في واقعة صادمة أثارت غضب الرأي العام، تحولت حادثة اعتداء جماعي على شاب يُشتبه في سرقته إلى جريمة قتل مأساوية في محافظة البحيرة.
حيث وثق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحظات مؤلمة لشاب تعرض للضرب المبرح، الذي أدى إلى وفاته متأثرًا بإصاباته الخطيرة.
هذا الحادث أثار تساؤلات كثيرة حول حدود الدفاع عن الممتلكات والعقوبات القانونية التي تُفرض في مثل هذه الجرائم.
فما هي عقوبة الجناة وفقًا للقانون المصري؟
العقوبة القانونية للضرب المؤدي إلى الوفاة:
بحسب المادة 236 من قانون العقوبات المصري، يُعاقب من يضرب شخصًا عمدًا دون قصد قتله، ولكن أدى ضربه إلى الوفاة، بالسجن المشدد أو السجن لمدة تتراوح بين ثلاث إلى سبع سنوات.
وإذا كان الجاني قد ارتكب الجريمة عن سابق إصرار أو ترصد، أو كانت الجريمة تهدف إلى تنفيذ أعمال إرهابية، فإن العقوبة تكون مشددة إلى السجن المؤبد.
أما المادة 238 من نفس القانون، فتقر بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، أو أحدهما، على من تسبب في وفاة شخص نتيجة الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز.
وتتصاعد العقوبة في حال وقوع عدة ضحايا أو إذا تمت الجريمة تحت تأثير المخدرات أو الكحول.
وكشفت وزارة الداخلية عن تفاصيل الحادثة، حيث تبين أن الشاب المتوفي تعرض لإصابات شديدة بعد اعتداء عليه بالضرب، ما أدى إلى وفاته في المستشفى. كما أفاد والده بأن ثلاثة أشخاص تعدوا على ابنه بزعم سرقته، وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليهم.
وأقر المتهمون بارتكاب الجريمة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة القضية إلى النيابة العامة للتحقيق.
