السعودية تحقق في واقعة إعدام شخصين إثر ارتكاب فاحشة داخل مسجد بمكة المكرمة
علّقت وزارة الخارجية البنجلادشية مجددًا على تنفيذ السلطات السعودية حكم الإعدام بحق رجل وامرأة من الجنسية البنجلادشية، بعد إدانتهما بارتكاب فعل فاحشة داخل أحد مساجد مكة المكرمة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في بنجلادش، شهيدول كريم، اليوم الأربعاء، إن المملكة العربية السعودية لم ترد بعد على استفسارات دكا المتعلقة بعملية الإعدام التي نُفذت دون إخطار السلطات البنجلاديشية، وفقًا لما نقلته وكالة «رويترز».
وكانت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية في بنجلادش، شاما عبيد إسلام، قد أكدت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن دكا طلبت توضيحات حول ظروف عمليات الإعدام التي جرت في 14 أكتوبر الجاري.
وأشارت عبيد إسلام إلى أن الحكومة البنجلاديشية تواصلت مع السعودية بشأن المخالفات المنسوبة والإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية، موضحة أن الحكومة ستبحث الخطوات المقبلة، منها إعادة الجثامين إلى بنجلادش، بعد استلام المعلومات الرسمية من السلطات السعودية.
وأضافت الوزيرة أن الرجل والمرأة اللذين أُعدما كانا مدرجين في قائمة سجناء قدمتها السعودية إلى بنجلادش بناءً على طلب القنصلية العامة البنجلاديشية في جدة، غير أن القائمة لم تتضمن معلومات عن صدور حكم بالإعدام عليهما، بحسب ما نقلت «BBC».
من جهة أخرى، نقلت وسائل إعلام سعودية عن وزارة الداخلية السعودية في الأسبوع الماضي، أن حكم الإعدام تم تنفيذه بحق رجل وامرأة بعد إدانتهم بارتكاب أفعال منافية للآداب داخل أحد مساجد مكة المكرمة.
وأوضحت وزارة الداخلية أن الحكم نُفذ يوم الأربعاء الموافق 3/5/1448هـ، الموافق 14/10/2026م في منطقة مكة المكرمة، وأن المتهمين هما نذر الإسلام عبد البصير والسيتي اختر، وهما يحملان الجنسية البنجلاديشية، واتُهما بفعل الفاحشة داخل المسجد، وتمت إلقاء القبض عليهما بفضل جهود الجهات الأمنية.
وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات وجهت إليهما الاتهام بارتكاب الجريمة، وصدر بحقهما حكم قضائي يقضي بثبوت التهمة والحكم عليهما بالإعدام تعزيرًا نظرًا لخطورة الفعل وانتهاك حرمة الزمان والمكان، وأصبح الحكم نهائيًا بعد تأييده من المرجع المختص، وصدر أمر ملكي بتنفيذه.
وأكدت وزارة الداخلية حرص الحكومة السعودية على حفظ الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية بحق كل من ينتهك حرمة المساجد والأعراض، محذرة من أن العقوبة الشرعية ستكون مصير من يرتكب مثل هذه الجرائم.
يُذكر أن السعودية تعتبر أكبر سوق للعمالة البنجلاديشية بالخارج، إذ يقيم فيها نحو 3.5 مليون عامل بنجلاديشي يرسلون تحويلات مالية مهمة إلى بلادهم، مما يجعل مسألة رعاية العمال المهاجرين ملفًا ذا أهمية ثنائية بين البلدين.
