البورصة المصرية
أكد الدكتور محمد الشوادي، الخبير الاقتصادي، أن الارتفاعات الأخيرة في البورصة المصرية تعكس حالة من الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري، إلى جانب توافر السيولة وعودة المستثمرين العرب والأجانب إلى سوق الأسهم.
وأوضح الشوادي في مداخلة مع قناة إكسترا نيوز أن القيمة السوقية للبورصة المصرية تجاوزت 4.2 تريليون جنيه، بينما سجلت مكاسب أسبوعية تخطت 132 مليار جنيه، معتبرًا أن هذه المؤشرات تعكس جاذبية سوق المال المصري للاستثمار.
محمد الشوادي: عودة المستثمرين تدعم صعود البورصة
وقال الخبير الاقتصادي إن عودة المستثمرين الأجانب والعرب، خاصة المستثمرين العرب، إلى شراء الأسهم، إلى جانب زيادة قدرة صناديق الاستثمار على ضخ استثمارات في الأسهم، تمثل عوامل رئيسية وراء الأداء القوي للبورصة.
وأشار إلى أن اتساع قاعدة الشركات المدرجة وانضمام شركات جديدة إلى البورصة خلال الفترة الأخيرة ساهم أيضًا في زيادة حجم السوق واتساع قاعدة المستثمرين.
وأضاف أن قطاعي البترول والعقارات كانا من بين القطاعات الأكثر نموًا، لافتًا إلى أن استقرار أسعار الفائدة ساهم في زيادة الطلب على الأسهم مقارنة ببعض الأدوات الاستثمارية الأخرى.
خبير اقتصادي: الصناعة مؤشر مهم لقياس قوة الاقتصاد
وحول ما إذا كان ارتفاع البورصة يعكس تحسنًا حقيقيًا في القيمة الاستثمارية للشركات، أم يأتي نتيجة إعادة تقييم الأصول بفعل التضخم، أوضح الشوادي أن الأمر يحتاج إلى تحليل يفصل بين الأرباح التشغيلية وتأثيرات التضخم.
وأكد أن ارتفاع أسهم الشركات الصناعية والكهربائية يمثل مؤشرًا أكثر أهمية على تحسن التوقعات الأساسية للاقتصاد، بينما قد تتضمن ارتفاعات القطاع العقاري جانبًا من المضاربات.
وشدد على أن قطاع الصناعة يمثل مؤشرًا رئيسيًا يجب متابعته، خاصة مع توجه الدولة نحو توطين الصناعة وزيادة الإنتاج، معتبرًا أن تحسن أداء الشركات الصناعية يعكس اتجاه الاقتصاد المصري نحو مسار أفضل.
محمد الشوادي: البورصة أصبحت أداة مهمة للاستثمار
وفيما يتعلق بقدرة المواطن والمستثمر الصغير على الاستفادة من ارتفاعات البورصة، قال الشوادي إن سوق الأسهم المصرية أصبحت من الأدوات المهمة للاستثمار، موضحًا أن الذهب والعقارات يمثلان في الأساس أدوات لـ«حفظ القيمة»، بينما يرى أن الأسهم ترتبط بـ«خلق القيمة».
ودعا إلى توجيه جزء من المدخرات نحو الاستثمار في الشركات والقطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعة، بما يدعم زيادة الإنتاج وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على النمو.
