تمكين أكثر من 51 ألف أسرة سعودية من تملك أول مسكن خلال 5 أشهر.. وارتفاع العقود المدعومة إلى أكثر من مليون عقد

تمكين أكثر من 51 ألف أسرة سعودية من تملك أول مسكن خلال 5 أشهر

أعلنت وزارة البلديات والإسكان في المملكة العربية السعودية تحقيق تقدم جديد في ملف الإسكان، بعدما تمكنت 51,072 أسرة سعودية من السكن في منزلها الأول خلال الفترة الممتدة من بداية عام 2026 وحتى نهاية شهر مايو، في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى رفع معدلات تملك المواطنين للمساكن، وتوفير خيارات سكنية وتمويلية متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع.

ويأتي هذا الإنجاز ضمن منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع الجهات التمويلية والقطاع الخاص، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الهادفة إلى تحسين جودة الحياة ورفع نسبة تملك المواطنين للمساكن.

عشرات الآلاف استفادوا من برامج الدعم السكني

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الأسر السعودية التي استفادت من خدمات الدعم السكني خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بلغ 38,471 أسرة، في مؤشر يعكس استمرار تسريع إجراءات التملك وتوسيع نطاق الاستفادة من الحلول السكنية والتمويلية المتاحة.

وأكدت أن برامج الدعم السكني تواصل توفير خيارات متنوعة تناسب احتياجات الأسر السعودية، بما يسهم في تسهيل رحلة امتلاك المسكن المناسب وفق إمكانات المستفيدين ومتطلباتهم.

أكثر من مليون عقد مدعوم منذ إطلاق برنامج سكني

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي العقود السكنية المدعومة التي تم توقيعها منذ إطلاق برنامج سكني عام 2017 وحتى نهاية مايو 2026 بلغ 1,040,215 عقداً في مختلف مناطق المملكة.

ويعكس هذا الرقم الأثر التراكمي للبرنامج في دعم قطاع الإسكان، وتعزيز فرص التملك أمام الأسر السعودية، إلى جانب مساهمته في رفع معدلات امتلاك المواطنين للمساكن خلال السنوات الماضية.

الرياض تتصدر مناطق المملكة في العقود السكنية المدعومة

وكشفت الوزارة أن منطقة الرياض جاءت في صدارة مناطق المملكة من حيث عدد العقود السكنية المدعومة، تلتها منطقة مكة المكرمة، ثم المنطقة الشرقية، فيما جاءت منطقة جازان في المرتبة التالية.

ويؤكد هذا التوزيع اتساع نطاق الاستفادة من برامج الإسكان الحكومية، إلى جانب ارتفاع الطلب على الحلول السكنية في مختلف مناطق المملكة.

تطوير مجتمعات سكنية متكاملة تتجاوز مفهوم توفير المسكن

وأكدت وزارة البلديات والإسكان أن جهودها لا تقتصر على تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن فقط، وإنما تمتد إلى تطوير مجتمعات سكنية متكاملة توفر بيئة معيشية متطورة، وتضم الخدمات الأساسية والمرافق العامة والمساحات المفتوحة، بما يعزز جودة الحياة ويواكب تطلعات المواطنين.

وأضافت أن هذه المجتمعات العمرانية الجديدة تمثل أحد المرتكزات الأساسية لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

خيارات سكنية متنوعة تناسب مختلف احتياجات الأسر

وأوضحت الوزارة أن برنامج سكني يواصل توفير حزمة واسعة من الخيارات السكنية، تشمل:

الوحدات السكنية الجاهزة.

الوحدات تحت الإنشاء ضمن مشاريع البيع على الخارطة.

البناء الذاتي.

الأراضي السكنية.

وأكدت أن تنوع هذه الخيارات يمنح الأسر السعودية مرونة أكبر في اختيار المسكن المناسب وفق احتياجاتها وقدراتها المالية.

شراكات مع المطورين العقاريين لتعزيز جودة الحياة

ولفتت الوزارة إلى أن المشاريع السكنية التي يتم تنفيذها بالشراكة مع المطورين العقاريين تسهم في إنشاء أحياء متكاملة تضم الخدمات التعليمية والصحية والتجارية والترفيهية، إضافة إلى الحدائق والمساحات المفتوحة، بما يوفر بيئة سكنية متكاملة تعزز جودة الحياة للسكان.

كما أكدت أن التعاون المستمر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجهات التمويلية أسهم في رفع كفاءة منظومة الإسكان، وزيادة المعروض العقاري، وتوسيع فرص التملك أمام المواطنين.

نسبة تملك الأسر السعودية ترتفع إلى 66.24%

وأعلنت الوزارة أن الجهود المتواصلة في قطاع الإسكان أسهمت في رفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن إلى 66.24% بنهاية عام 2025، في خطوة تعكس التقدم المستمر نحو تحقيق مستهدف برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية السعودية 2030، والذي يستهدف الوصول بنسبة التملك إلى 70% خلال السنوات المقبلة.

استمرار إطلاق مشاريع سكنية جديدة في مختلف مناطق المملكة

واختتمت وزارة البلديات والإسكان بالتأكيد على مواصلة العمل على تعزيز المعروض السكني من خلال إطلاق المزيد من المشاريع السكنية بالشراكة مع القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة، بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية، وتحقيق التوازن في السوق العقاري، ودعم بناء مجتمعات عمرانية مزدهرة ومستدامة.