المنافسة بين نتنياهو وآيزنكوت تشتد في الاستطلاعات الانتخابية
قبل تسعة أيام من الانتخابات، أظهرت استطلاعات الرأي التي نشرتها صحيفة “معاريف” وهيئة البث الإسرائيلية “كان” والقناتان 12 و13 تقاربًا كبيرًا بين المعسكرين، حيث بلغ متوسط المقاعد لمعسكر المعارضة بقيادة آيزنكوت 51.25 مقعدًا مقابل 51 مقعدًا لمعسكر نتنياهو، مع بروز دور الأحزاب العربية والقوائم الصغيرة في التأثير على موازين القوى.
في استطلاع صحيفة “معاريف”، تراجع حزب “الليكود” بقيادة نتنياهو بمقعدين إلى 18 مقعدًا، في حين ارتفع مجموع مقاعد الأحزاب العربية إلى 14 مقعدًا بعد أن حصلت كل منها على مقعد إضافي خلال الأسبوع الماضي.
رغم تراجع حزب “الليكود”، خسر معسكر الائتلاف مقعدًا واحدًا فقط ليصل إلى 51 مقعدًا، مستفيدًا من زيادة تمثيل حزب “يهدوت هتوراه” إلى 8 مقاعد، ونجاح حزب “شعب إسرائيل” في تجاوز نسبة الحسم بحصوله على 4 مقاعد.
وفي المقابل، انخفض عدد مقاعد حزب “إسرائيل بيتنا” إلى 8 مقاعد بعد تراجع بمقعد واحد، ليظل مجموع مقاعد المعسكر المعارض عند 51 مقعدًا.
أما فيما يتعلق باستطلاع القناة 13، فقد أظهر تراجع معسكر نتنياهو من 55 إلى 51 مقعدًا، في حين حافظ حزب “يشار” بقيادة آيزنكوت على 20 مقعدًا مقابل 18 مقعدًا لـ”الليكود”، كما حصلت الأحزاب العربية على 15 مقعدًا مجتمعة، مع ثبات عدد مقاعد معسكر آيزنكوت عند 50 مقعدًا.
وفي استطلاع “كان”، حصل معسكر نتنياهو على 53 مقعدًا مقابل 50 لمعسكر آيزنكوت، رغم استمرار تقدم حزب “يشار” على “الليكود”، فيما حصل كل من حزب “شعب إسرائيل” والحزب المشترك للاحتياط والاقتصاد بقيادة يوآز هندل ويارون زيلخا على 4 مقاعد لكل منهما.
وأظهر استطلاع القناة 12 تقدم حزب “يشار” إلى 23 مقعدًا مقابل 20 مقعدًا لـ”الليكود”، بينما تراجع حزب “شعب إسرائيل” بقيادة فينتر إلى ما دون نسبة الحسم بنيله 1.8% من الأصوات.
ووفقًا لهذا الاستطلاع، حصلت أحزاب المعارضة على 54 مقعدًا مقابل 49 مقعدًا للائتلاف، في حين نالت الأحزاب العربية 13 مقعدًا.
وعلى مستوى متوسط نتائج الاستطلاعات الأربعة، يبلغ متوسط مقاعد حزب “يشار” 21.5 مقعدًا مقابل 19 مقعدًا لـ”الليكود”، بينما يبلغ متوسط مقاعد حزب نفتالي بينيت 12.5 مقعدًا.
تعكس هذه النتائج تقاربًا في توزيع المقاعد بين المعسكرين مع استمرار غياب أغلبية برلمانية واضحة، مما يبرز أهمية الأحزاب العربية والقوائم الصغيرة في التأثير على موازين القوى داخل الكنيست.
