تعاني العديد من الزوجات داخل محاكم الأسرة من الإساءة والاستغلال من قبل الأزواج، حيث يتعرضن للإكراه لتوقيع تنازلات عن حقوقهن الشرعية المسجلة في عقد الزواج.
وتدخل السيدات في دوامة من المعارك القانونية لبطلان هذه المستندات وإثبات الأضرار التي لحقت بهن.
الإجراءات القانونية لإثبات الإكراه:
نستعرض فيما يلي الإجراءات القانونية اللازمة لإثبات واقعة الإكراه على الزوجة بالتنازل عن حقوقها، وموقف القانون من حقوق الزوجة المهدرة:
شروط صحة الالتزام:
يجب أن يكون الالتزام الناشئ عن العلاقة القانونية قائمًا على رضا صحيح.
لا ينبغي أن يشوب التوقيع على أي مستندات أي عيب من عيوب الإرادة، مثل الغلط أو الإكراه أو التدليس.
الإكراه وتأثيره:
إذا وقعت الزوجة تحت الإكراه أثناء التوقيع، سواء كان تهديدًا ماديًا أو معنويًا، فإن ذلك يؤدي إلى انتفاء المسؤولية الجنائية بسبب فقدان الإرادة الحرة.
القصد الجنائي:
يتطلب القصد الجنائي توافر عنصري العلم والإرادة الحرة لإتيان الفعل المكون للجريمة.
حرية الاختيار:
توافر حرية الاختيار من عدمه مسألة موضوعية يحددها قاضي الموضوع بناءً على ظروف كل قضية.
نصوص قانونية
تنص المادتان من القانون رقم 95 لسنة 2003 على أن "كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سندًا مثبتًا أو موجودًا لدين أو تصرف أو براءة، أو أكره أحدًا بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم، يعاقب بالسجن المشدد."
دور محكمة الموضوع:
تتمتع محكمة الموضوع بسلطة استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وتقدير أقوال الشهود.
يحق للمحكمة استمداد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه لواقعة الدعوى.
لا تتطلب جريمتي الإكراه على التوقيع وجود شهود رؤية أو أدلة معينة، بل يمكن استخلاص وقوعها من ظروف الدعوى وقرائنها.
إثبات الإكراه:
يمكن للخبير إثبات أن التوقيع تم تحت التهديد أو الإكراه من خلال سمات الكتابة.
خطوات إثبات الإكراه:
تحرير محضر: يجب التوجه إلى قسم الشرطة لتحرير محضر يحتوي على تفاصيل الواقعة، مع الاستعانة بشهادة الشهود.
رفع المستندات: تُرفع تلك المستندات أمام محاكم الجنح للطعن بالتزوير.
إحالة القضية: إذا تم إثبات الإكراه، تأمر المحكمة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.
بهذه الإجراءات، يمكن للزوجات استعادة حقوقهن وحماية أنفسهن من الإكراه والإساءة.
