اللازمة لتفريغ المنتجات البترولية في الوقت المناسب إلى تفاقم هذه المشكلات، ما سلّط الضوء على الطبيعة الحرجة لاستمرارية التشغيل والحفاظ على الإمدادات المحلية وقدرات التصدير.

أكد كوتوف أن مجرد زيادة تكرير النفط لن تكون كافية لتلبية الحاجة إلى زيادة كبيرة في إنتاج البنزين عالي الأوكتان، إذ لم يتمّ إدخال أي منشآت جديدة إلى خزانات البنزين في عام 2024، فقط حُقّق التحميل الإضافي للقدرات الحالية.

الخلاصة..

شهد عام 2024 تطورات ملحوظة في إنتاج النفط الروسي وتصديره.

وعلى الرغم من أن أحجام الإنتاج والتكرير شهدت انخفاضات متواضعة، فإن المبادرات الإستراتيجية الجارية -التي تتراوح من الإصلاحات المالية والتقدم التكنولوجي في الهيدروكربونات صعبة الاستخراج إلى الإدارة المدروسة لسياسات التصدير- توضح التزام روسيا بدعم قطاع الطاقة لديها وتعزيزه.

ومن خلال المرونة التشغيلية والمرونة التنظيمية والاستثمارات التطلعية، تواصل روسيا التعامل مع تعقيدات سوق النفط العالمية سريعة التطور، ما يضمن بقاءها لاعبًا أساسيًا ومؤثرًا في الساحة العالمية.

فيلينا تشاكاروفا، متخصصة في الشؤون السياسية بالدول المنتجة للطاقة.

*هذا المقال يمثّل رأي الكاتبة، ولا يعبّر بالضرورة عن رأي منصة الطاقة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..