كشف تقرير حديث صادق عن مؤسسة “بي إم آي” (BMI) أن القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي أظهر مرونة أقوى مما كان متوقعا خلال فترة الصراع مع إيران، متجاوزا التحديات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة مؤخرا.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من تباطؤ نمو الودائع في ذروة الصراع، إلا أن القطاع لم يشهد أي عمليات هروب واسعة للنقد أو نزوح جماعي للودائع، مما يعكس ثقة المودعين في النظام المصرفي الإقليمي.
عوامل الاستقرار والدعم السيادي
وأرجع التقرير هذا الاستقرار بشكل رئيسي إلى التدخلات الفاعلة للقطاع العام والدعم السيادي السخي؛ حيث ساهمت التدفقات الحكومية في تعزيز مستويات السيولة، وتوفير الحماية اللازمة للمقترضين، بالإضافة إلى تقديم الدعم الرأسمالي الذي ضمن متانة المراكز المالية للبنوك.
ورغم حالة الاستقرار العام، أشار التقرير إلى أن المخاطر الحالية تتركز بشكل أساسي في ودائع القطاع الخاص وغير المقيمين، مع تنبيه خاص إلى تزايد هذه الحساسية في أسواق البحرين وقطر على وجه الخصوص.
وتوقعت “بي إم آي” أن يشهد نمو القروض الخليجية تباطؤا ملحوظا في عام 2026، ويرجع ذلك إلى عدة عوامل اقتصادية، أبرزها:
ضعف النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية.
تأخر تنفيذ بعض المشاريع الاستثمارية الكبرى.
