جدّدت الملاكمة الجزائرية وصاحبة الميدالية الذهبية في أولمبياد باريس 2024 (وزن 66 كغ)، إيمان خليف محاربتها للادعاءات الكاذبة والحملات التي تستهدفها منذ الصيف الماضي، مؤكدة بأنها ستواصل العمل على تمثيل بلادها بأفضل طريقة ممكنة في مختلف المحافل الرياضية العالمية.
وبعدما كانت وجبة دسمة لوسائل الإعلام العالمية خلال أولمبياد باريس الصيف الماضي، بسبب الحملة غير البريئة التي استهدفتها من طرف جهات مختلفة، وبدعم من شخصيات عالمية كبيرة؛ ألمح رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب مؤخرًا، إلى عدم أهلية خليف لممارسة رياضتها التي أبدعت فيها طوال السنوات الماضية، مشيرًا بشكل غير مباشر إلى حرمانها من المشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قررت رابطة الملاكمة الدولية رفع دعوى قضائية ضد اللجنة الأولمبية الدولية، بسبب السماح لخليف بالمشاركة في الأولمبياد الماضية، علمًا أن هذه الرابطة باتت غير معترف بها من طرف اللجنة الأولمبية الدولية، كما أن الاتحاد الجزائري للملاكمة أعلن في وقت سابق الانسلاخ عنها.
إيمان خليف ترد بقوة وتؤكد سعيها لاستعادة حقوقها
في هذا الصدد، نشرت الملاكمة الجزائرية بيانًا رسميًا في منصات التواصل الاجتماعي، أكدت من خلاله مواصلتها حربها ضد كل المشككين في أهليتها، وجاء في البيان: "قضيت 8 سنوات من التضحية والانضباط والمثابرة للوقوف على المسرح الأولمبي وتمثيل بلدي بفخر، سلكت الطريق الصحيح لمدة عامين وسأستمر في الوقوف بثبات في مواجهة أي تحدٍ.
وتابعت إيمان خليف: "تم استخدام اسمي وصورتي دون إذن في أجندات شخصية وسياسية من خلال نشر وتوزيع الأكاذيب والمعلومات المضللة التي لا أساس لها من الصحة، التزام الصمت الآن تجاه تلك الأكاذيب لم يعد خيارًا لي"، وأضافت: "سأقاتل في الحلبة وسأقاتل في المحاكم وسأقاتل في نظر الجمهور حتى تصبح الحقيقة لا يمكن إنكارها".
اقرأ المزيد
ولمم تتوقف خليف عند هذا الحد وأضافت: "رابطة الملاكمة الدولية التي لم أعد مرتبطة بها ولم تعد اللجنة الأولمبية الدولية تعترف بها وجهت إليَّ اتهامات لا أساس لها من الصحة وكاذبة ومسيئة.. لقد استخدمت تلك الاتهامات والأكاذيب لتعزيز أجندتها".
قبل أن تختم إيمان خليف: "فريق دفاعي القانوني يراجع الموقف الآن بعناية وسيتخذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لضمان احترام حقوقي ومبادئ المنافسة العادلة، وتجب محاسبة المسؤولين عن هذه التصعيدات، وسنسعى إلى جميع السبل القانونية المتاحة لضمان سيادة العدالة".
