أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن منصة “بيوت” العقارية تفاوتا واسعا ونشاطا ملحوظا في سوق العقارات قيد الإنشاء (على المخطط) في إمارة دبي خلال النصف الأول من عام 2026، لتلبي مختلف الشرائح والميزانيات بدءاً من الوحدات الاقتصادية وصولاً إلى العقارات فائقة الفخامة.
تنوع سعري هائل بين الشقق والفلل
كشفت البيانات أن نطاق الاهتمام السعري امتد بين شقق تبدأ متوسط أسعارها من أكثر قليلاً من 600 ألف درهم وتصل إلى فلل تفوق قيمتها 31 مليون درهم، حيث تراوحت الأسعار من نحو 600 ألف درهم في “مجمع دبي للاستثمار 1” ضمن الفئة الاقتصادية، وصولاً إلى نحو 12 مليون درهم لمشروع “ذا كريسنت” في نخلة جميرا ضمن الفئة فائقة الفخامة.
كما سجل مشروع “فيردانا 2” في مجمع دبي للاستثمار متوسط سعر بلغ 1.31 مليون درهم، في حين قفز السعر إلى نحو 31.92 مليون درهم في مشروع “ذا بالم كراون” بنخلة جميرا.
توزع اهتمام المشترين حسب الفئات السعرية
لا يتركز اهتمام الباحثين عن العقارات قيد الإنشاء في فئة واحدة، بل يتوزع على عدة مستويات رئيسية، من أبرزها الفئات فائقة الفخامة والفاخرة، حيث برزت مشروعات مثل “ذا بالم بيتش تاورز”، “ذا كريسنت”، “بلوواترز باي”، “سيتي ووك”، “شوبا ون”، و”ريفرسايد كريسنت”.
أما الفئات المتوسطة والاقتصادية، تركز الطلب على مشروعات في قرية جميرا الدائرية، مثلث قرية جميرا، مدينة دبي الطبية (المرحلة الثانية)، المدينة العالمية (المرحلة الثانية)، ومنطقة دبي الجنوب السكنية.
معايير جديدة لاختيار العقار تتجاوز السعر
أكدت منصة “بيوت” وخبراء القطاع العقاري أن السعر وخطط السداد لم يعدا المعيارين الوحيدين للمشترين؛ حيث تشمل قائمة المعايير الحاكمة للاختيار عوامل جوهرية أخرى:
الموقع الاستراتيجي وسهولة الوصول.
جودة المرافق وطبيعة المجتمع السكني المتكامل.
سمعة المطور العقاري ومدى موثوقيته.
فرص النمو المستقبلية لقيمة العقار وحجم العوائد الإيجارية المتوقعة.
وأوضح أكاش كانجواني، الرئيس التنفيذي لمجموعة “سكاي فيو”، أن أساسيات المشروع باتت تلعب الدور الأكبر عند اتخاذ قرار الشراء النهائي، بينما أشارت فيبا أحمد، نائب الرئيس للمبيعات في “بيوت”، إلى ارتفاع مستوى دقة التدقيق والمقارنة لدى المشترين والمستثمرين لضمان أفضل قيمة مستقبلية.
ويذكر أن مؤشرات منصة “بيوت” تعتمد على الأسعار المعلنة من الوكالات العقارية عبر المنصة باستخدام منهجية المتوسط المقتطع للحد من تأثير القيم المتطرفة، ولا تمثل بالضرورة صفقات البيع الفعلية المكتملة.
