البرلمان يرفض رفع الحصانة عن النائب جمال عبيد لهذا السبب

رئيس مجلس النواب أثناء الجلسة العامة للمجلس

رفض مجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور حنفى الجبالي، رفع الحصانة عن النائب جمال عبيد، عضو المجلس، للتحقيق معه واتخاذ الاجراءات القانونية في الدعوى المقدمة ضده في محافظة السويس، بناء على الطلب المقدم من النائب العام.

وجود شبهة كيدية في الشكوي المقدمة

وأوضح المجلس خلال جلسته العامة اليوم، أن المجلس رفض رفع الحصانة عن النائب جمال عبيد، لتوافر شبهة الكيدية، مشيراً إلى أن الدعوى تتعلق بتوجيه اتهام له من أحد الأشخاص المنافسين له في الانتخابات، مما يعمل على توافر شروط الكيدية في الشكوى المقدمة.

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة بشأن طلب النائب العام المصري، رفع الحصانة عن النائب جمال عبيد، لافتا إلى أن الدعوى تتعلق بأحد الأشخاص، متهما النائب بالتعدي عليه لفظيا، حيث تبين أن الشاكي كان خصماً للنائب في الانتخابات البرلمانية السابقة مما عمل على توافر شبهة الكيدية وبناء عليه رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب .

الدستور يمنع اتخاذ أي إجراءات ضد أعضاء المجلس

تنص المادة 356،  على عدم اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد أي عضو مجلس نواب خلال فترة انعقاد البرلمان، سواء في قضايا الجنايات أو الجنح، إلا بعد الحصول على إذن مسبق من المجلس، أما في حالة عدم انعقاد البرلمان، يتطلب الأمر الحصول على موافقة مكتب المجلس، على أن يتم إخطار الأعضاء بهذه الإجراءات عند انعقاد الجلسة التالية.