الجامعة الألمانية بالقاهرة تفتح نافذة استثمارية جديدة بين مصر وألمانيا

قدمت الجامعة الألمانية بالقاهرة خطوة جديدة لتعزيز العلاقات المصرية الألمانية، بعدما أهدى الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة والجامعة الألمانية الدولية، نسخة مترجمة إلى اللغة الألمانية من قانون الاستثمار المصري رقم (72) لسنة 2017 إلى ألكسندر رضوان، عضو البرلمان الألماني “البوندستاج” ورئيس المجموعة البرلمانية للعلاقات مع الدول الناطقة بالعربية في منطقتي الشرق الأدنى والأوسط.

وتأتي مبادرة الجامعة الألمانية بالقاهرة ضمن جهود الدكتور أشرف منصور المستمرة للتعريف بالتشريعات الاستثمارية المصرية أمام المؤسسات الدولية، حيث سبق إهداء نسخة من الترجمة الألمانية لقانون الاستثمار المصري إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية عام 2019، بهدف دعم نشر المعرفة القانونية المتعلقة ببيئة الاستثمار في مصر.

تعاون مصري ألماني

شهد مكتب الجامعة الألمانية بالقاهرة داخل مبنى منتدى العلوم في برلين لقاءً موسعًا بحضور وفد رفيع المستوى من الإعلاميين المصريين، حيث ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون بين مصر وألمانيا، وأهمية توفير القوانين الاقتصادية المصرية باللغة الألمانية أمام صناع القرار والدوائر البرلمانية والاقتصادية.

وأكدت الجامعة الألمانية بالقاهرة أن إتاحة قانون الاستثمار المصري باللغة الألمانية تسهم في توضيح الإطار التشريعي المنظم للاستثمار في مصر، وتعزز فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، خاصة مع اهتمام الشركات الألمانية بالأسواق الواعدة.

إصلاحات استثمارية مصرية

وأوضح الدكتور أشرف منصور أن الجامعة الألمانية بالقاهرة تحرص على دعم المعرفة القانونية باعتبارها عنصرًا أساسيًا في بناء الشراكات الاقتصادية الدولية، مشيرًا إلى أن ترجمة قانون الاستثمار المصري إلى اللغة الألمانية تعكس التطورات التشريعية التي شهدتها مصر لتوفير بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية للمستثمرين.

وأضاف رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة أن وجود اتفاقية دولية لحماية وتشجيع الاستثمار بين مصر وألمانيا يمثل ضمانة مهمة للمستثمر الألماني، ويعزز الثقة في السوق المصرية، بما يدعم زيادة الاستثمارات الألمانية خلال الفترة المقبلة.

جسر أكاديمي دولي

أكدت الجامعة الألمانية بالقاهرة استمرار دورها كجسر أكاديمي وثقافي بين مصر وألمانيا، من خلال المبادرات التي تدعم التواصل مع المؤسسات البرلمانية والاقتصادية والأكاديمية الألمانية، وتسهم في توثيق العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشارت الجامعة الألمانية بالقاهرة إلى أن التعاون الدولي لا يقتصر على التعليم والبحث العلمي فقط، بل يمتد إلى المبادرات المعرفية التي تدعم الحوار المؤسسي وتساعد في بناء جسور الثقة بين مختلف القطاعات.

دعم المستثمرين الألمان

من جانبه، أعرب ألكسندر رضوان عن تقديره لمبادرة الجامعة الألمانية بالقاهرة، مؤكدًا أن تبادل المعرفة القانونية والتشريعية يمثل عاملًا مهمًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا، وتشجيع المستثمرين على التعرف بشكل مباشر على القوانين المنظمة للاستثمار في مصر.

وأوضح رضوان أن الاتفاقيات المبرمة بين مصر والاتحاد الأوروبي توفر حماية مهمة للمستثمرين، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل جزءًا رئيسيًا من الاقتصاد الألماني، لافتًا إلى دور المؤسسات المالية والبنوك الألمانية في تقديم ضمانات لدعم الشركات الراغبة في الاستثمار خارج ألمانيا.

مصر وجهة استثمارية

وأشار ألكسندر رضوان إلى أن الجامعة الألمانية بالقاهرة تعكس نموذجًا ناجحًا للتعاون المصري الألماني، مؤكدًا أن مصر تمتلك مقومات اقتصادية قوية تؤهلها لتصبح مركزًا استثماريًا مهمًا لألمانيا، بفضل توافر العمالة المؤهلة، واتساع السوق المحلية، وامتلاكها موقعًا استراتيجيًا يربطها بالأسواق الإفريقية.

وأضاف أن الجامعة الألمانية بالقاهرة والجامعة الألمانية الدولية تمثلان قيمة مضافة للاقتصاد المصري، من خلال تطوير برامج تعليمية حديثة تتوافق مع احتياجات سوق العمل، خاصة في مجالات التصنيع والخدمات وتكنولوجيا البرمجيات.

صناعة وتكنولوجيا المستقبل

وأكد رضوان أن الجامعة الألمانية بالقاهرة والجامعة الألمانية الدولية تؤديان دورًا محوريًا في إعداد كوادر بشرية مؤهلة وفق المعايير الأكاديمية والتطبيقية الألمانية، بما يدعم جهود توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وجذب الاستثمارات الألمانية إلى مصر.

وأشار إلى أن مرونة البرامج الدراسية التي تقدمها الجامعة الألمانية بالقاهرة تساعد في تلبية متطلبات المستثمرين، وتوفر خريجين يمتلكون المهارات اللازمة للعمل في القطاعات الاقتصادية الحديثة.

احتفال 25 عامًا

وأعلن ألكسندر رضوان اعتزامه المشاركة في احتفالية مرور 25 عامًا على تأسيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، برفقة عدد من الصحفيين الألمان، بهدف نقل تجربة الجامعة المتميزة إلى المجتمع الألماني.

وأكد رضوان تقديره لمكانة الجامعة الألمانية بالقاهرة، مشيرًا إلى أنها أصبحت نموذجًا بارزًا للتعليم الألماني خارج ألمانيا، لما حققته من نجاح أكاديمي ومؤسسي خلال السنوات الماضية.

تعزيز العلاقات الثنائية

وتجسد مبادرة الجامعة الألمانية بالقاهرة دورها المتنامي في دعم العلاقات المصرية الألمانية، ليس فقط عبر التعليم والبحث العلمي، ولكن أيضًا من خلال المبادرات التي تنشر المعرفة القانونية وتعزز التواصل بين المؤسسات السياسية والاقتصادية والأكاديمية في البلدين.

وتؤكد الجامعة الألمانية بالقاهرة من خلال هذه الخطوة أهمية دعم الاستثمار في مصر، وتعريف مجتمع الأعمال الألماني بالإصلاحات التشريعية والفرص الاقتصادية المتاحة داخل السوق المصرية.

مختصر الخبر:

• أشرف منصور يُهدي البرلمان الألماني ترجمة ألمانية لقانون الاستثمار المصري لتعزيز التعاون الاقتصادي.
• الجامعة الألمانية بالقاهرة تُهدي قانون الاستثمار المصري باللغة الألمانية إلى برلماني ألماني بعد اهدائه لوزارة الاستثمار.
• الجامعة الألمانية بالقاهرة تنقل قانون الاستثمار المصري إلى البرلمان الألماني بعد إهداء نسخته الألمانية لوزارة الاستثمار.
• بعد إهدائها لوزارة الاستثمار.. الجامعة الألمانية بالقاهرة تُهدي النسخة الألمانية من قانون الاستثمار المصري لمسؤول بارز بالبرلمان الألماني.