خبير اقتصادي يتوقع تأثير ارتفاع الدولار على أسعار الفائدة قبيل اجتماع البنك المركزي المقبل
تنتظر الأسواق المصرفية وأصحاب المدخرات في مصر قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، في ظل متابعة مستمرة لتطورات التضخم والأوضاع الاقتصادية على الصعيدين المحلي والعالمي، بالإضافة إلى ترقب التوجهات المستقبلية للسياسة النقدية.
ويرى الخبير الاقتصادي مدحت نافع أن البنك المركزي المصري من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، استنادًا إلى توجهات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتوقعات تشديد السياسة النقدية، إلى جانب موجة خروج الأموال الساخنة والارتفاع الكبير في سعر الدولار، حيث أشار إلى أن هذه العوامل غالبًا ما تثير إشارات للخروج بهدف الحد من الخسائر.
تطورات أسعار الفائدة بعد اجتماع سبتمبر 2026
في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في 24 سبتمبر 2026، تم تثبيت أسعار العائد الأساسية للمرة الخامسة على التوالي خلال العام نفسه، حيث استقر سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 20%، كما بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم 19.5% لكل منهما.
وجاء قرار تثبيت أسعار الفائدة بعد مراجعة مستمرة لمعدلات التضخم وتوقعاتها، إلى جانب تقييم المتغيرات الاقتصادية والمالية المؤثرة على توجهات السياسة النقدية.
الاجتماعات القادمة للجنة السياسة النقدية
وفقًا للجدول المعلن، يتبقى للاجتماعات الدورية للجنة السياسة النقدية اجتماعين في عام 2026، الأول في 29 أكتوبر والثاني في 17 ديسمبر، لمتابعة آخر المستجدات الاقتصادية والمالية واتخاذ القرارات المناسبة بشأن أسعار الفائدة.
وتعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل منتظم وفق الجدول المحدد، مع إمكانية الدعوة إلى اجتماعات استثنائية إذا اقتضت التطورات الاقتصادية أو المالية ذلك، وتعتمد قراراتها على متابعة معدلات التضخم وتوقعاتها فضلاً عن تقييم الأوضاع الاقتصادية بهدف دعم استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
