عدادات الكهرباء – صورة أرشيفية
أفاد مسؤولون بأن الحكومة المصرية بدأت تطبيق زيادة جديدة في أسعار الكهرباء للأنشطة والمنشآت التجارية كثيفة الاستهلاك بنسبة بلغت 20% اعتبارا من الشهر الجاري، وفقا لـ “الشرق بلومبرج”.
وتستهدف هذه الخطوة المنشآت التي يتجاوز استهلاكها خلال ساعات الذروة 250 كيلوواط/ساعة، وذلك في إطار مساعي الدولة لمواجهة التكاليف المتزايدة لإنتاج الطاقة.
تعديل تعريفة الذروة
ونقلت تقارير صحفية عن مسؤولين حكوميين أنه تم تعديل تعريفة تسوية الذروة، وهي زيادة موسمية تطبق في أشهر الذروة، لتصل إلى 264 قرشا لكل كيلوواط/ساعة، بدلا من التعريفة السابقة التي كانت تبلغ 220 قرشا.
وتأتي هذه الزيادة بعد سلسلة من التحركات السعرية في أبريل الماضي، والتي رفعت أسعار القطاع التجاري بنسب تراوحت بين 20% و91%، مع زيادة شرائح الاستهلاك المنزلي العليا بنسب وصلت إلى 28%، بينما تم تثبيت الأسعار لأول 6 شرائح منزلية.
وتسعى الحكومة من خلال هذه التعديلات إلى جمع حصيلة تتراوح بين مليارين و2.5 مليار جنيه خلال الربع الأخير من السنة المالية الحالية 2025-2026، والتي تنتهي بنهاية يونيو الجاري.
وتأتي هذه التحركات في وقت يعاني فيه قطاع الكهرباء من فجوة تمويلية كبيرة؛ حيث يبلغ العجز السنوي في القطاع نحو 500 مليار جنيه (حوالي 10 مليارات دولار) نتيجة بيع الطاقة بأسعار تقل بنحو 75% عن تكلفتها الفعلية.
ضغوط تكلفة الإنتاج والدعم
تظهر البيانات الرسمية أن مصر تستهلك منتجات بترولية بقيمة تقارب تريليون جنيه سنويا، يخصص نحو 60% منها لتشغيل محطات توليد الكهرباء.
وللتعامل مع هذه الضغوط، اضطرت الحكومة لرفع مخصصات دعم الكهرباء في الموازنة الحالية بنسبة قياسية بلغت 2900% لتصل إلى 75 مليار جنيه، مقارنة بالعام الماضي، في ظل عدم حسم المخصصات النهائية للعام المالي المقبل، حسبما أفاد مسؤولون في تصريحاتهم لـ”الشرق بلومبرج”.
