منصة التوازن العقاري
أكد خالد المبيض، الرئيس التنفيذي لشركة منصات العقارية، أن استمرار برنامج التوازن العقاري للعام الثاني على التوالي يعطي انطباعا واضحا للسوق بأنه ليس مجرد تدخل مؤقت، بل مسار مستدام يهدف بشكل رئيسي لخدمة فئة الشباب ومحدودي الدخل الذين يواجهون صعوبات في تملك العقارات بمدينة الرياض.
آلية عادلة واستهداف دقيق
وأوضح “المبيض” في تصريحات خاصة لـ “العربية Business” أن البرنامج يعتمد آلية قرعة عادلة واشتراطات واضحة تضمن وصول الدعم لمستحقيه، حيث يشترط في المتقدم ألا يملك سكنا أو عقارا، وأن يكون من سكان مدينة الرياض بإقامة لا تقل عن ثلاث سنوات.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى شهدت طرح مواقع متميزة ومتنوعة في مناطق شمال وشمال شرق الرياض.
الاستدامة المالية ومكافحة المضاربة
وحول تسعير الأراضي، وصف المبيض تحديد سقف سعري عند 1500 ريال للمتر المربع بالخطوة الاستراتيجية التي تضمن استدامة البرنامج؛ حيث يتم تدوير هذه المبالغ لتوفير أراض جديدة بدلا من الاعتماد الكلي على الدعم الحكومي المتغير.
وأضاف أن كون الأراضي “مخدومة بالكامل” يقطع الطريق أمام المضاربات العقارية التي كانت تحدث في المنح السابقة غير المخدومة.
تحفيز الاقتصادي والالتزام بالبناء
وكشف “المبيض” عن وجود اشتراطات صارمة تلزم المستفيدين ببناء الأرض خلال خمس سنوات، وإلا سيتم سحبها، مؤكدا أن هذا الإجراء يهدف لضمان الجدية وتحريك أكثر من 90 قطاعا مرتبطا بالبناء والتشييد، بالإضافة إلى تنشيط قطاع المقاولات وبرامج التمويل المدعوم.
احتياجات السوق والشركات المدرجة
وفيما يخص وضع السوق، قدر المبيض احتياج مدينة الرياض بنحو 150 ألف وحدة سنويا (سكنية وتجارية)، مشيرا إلى أن اقتراب أحداث كبرى مثل إكسبو 2030 وكأس العالم يعزز من تفاؤل المستثمرين ويزيد الطلب والمعروض في آن واحد.
وعن أداء شركات العقار المدرجة التي حققت أرباحا بلغت 388 مليون دولار في الربع الثاني من 2026، لفت المبيض إلى أن هذه الشركات بدأت تتكيف مع قرارات التوازن وضغوط رسوم الأراضي البيضاء.
وأكد أن التوجه الحالي للشركات يتركز على التطوير العقاري الفعلي وبيع الوحدات لزيادة المعروض، بدلا من استراتيجيات شراء وتخزين العقارات، وهو ما يخدم الاقتصاد الوطني بشكل فعال.
