أرباح بنك الرياض ترتفع إلى 8.13 مليار ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى من 2026 بنسبة نمو 5% وأرباح الربع الثالث تصل إلى 2.87 مليار ريال بنمو 7%

ارتفعت أرباح بنك الرياض، ثالث أكبر البنوك السعودية من حيث الموجودات، إلى 8.13 مليار ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2026، بنمو نسبته 5% مقارنة بأرباح بلغت 7.77 مليار ريال خلال نفس الفترة من عام 2025.

ملخص النتائج المالية

أوضح البنك أن الزيادة في الأرباح خلال الفترة تعود إلى ارتفاع دخل العمولات الخاصة بنسبة 4.5%، نتيجة نمو دخل العمولات من القروض والسلف والاستثمارات، بالإضافة إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات الذي شمل زيادة صافي دخل المتاجرة، والعوائد من العمولات الخاصة، وتحويل العملات الأجنبية، ودخل توزيعات الأرباح، بالرغم من تراجع صافي دخل الأتعاب والعمولات، والصافي من مكاسب بيع الاستثمارات غير المخصصة للمتاجرة، ودخل العمليات الأخرى.

ترافق ذلك مع ارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات نتيجة زيادة مخصصات الانخفاض في قيمة الاستثمارات، واستهلاك ممتلكات ومعدات وحق استخدام الموجودات، بجانب الرواتب ومصاريف الموظفين، رغم انخفاض المخصصات الخاصة بخسائر الائتمان والأصول المالية الأخرى، والمصاريف العمومية والإدارية، ومصاريف العمليات الأخرى وإيجارات المباني.

كما سجل البنك ارتفاعًا في صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى بنسبة 8.7%، مستجابًا لزيادة مخصصات الانخفاض في قيمة الاستثمارات رغم تراجع بعض مخصصات الخسائر الأخرى.

المقارنة الربعية

في الربع الثالث من عام 2026، ارتفع صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 9.4% ليصل إلى 3.48 مليار ريال مقارنة بالربع الثالث من عام 2025، كما زاد دخل العمليات بنسبة 7.6% إلى 5.05 مليار ريال، في حين ارتفعت المخصصات بنسبة 25% إلى 420 مليون ريال، مقابل 336 مليون ريال في الربع المماثل.

وسجل صافي الدخل في الربع الثالث 2.87 مليار ريال بزيادة 6.6% عن الربع نفسه من العام السابق، وارتفع ربح السهم قبل البنود الاستثنائية والمخفض إلى 0.72 ريال، بمعدل نمو 6.6% و6.5% على التوالي.

وعند المقارنة مع الربع الثاني من 2026، شهد الربع الثالث ارتفاعًا في صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 3.2%، وارتفاع دخل العمليات بنسبة 6.6%، بينما زادت المخصصات بنسبة 5.1%، وصافي الدخل بنسبة 8.2%، كما نما ربح السهم قبل البنود الاستثنائية والمخفض بنسبة 8.2% و16.1% على التوالي.

مقومات ارتفاع الأرباح في الربع الحالي

أرجع البنك سبب ارتفاع الأرباح في الربع الثالث مقارنة بنفس الربع من العام السابق إلى ارتفاع دخل العمولات الخاصة بنسبة 0.9%، نتيجة زيادة دخل العمولات من الاستثمارات رغم تراجع دخل العمولات من القروض والسلف.

كما ارتفع إجمالي دخل العمليات نتيجة زيادة صافي دخل المتاجرة والعوائد من العمولات الخاصة وتحويل العملات الأجنبية وتوزيعات الأرباح، رغم انخفاض صافي دخل الأتعاب والعمولات والمكاسب من بيع الاستثمارات ودخل العمليات الأخرى.

ومقابل ذلك، زادت مصاريف العمليات بسبب ارتفاع مخصصات الانخفاض في قيمة الاستثمارات، واستهلاك الممتلكات والمعدات، بالإضافة إلى الرواتب والمصاريف الأخرى وإيجارات المباني، مع انخفاض المصاريف الإدارية والعمليات الأخرى.

كما ارتفع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 25% بسبب زيادة مخصصات الانخفاض في قيمة الاستثمارات وخسائر الائتمان الأخرى.

بينما يعود سبب ارتفاع أرباح الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى ارتفاع دخل العمولات الخاصة بنسبة 2.4% بفضل زيادة العمولات من القروض والسلف والاستثمارات، وارتفاع إجمالي دخل العمليات الذي شمل زيادة صافي دخل المتاجرة والعمولات وتحويل العملات الأجنبية وصافي دخل الأتعاب والعمولات، والدخل من العمليات الأخرى، رغم تراجع توزيعات الأرباح والمكاسب من بيع الاستثمارات.

وأدى ذلك إلى زيادة مصاريف العمليات نتيجة ارتفاع الرواتب والمصروفات، ومخصصات الانخفاض في الاستثمارات وخسائر الائتمان، إضافة إلى استهلاك الممتلكات والمعدات وإيجارات المباني.

كما ارتفع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة بنسبة 5.1% بسبب زيادة مخصصات الانخفاض في قيمة الاستثمارات وخسائر الائتمان الأخرى.

الميزانية العمومية

بلغت حقوق المساهمين في نهاية الفترة، بعد استبعاد حقوق الأقلية والصكوك، 66.75 مليار ريال، مقارنة بـ61.57 مليار ريال في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

يذكر أن بنك الرياض أعلن في 10 أغسطس 2026 عن إصدار صكوك ضمن برنامج صكوك عام لرأس مال إضافي من الشريحة الأولى بقيمة 10 مليارات ريال، وأسفر الطرح عن اكتتاب تجاوز 2.7 مرة قيمة الإصدار المبدئية بإجمالي مبالغ مكتتب بها بلغت 13.59 مليار ريال.

تمت إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة مع بيان أن تقرير مراجع الحسابات هو برأي غير معدل، ولم يُسجل أي تعليق خاص.

يتم احتساب ربح السهم الأساسي والمخفض لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2026 على أساس المتوسط المرجح لعدد الأسهم، بقسمة صافي الدخل بعد تعديل تكاليف الصكوك على 3.983 مليارات سهم، مقارنة بـ3.990 مليارات سهم في الفترة المماثلة من 2025، بعد استبعاد أسهم الخزينة وأخذ أثر إصدار أسهم المنحة بعين الاعتبار.