تستحق على الحكومة القطرية خلال الأسبوع الجاري ثمانية إصدارات من أدوات الدين المحلية، تشمل سندات وصكوكاً حكومية، بإجمالي قيمة تبلغ نحو 3.43 مليار ريال قطري، وذلك ضمن جهود الدولة لإدارة الدين المحلي وإعادة تمويل الاستحقاقات القائمة.
وتتوزع قيمة الاستحقاقات بين نحو 2.12 مليار ريال من السندات الحكومية و1.31 مليار ريال من الصكوك الإسلامية، مع توقعات بإعادة تمويل كامل هذه الاستحقاقات أو جزء كبير منها عبر إصدارات جديدة، وفقاً لاحتياجات الحكومة ومستويات السيولة وتطورات أسعار الفائدة.
ويبلغ إجمالي رصيد السندات الحكومية القائمة لدى مصرف قطر المركزي نحو 64.45 مليار ريال، في حين تصل قيمة الصكوك الإسلامية القائمة إلى نحو 71.85 مليار ريال، ليصل إجمالي رصيد السندات والصكوك المحلية إلى حوالي 136.3 مليار ريال.
وتعتمد قطر على سوق الدين المحلي كإحدى الأدوات الرئيسية لإدارة السيولة وتوفير التمويل اللازم للاحتياجات الحكومية، إلى جانب دوره في دعم تطوير منحنى العائد بالريال القطري وتوفير خيارات استثمارية متنوعة أمام البنوك والمؤسسات المالية والمستثمرين.
