ماكرون يلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في زيارة غير معلنة مسبقًا إلى السعودية
التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حيث بحثا أوجه التعاون المشترك وتنسيق الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) بأن ولي العهد استقبل ماكرون في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض، واستعرضا العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين وأوجه التعاون القائم بين السعودية وفرنسا وسبل تعزيزه في مختلف المجالات لخدمة المصالح المشتركة.
كما تبادلا وجهات النظر حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وناقشا تنسيق الجهود اللازمة لتعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.
وجاءت هذه الزيارة دون إعلان مسبق، وأوضح بيان للرئاسة الفرنسية أن الزيارة تهدف إلى إظهار تضامن فرنسا مع السعودية في مواجهة الهجمات التي يشنها الحوثيون على أراضيها، إضافة إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تأمين إمدادات الهيدروكربونات وتنويع مصادرها.
وتتعرض السعودية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة من جماعة الحوثي اليمنية المدعومة من إيران، وسط تزايد المخاوف بشأن الأمن الإقليمي وطرق التجارة البحرية وإمدادات الطاقة العالمية.
وتعتبر فرنسا من بين الدول التي تدعم جهود السعودية في التصدي لهجمات الحوثيين، في وقت ترتفع فيه التوترات في منطقتي الخليج والبحر الأحمر.
كما تهدف جولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في دول الخليج إلى تأمين إمدادات إضافية من الديزل والبنزين وخفض أسعار الطاقة في فرنسا، حيث أدت التكاليف المتزايدة إلى تصاعد الاحتجاجات وزيادة الضغوط على الرئيس الفرنسي.
وبحسب الرئاسة الفرنسية، تم التوصل إلى اتفاق لتمديد توريد كميات إضافية من الديزل، سبق الاتفاق عليها مع السعودية، لعدد الأشهر اللازم، وذلك للمساعدة في ضمان أمن الطاقة في فرنسا.
وأفاد قصر الإليزيه بأن السعودية أعربت عن رضاها تجاه الدعم الفرنسي في حماية البنية التحتية الحيوية للطاقة في ينبع، وهو مركز رئيسي لتصدير النفط على ساحل البحر الأحمر، كما اتفق البلدان على إجراء مشاورات مستقبلية لتوسيع نطاق التعاون في القضايا الأمنية.
واتفقت فرنسا والمملكة العربية السعودية على العمل على مشاريع بنية تحتية تهدف إلى تقليل المخاطر المرتبطة بأي اضطرابات في مضيق هرمز، الذي يعد واحداً من أهم الممرات البحرية في العالم لصادرات الطاقة، وسيقوم الوزراء المعنيون بالإشراف على تنفيذ هذه المشاريع ومتابعتها.
