الاقتصاد التركي – صورة أرشيفية تعبيرية
قال فاتح أكجيليك، الخبير الاقتصادي في بنك “جيه بي مورجان “، إن معدل التضخم في تركيا لا يزال مرتفعا، مما يستدعي اتباع نهج حذر في خفض أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام الجاري، وذلك وفقا لتقرير حول التوقعات الاقتصادية الكلية للبلاد.
ويتوقع البنك أن يصل التضخم إلى 29% بحلول نهاية عام 2026.
وأشار أكجيليك إلى أن استمرار معدل التضخم يدعم ضرورة خفض أسعار الفائدة بشكل مدروس مع الحفاظ على أسعار فائدة حقيقية مرتفعة، وفقا لمنصة “إنفستينج” الإقتصادية.
واقترب ميزان الحساب الجاري الأساسي في تركيا من المستويات التي شهدها خلال فترات أزمات النقد الأجنبي السابقة.
ويتوقع بنك جيه بي مورغان أن يؤدي انخفاض أسعار النفط وتباطؤ النمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام إلى منع المزيد من تدهور الحساب الجاري.
ومن المتوقع أن تصل الفجوة بين الحد الأدنى للأجور ومستوى الفقر إلى 35% بحلول نهاية عام 2026، ويرى بنك جيه بي مورجان أن حجم الزيادة في الحد الأدنى للأجور في ديسمبر مؤشرا على توقيت الانتخابات والسياسات التي ستسبقها.
ووصف البنك موقف تركيا المالي بأنه محايد، مقارنة بالنهج التقييدي الذي ستتبعه في عام 2025.
وتشير المؤشرات الرئيسية إلى نمو ضعيف في الربع الثاني، مع أن بنك جيه بي مورجان ذكر أن ضعف النمو لا يسهم إلا بشكل طفيف في خفض التضخم.
وحدد البنك أسعار صرف العملات الأجنبية، وتعديلات الحد الأدنى للأجور، وأسعار المواد الغذائية، وأسعار الطاقة كعوامل رئيسية ستؤثر على توقعات التضخم في النصف الثاني من العام.
