وافق مجلس النواب، الاثنين 10-2-2025، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 605 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، وبحضور وزير الشئون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي، ووزير العدل المستشار عدنان الفنجري.
وأكد النائب محمد علي عبد الحميد، مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال استعراض تقرير اللجنة، أن الاتفاق يأتي استجابة من الحكومة المصرية لرغبة بنك التنمية الإفريقي في التخلي عن استخدام الليبور، تماشيا مع ما انتهجته المؤسسات التمويلية الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي.
وأوضح، أن هذا التغيير يتطلب تعديل الشروط والأحكام العامة للبنك، وكذلك كافة الأحكام ذات الصلة باتفاقيات القروض المبرمة مع الدول المقترضة، ومنها مصر.
ولفت، إلى أن التعديل يشمل حذف جميع الإشارات إلى معدل الليبور في اتفاقيات القروض، واستبدال مصطلح "هامش الإقراض" "Lending Spread" بمصطلح “صافي هامش الإقراض "Lending Margin"، على أن يبدأ العمل به اعتبارا من 1 يوليو 2023، حيث سيتم تطبيق نظام أسعار الفائدة الخالية من المخاطر "RERS" ابتداء من أول تاريخ لدفع الفائدة بعد 30 يونيو 2023.
وأضاف، أن احتساب أسعار الفائدة وفق معدل السوفر يُعد أكثر أمانا من الليبور؛ لخلوه من المخاطر وعدم خضوعه لأي تدخلات بشرية، حيث يعتمد على بيانات المعاملات الفعلية بدلا من معدلات الاقتراض المفترضة، مما يحقق مزيدًا من الاستقرار والشفافية في التعاملات المالية.
