عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماع المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بتكليف من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبمشاركة وزراء التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف، والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبدالعزيز قنصوه، والعمل حسن رداد، وذلك لمناقشة ملفات تطوير التعليم والبحث العلمي وربطها باحتياجات سوق العمل.
وأكد وزير الصحة خلال الاجتماع أهمية انعقاد جلسات المجلس بصورة دورية لمتابعة الأولويات الوطنية وتحديث السياسات المتعلقة بقطاعات التعليم والبحث العلمي والابتكار، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية المستقبلية.
المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار يوسع رؤيته للأسواق العالمية
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى أن رؤية المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار لا تقتصر على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي فقط، بل تمتد لدراسة متطلبات الأسواق الإقليمية والدولية، خاصة في الدول الأوروبية التي تواجه تحديات تتعلق بارتفاع متوسط أعمار السكان.
وأوضح أن الدولة تعمل على إعداد وتأهيل الكوادر المصرية، خصوصًا في القطاعات الصحية والطبية، من خلال تزويدها بالمهارات اللغوية والثقافية والتدريبية اللازمة لتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.
كما أعلن أن المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار سيقدم تقريرًا دوريًا كل ستة أشهر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتضمن أبرز الإنجازات والتطورات في مجالات التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار.
تطوير التعليم الفني والتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية
من جانبه، استعرض وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف جهود الوزارة في تطوير المنظومة التعليمية، مؤكدًا أن تحديث المناهج الدراسية ساهم في تحسين مؤشرات الأداء التعليمي، وهو ما حظي بإشادة من عدد من منظمات الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن الوزارة تولي ملف التعليم الفني اهتمامًا كبيرًا، باعتباره أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية، لافتًا إلى توقيع اتفاق مع الجانب الإيطالي لإطلاق 100 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية خلال العام الدراسي المقبل.
وأضاف أن إجمالي عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية سيصل إلى 225 مدرسة مع بداية العام الدراسي 2026/2027، في إطار تعزيز الشراكات الدولية وتوسيع التخصصات المرتبطة باحتياجات سوق العمل.
إعادة هيكلة التخصصات الجامعية وربطها بسوق العمل
بدوره أكد الدكتور عبدالعزيز قنصوه أن وزارة التعليم العالي تعمل على تنفيذ رؤية الدولة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، من خلال توجيه البحث العلمي نحو خدمة القطاعات الإنتاجية وتعزيز التعاون بين الجامعات والصناعة.
وأوضح أن اللجنة العليا لمراجعة التخصصات الجامعية تعمل على إعادة هيكلة البرامج الأكاديمية بما يسهم في سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات الاقتصاد، مع التركيز على المهارات المستقبلية والتخصصات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
كما كشف عرض قدمه الدكتور رشدي زهران أن الدراسة شملت 95 جامعة و6841 برنامجًا أكاديميًا، وأسفرت عن وضع ثمانية مسارات لإعادة هيكلة البرامج الجامعية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المستقبلية.
تطوير التدريب المهني والتحول الرقمي
وأكد وزير العمل حسن رداد أن المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار يمثل منصة وطنية لتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية، وربط سياسات التعليم والبحث العلمي والتدريب باحتياجات التنمية.
وأشار إلى استمرار الوزارة في تطوير منظومة التدريب المهني، والتوسع في برامج التدريب من أجل التشغيل، إلى جانب دعم التحول الرقمي وميكنة الخدمات وتعزيز منصات التشغيل لرصد احتياجات سوق العمل داخل مصر وخارجها.
واستعرضت الدكتورة سلمى البكري، رئيس الأمانة الفنية للمجلس، أبرز إنجازات الأشهر الستة الماضية، والتي تضمنت إنشاء مقر دائم للمجلس، وإطلاق منصة إلكترونية متكاملة، وإنشاء وحدة للبحوث والدراسات، بما يعزز كفاءة العمل المؤسسي.
