صندوق النقد الدولي
كشف صندوق النقد الدولي عن تعافي استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية بنهاية يونيو الماضي، لتسجل نحو 37.2 مليار دولار، وفقًا لوثائق المراجعة الأخيرة لبرنامج مصر مع الصندوق.
وبحسب الصندوق، أوضحت الوثائق أن الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة اقتربت بذلك من أعلى مستوياتها المسجلة خلال العام، في مؤشر على تحسن تدفقات المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين المحلية.
استثمارات الأجانب تقترب من ذروة فبراير
وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي، اقترب حجم الاستثمارات المسجل بنهاية يونيو من مستوى الذروة الذي بلغته في نهاية فبراير الماضي، عندما وصلت إلى نحو 39 مليار دولار.
ويبلغ الفارق بين المستويين نحو 1.8 مليار دولار، ما يعكس استعادة استثمارات الأجانب جزءًا كبيرًا من مستوياتها المرتفعة في أذون الخزانة المصرية.
37.2 مليار دولار استثمارات بنهاية يونيو
وتأتي هذه البيانات ضمن وثائق المراجعة الأخيرة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، والتي تتضمن مؤشرات حول تطورات الاقتصاد المصري وتدفقات رؤوس الأموال إلى السوق المحلية.
وتحظى استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بمتابعة واسعة، باعتبارها أحد مصادر تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المصرية، فضلًا عن ارتباطها بمستوى ثقة المستثمرين في الاقتصاد المحلي.
