محاكمة مؤسس بيت فاطم في مصر والدفاع يعلن تقديم أدلة جديدة بالقضية

أُجريت جلسة محاكمة محمد طاهر، مؤسس مؤسسة “بيت فاطم”، في الدائرة 15 جنايات شمال القاهرة بالعباسية، برئاسة المستشار سامح محمود السويسي، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “بيت فاطم” والمتهم فيها بهتك عرض أربع فتيات.

رفضت المحكمة طلب الدفاع للرد على هيئة المحكمة للمرة الثانية، لعدم استكمال إجراءات الرد في الجلسة السابقة وسداد رسوم الطلب، رغم تمسك الدفاع بذلك أثناء الجلسة

ودفع المحامي مصطفى الشعراوي، الذي ظهر كوكيل جديد للمتهم، بطلب أجل للاطلاع على أوراق القضية والاستعداد للمرافعة، مؤكدًا في بث مباشر على “مصراوي” عزمه تقديم أدلة قوية تشمل مستندات وفيديوهات يزعم أنها قد تُغير مسار القضية أمام المحكمة.

وجاءت هيئة المحكمة برئاسة المستشار سامح محمود السويسي وعضوية المستشارين عاشور فرج إبراهيم وهيثم فكري إبراهيم، وسكرتارية رجب شعبان وأحمد عبد الرازق.

تفاصيل الاتهامات

ذكرت النيابة العامة في القضية رقم 5995 لسنة 2026 جنايات قصر النيل، أن المتهم محمد طاهر ارتكب جريمة الاتجار بالبشر خلال الفترة من ديسمبر 2017 حتى 11 يناير 2026 في دائرتي قصر النيل والسادس من أكتوبر بمحافظتي القاهرة والجيزة، حيث استغل حالة المجني عليهن النفسية والاجتماعية والاقتصادية عن طريق الخداع والاحتيال بزعم تقديم الدعم النفسي والاجتماعي، قبل أن يستغلهن جنسيًا.

وأشارت النيابة إلى أنه قام بهتك عرض إحدى المجني عليهن بالقوة، مستغلًا سلطته الوظيفية أثناء عملها في مؤسسة “بيت فاطم”، من خلال ملامسة جسدها ومحاولة تقبيلها دون رضاها.

كما اتهمت النيابة المتهم بهتك عرض مجني عليها أخرى، مستغلًا سلطته عليها بصفتها متطوعة بالمؤسسة، وارتكب أفعالًا تعد على حرمة جسدها دون موافقتها، وفقًا لما ورد في أوراق القضية.

وشملت الاتهامات كذلك هتك عرض مجني عليها ثالثة، والاعتداء الجنسي عليها دون رضاها، بالإضافة إلى ملامسة مواضع العفة بالقوة.

كما اتهمته النيابة بهتك عرض مجني عليها رابعة بالقوة، عبر ملامسة مواضع العفة والتعدي عليها دون رضاها، إلى جانب اتهام بالتحرش الجنسي لمجني عليها أخرى عبر توجيه إيحاءات وتلميحات ذات طبيعة جنسية بغرض الحصول على منفعة جنسية، مستغلًا بذلك سلطته الوظيفية ووقوع الحوادث داخل مقر العمل.

وقررت النيابة العامة إحالة محمد طاهر إلى محكمة الجنايات المختصة لمباشرة محاكمته جنائيًا في هذه القضية.

سير التحقيقات

بدأت النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة إثر رصد مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين تداول منشورات تتضمن الاتهامات بحق المتهم، وأمرت باستكمال التحريات الأمنية وجمع أدلة من الأجهزة الإلكترونية الخاصة به.

واستمعت النيابة إلى أقوال المجني عليهن والمبلغين، حيث شهد ثلاث فتيات بتعرضهن لوقائع هتك عرض في أماكن متعددة، من بينها مقر غير مرخص لمؤسسة أهلية غير هادفة للربح في منطقة جاردن سيتي، خلال الفترة من عام 2022 حتى 2025، فيما أفادت فتاة رابعة بتعرضها لواقعة مشابهة عام 2017.

استغلال ظروف الفتيات

كشف التحقيق أن المجني عليهن لجأن إلى المتهم طلبًا للدعم النفسي والاجتماعي في ظل ظروف اجتماعية ونفسية صعبة، إلا أنه استغل تلك الظروف لارتكاب جرائم التحرش والاعتداء، وفقًا لتصريحاتهن.

كما استمعت النيابة إلى شهادة أحد العاملين بمقر الواقعة، الذي أفاد بأن المتهم كان يتعمد صرفه من العمل مبكرًا أو تأخيره في الحضور، ما أتاح له ارتكاب الأفعال المنسوبة إليه.

تحذير من كشف هوية المجني عليهن

أكدت النيابة العامة استمرار التحقيقات بسرية تامة حفاظًا على خصوصية المجني عليهن والشهود، وناشدت الجميع بعدم نشر أو تداول أي معلومات قد تكشف عن هوياتهم، مع التهديد باتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.