الوقت اللي جاي هو زمن الاقتصاد المصري واللي هيرجع لقوته وهيكون واحد من اقوي الاقتصاديات في العالم.. ياتري الحكومة هتحقق نهضه اقتصادية أزاي.. ومنين هتجيب فلوس علشان تنجز المشروعات اللي شغالة عليها.
في الفترة اللي فاتت الحكومة عملت بنية تحتية كبيرة جدا في كل المجالات، والحكومة أعلنت ان المواطن المصري اتحمل اعباء اقتصادية اكثر من اي حد علي مستوي العالم، وقالت أن الوقت اللي جاي هو الوقت اللي المواطن المصري لازم يحسد بنتيجة التعب اللي عاشه في الفترات اللي فاتت، ولازم يحس أن تعبه مراحش هدر، وان الوقت اللي جاي لازم احوال المواطنين تتحسن للاحسن ويكون في انجازات اقتصادية في كل المجالات.
طيب منين الحكومة هتجيب فلوس علشان تكون بناء الجمهورية الجديدة؟.
في الفترة اللي فاتت الحكومة بنت قاعدة كبيرة لعدد كبير من المشروعات اللي هتكون ادوات للدولة المصرية لزادة التصدير وتقليل الاستيراد من الخارج خصوصا أن النقطة دي كانت سبب كبير من أزمة مصر الاقتصادية واللي حصلت مع نهاية 2023 وبداية 2024 قبل توقيع صفقة الاستثمار السياحي في رأس الحكمة.
الحكومة في الوقت الحالي عندها مستهدفات اقتصادية لازم تحققها بشكل كام علشان تكمل برنامجها الاقتصادي اللي بدأته من سنين طويلة، وفي الوقت القريب مصر هستتقبل 1.3 مليار دولار قيمة الشريحة الرابعة من قرض الـ8 مليار دولار، ده غير 4 مليار دولار هيدخلوا لمصر من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ده غير الأيرادات اللي هتبدأ تزيد وبشكل كبير في الفترات اللي جاية لقناة السويس واللي بدأت حركة الملاحة الجوية فيها ترجع لطبيعتها بعد عودة الهدوء النسبي في منطقة الشرق الأوسط خصوصا أن القناة علي مدار اكثر من 15 شهر فاتوا خسرت أكثر من 70% من ايرادتها، والقناة كانت هيا اكبر واهم مصدر دولاري لمصر من الخارج.
ثالث حاجة الدولة هتعتمد عليها علشان تكمل برنامجها الاقتصادي هتكون قطاع السياحة خصوصا أن الحكومة مستهدفة تحقق 18 مليون سائح في 2025، وتحقق 18 مليار دولار كايرادات للقطاع والنسبة دي مرشحة للزيادة في حالة استمرار تحسن الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط وده بسبب أن الحروب والصراعات اللي محيطة بمصر اثرت وبنسبة كبيرة علي الحركة السياحية الوافدة لمصر.
رابع حاجة الدولة هتعتمد عليها هيا قطاع الصناعة واللي بدأ يرجع لقوته وبشكل اكبر من الأول، ومصر حاليا بدأت تشهد أنواع كتيرة من الصناعات مكانتش موجودة قبل كده أو موجودة علي استحياء زي صناعة السيارات والهواتف المحمولة والصناعات الثقيلة وغيرها من المنتجات اللي كانت مصر علي مدار السنين اللي فاتت بتعتمد عيل استيرادهم من الخارج وكانت الدولة بتخصص لهم فاتورة دولارية كبيرة جدا علشان تغطي النقص اللي موجود فيهم بالسوق المحلي، وحاليا الدولة بتستهدف من قطاع الصناعة سد حاجة السوق المحلي وكمان التصدير للخارج.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
