يعكس حقل شانول للغاز الطبيعي جزءًا من إستراتيجية إيران لتعزيز إنتاجها من هذا المورد الطاقي المهم، بما يلبي جزءًا من احتياجاتها الطاقية الداخلية، ويؤمّن جزءًا آخر من الصادرات إلى الأسواق التي ما تزال مفتوحة برغم العقوبات.
وبحسب بيانات حقول النفط والغاز العالمية لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، فإن الحقل الغازي المهم يقع في منطقة إستراتيجية، بما يسهم في تسهيل عمليات استخراج الغاز الطبيعي، ونقله ومعالجته ليصبح جاهزًا للوصول إلى وجهاته المتعددة.
بالإضافة إلى ذلك، يمثّل حقل شانول للغاز الطبيعي جزءًا من الاحتياطيات الضخمة التي تمتلكها إيران، والتي تجعلها واحدة من أكبر الدول المنتجة والمصدرة للغاز عالميًا، على الرغم من العقوبات التي تفرضها أميركا والغرب عليها منذ سنوات طويلة.
يشار إلى أن الحكومات الإيرانية المتعاقبة تولي حقل شانول اهتمامًا خاصًا منذ اكتشافه، إذ تحرص على مواصلة تطويره بهدف تحقيق أكبر استفادة من موارده، لا سيما في ظل الطلب المحلي والعالمي المتزايد على الغاز الطبيعي.
وللاطّلاع على الملف الخاص بحقول النفط والغاز العربية والعالمية لدى منصة الطاقة المتخصصة، يمكنكم المتابعة عبر الضغط (هنا)، إذ يتضمن معلومات وبيانات حصرية تغطي قطاعات الاستكشاف والإنتاج والاحتياطيات.
معلومات عن حقل شانول الإيراني
بحسب ما يتاح من معلومات عن حقل شانول الإيراني، فإنه اكتُشف للمرة الأولى في أواخر تسعينيات القرن الماضي، وذلك خلال عمليات حفر وجهود استكشاف مكثفة بذلتها شركة النفط الوطنية الإيرانية "نيوك"، كانت تستهدف التنقيب عن النفط والغاز.
وجاءت عمليات استكشاف الغاز الطبيعي في الحقل العملاق ضمن إستراتيجية إيرانية طويلة الأمد، استهدفت تعزيز أمن الطاقة وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية من الغاز الطبيعي، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.
ويقع حقل شانول للغاز الطبيعي في محافظة فارس الواقعة جنوب إيران، وهي منطقة معروفة بثرواتها الغازية والنفطية الغنية، كما يتميز بقربه من البنية التحتية الحيوية لنقل ومعالجة الغاز، بما يُسهّل عمليات الإنتاج والنقل إلى المصانع ومحطات الطاقة المحلية.
وتسيطر شركة النفط الوطنية الإيرانية على جهود تطوير الحقل الغازي العملاق، بالتعاون مع شركات محلية وإقليمية متخصصة في قطاع الطاقة، مثل شركة بارس للنفط والغاز، وشركة "بتروبارس"، بالإضافة إلى عدد من شركات المقاولات المحلية.
وحرصت إيران -ضمن جهودها لتطوير حقل شانول- على الاستعانة بأكبر قدر من الخبرات المحلية، بهدف تعويض غياب الخبرات التي تملكها شركات الطاقة العالمية، التي لم تتمكن من الإسهام في المشروع، بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة من جانب أميركا وبعض دول الغرب.
وعلى الرغم من كونه حقلًا متوسط الحجم، مقارنة بالحقول العملاقة الأخرى في إيران، فإن الحقل الغاز يؤدي دورًا حيويًا في تأمين إمدادات الغاز لطهران، بما يعزز الإنتاج ويمثّل أداة لتعزيز النمو الاقتصادي وزيادة القدرات التصديرية في آن واحد.
ومن المتوقع، خلال السنوات الـ5 المقبلة، أن تواصل حكومة طهران بذل جهودها لتطوير الحقل، بهدف تحقيق أقصى استفادة من احتياطياته التي يمكن أن تواصل العطاء حتى منتصف القرن الحالي في 2030، على الرغم من التحديات الاقتصادية والتقنية التي تواجه قطاع الطاقة الإيراني.
احتياطيات حقل شانول الغازي
تشير التقديرات غير الرسمية إلى أن احتياطيات حقل شانول الغازي الإيراني تُقدَّر بنحو 10 تريليونات متر مكعب من الغاز الطبيعي، التي تسعى طهران إلى الاستعانة بها في دعم السوق المحلية بالطاقة، بالإضافة إلى تصدير الفائض.
في الوقت نفسه، يحتوي الحقل الغازي متوسط الحجم على كميات ملحوظة من المكثفات الغازية، التي تستعين بها الحكومة الإيرانية في دعم محطات الطاقة وبعض الصناعات البتروكيماوية، وفق بيانات الإنتاج العالمية لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وعلى الرغم من أن حجم احتياطيات حقل شانول يعدّ أقل من الاحتياطيات الموجودة في حقول أخرى عملاقة مثل حقل بارس الجنوبي وحقل كيش، فإنه يمثّل مصدرًا مهمًا لدعم الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات الصناعة والاستهلاك.
ويبلغ حجم إنتاج الحقل الغازي نحو 20 مليون متر مكعب يوميًا، بينما تستهدف الحكومة الإيرانية الوصول بحجم إنتاجه إلى 70 مليون متر مكعب، وذلك من خلال تنفيذ عدد من مشروعات التطوير الإضافية، التي وضعت وزارة النفط لها خططًا مدروسة.
تطوير حقل شانول الإيراني
جرت عمليات تطوير حقل شانول الإيراني من خلال 3 مراحل رئيسة، إذ اشتملت مرحلة التطوير الأولى على عمليات بناء البنية التحتية الأساسية، بالإضافة إلى حفر الآبار الأولى المنتجة للغاز الطبيعي، بهدف الاستفادة من الحقل بسرعة، وكل ذلك قبل نهاية حقبة التسعينيات من القرن الماضي.
وبحلول الألفية الجديدة، أطلقت إيران المرحلة الثانية من تطوير الحقل، التي اشتملت على تنفيذ مخططات زيادة الإنتاج، وذلك من خلال توسيع قدرات المعالجة وتحسين الكفاءة، وفق الخطوات التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
وفيما يخصّ المرحلة الثالثة من تطوير حقل شانول للغاز، فقد عملت الحكومة الإيرانية على تحقيق استدامة الإنتاج من خلال زيادة الطاقة الاستيعابية للمرافق، وتوفير مزيد من منشآت البنية التحتية للحقول ومحطات المعالجة وخطوط النقل وغيرها.
وتعمل وزارة النفط الإيرانية على استكمال خطط التطوير المستقبلية، وذلك بهدف زيادة الإنتاج، إذ ستواصل عمليات تطوير تقنيات الاستخراج والمعالجة، مستهدفةً الوصول إلى مرحلة تعظيم الاستفادة من موارد الحقل.
وواجه حقل شانول عددًا من التحديات التي كادت أن تعطل تطويره، وتمثّلت في العقوبات الاقتصادية الدولية، التي أثّرت في استيراد التقنيات المتقدمة اللازمة لدعم الاستخراج بكفاءة، بالإضافة إلى عدد من التحديات المتعلقة بحماية البيئة خلال عمليات الحفر والاستخراج.
بالإضافة إلى ذلك، واجه الحقل أزمة نقص التمويل الكافي لتنفيذ مراحل التطوير المقبلة بشكل كامل، وهو ما يعوق حتى الآن الوصول إلى حجم الإنتاج المنشود، المتمثل في 70 مليون متر مكعب بحلول نهاية العقد الجاري في عام 2030.
نرشّح لكم..
المصادر..
