مشيرة خطاب تكشف تأثير فترة جمال عبد الناصر على تدني سعر الجنيه المصري
قالت السفيرة مشيرة خطاب، الرئيسة السابقة للمجلس القومي لحقوق الإنسان، إن انخفاض قيمة الجنيه المصري في الوقت الحالي يعود إلى سياسات اقتصادية وُضعت خلال عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، مشيرة إلى أن تحديد سعر غير واقعي للجنيه في تلك المرحلة كان من أسباب ذلك التدني.
في حوار مع قناة «العربية»، انتقدت خطاب بعض السياسات المتبعة في عهد عبد الناصر، لا سيما ملكية الدولة لوسائل الإنتاج، معتبرة أنها لم تكن صائبة، مبينة أن المشكلة الأساسية لم تكن في الأهداف أو الشعارات التي تبناها النظام، بل في كيفية تطبيقها والبعد عن الواقع الاقتصادي.
وشددت على أن بيع السلع بأسعار مدعومة تقل عن تكلفتها يتطلب وجود جهة تتحمل فارق الدعم، متسائلة عما إذا كانت السياسات آنذاك أخذت في الاعتبار مصادر تمويل هذا الدعم بشكل كافٍ.
وقالت: «أنا مش هقدر أبيع إلا بسعر التكلفة. لو أنا هبيع بدعم، لازم يبقى عندي حد يدفع لي الدعم»، مؤكدة أن تجاهل هذا الجانب الواقعي كان له أثر سلبي على الاقتصاد.
وربطت خطاب بين تلك السياسات وأزمة سعر الصرف التي شهدتها مصر، موضحة أن تدني سعر الجنيه الحالي هو أحد تداعيات تلك الفترة التي حُدد فيها سعر غير واقعي للجنيه المصري.
وأضافت أن قيمة الجنيه كانت تختلف كثيرًا في بداية حقبة عبد الناصر، حيث كان يعادل قيمة أكبر من الجنيه الإسترليني، بحسب تصريحاتها خلال الحوار.
التفريق بين أهداف سياسة عبد الناصر ونتائج تطبيقها
أشارت خطاب إلى الفرق بين أهداف سياسة عبد الناصر ونتائج تطبيقها، مؤكدة أن الرئيس الراحل كان يحظى بشعبية عريضة نظرًا لدعوته للتحرر من الاستعمار واستقلال الشعوب وقدرتها على اتخاذ قراراتها.
وتحدثت عن علاقتها بهدى عبد الناصر، ابنة الرئيس الراحل، موضحة أنها تعرفها منذ بداية عملها وتتواصل معها باستمرار حول تلك المرحلة، حيث ترى هدى أن والدها كان محقًا في أفكاره، ولكن المشكلة كانت في التطبيق.
وفي المقابل، شددت خطاب على أن مصائر الشعوب لا تُدار بالنظريات مجازًا، وأن المسؤول الذي ينفذ السياسات يجب أن ينطلق من قراءة واقعية والتعامل مع الظروف بشكل عملي.
وأوضحت أن هدى عبد الناصر، التي درست العلوم السياسية، كرست سنوات لتوثيق حياة والدها، خطبه وحواراته، معتبرة أن تأثير فترة حكمه لم يقتصر على مصر فقط وإنما امتد إلى العالم العربي بأسره.
وأكدت خطاب أن النقاش حول تجربة عبد الناصر لا يمكن فصله عن نتائج السياسات التي طبقت آنذاك، لا سيما فيما يتعلق بدور الدولة في الاقتصاد وتأثير ذلك على سعر الجنيه، مضيفة أن آثار تلك القرارات ما زالت حاضرة في النقاشات الاقتصادية الحالية بمصر.
