مخالفات البناء
أكد النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب، أن ملف الأحوزة العمرانية والتصالح في مخالفات البناء يحتاج إلى حلول عاجلة ترتبط بالواقع الفعلي للمناطق والقرى، مشيرًا إلى وجود مشكلات في تحديث الأحوزة والمخططات العمرانية.
وقال أحمد بلال، خلال مداخلة مع قناة الشمس، إن الأحوزة العمرانية «غير محدثة» بالشكل المطلوب، موضحًا أن هناك مناطق لم تدخل ضمن الأحوزة رغم وجود امتدادات عمرانية فعلية بها.
أحمد بلال ينتقد عدم تحديث الأحوزة العمرانية
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن بعض المحافظات لا تتيح لأعضاء البرلمان الاطلاع على تفاصيل المخططات الاستراتيجية الجديدة، مستشهدًا بمحافظة الغربية، التي قال إنها لم تطلع أعضاء مجلس النواب على تفاصيل المخطط الاستراتيجي الجديد.
وأوضح أن هناك مناطق مصنفة في المخططات القديمة باعتبارها مناطق صناعية، رغم عدم وجود مصانع أو ورش بها، لافتًا إلى أن المواطنين المقيمين بهذه المناطق يواجهون صعوبات عند التقدم بطلبات التصالح بسبب طبيعة التصنيف الواردة في المخططات.
نائب: المخططات العمرانية يجب أن تعكس الواقع
وأكد أحمد بلال أن ما هو مدون في المخططات العمرانية لا يتطابق في بعض الحالات مع الوضع الفعلي على الأرض، مشددًا على ضرورة مراجعة التصنيفات وتحديث المخططات بما يتناسب مع طبيعة المناطق واستخداماتها الحقيقية.
وقال إن معالجة أزمة التصالح في مخالفات البناء تتطلب النظر إلى الواقع بدلًا من الاكتفاء بالبيانات والتصنيفات الواردة في الأوراق.
أحمد بلال: أين أرقام الحاصلين على نموذج 8؟
وطرح عضو مجلس النواب تساؤلًا بشأن أعداد المواطنين الذين حصلوا على نموذج 8، الذي يمثل مستند التصالح النهائي، مشيرًا إلى عدم وجود أرقام واضحة، بحسب قوله، حول أعداد الحاصلين عليه.
وأضاف أن غالبية المتقدمين بطلبات التصالح لم يحصلوا على المستند النهائي، رغم مرور سنوات على تقديم الطلبات، مشيرًا إلى أن تعديلات القوانين دفعت بعض المواطنين إلى إعادة الإجراءات والتقديم مرة أخرى دون الوصول إلى نتيجة نهائية.
دعوة للتعامل مع ملف التصالح بمسؤولية اجتماعية
وشدد أحمد بلال على أن الدولة مطالبة بالتعامل مع ملف التصالح في مخالفات البناء من منظور المسؤولية الاجتماعية تجاه المواطن، معتبرًا أن استمرار المشكلات الحالية يعكس الحاجة إلى حلول أكثر فاعلية وسرعة.
وأكد أهمية وضع آلية واضحة لإنهاء ملفات التصالح وتحديث الأحوزة العمرانية، بما يحقق التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الفعلية للمواطنين والمناطق العمرانية القائمة.
