الخميس المقبل.. البنك المركزي يقرر سعر الفائدة في الاجتماع السابع لعام 2026

يترقب المستثمرون والمتعاملون في القطاع المصرفي قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة الأساسية في اجتماعها المقرر يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، وهو الاجتماع السابع خلال العام، وسط حالة من الاهتمام بعد تثبيت الفائدة في الاجتماعات الخمسة الماضية عقب خفضها بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع 12 فبراير 2026، ويأتي الاجتماع بعد قرار التثبيت الأخير في 24 سبتمبر 2026.

الخميس 29 أكتوبر موعد اجتماع لجنة السياسة النقدية السابع خلال 2026

يعقد البنك المركزي المصري 8 اجتماعات دورية للجنة السياسة النقدية سنويًا، ويأتي الاجتماع السابع يوم الخميس 29 أكتوبر 2026، بينما يُنتظر الاجتماع الثامن بتاريخ 17 ديسمبر 2026، حيث تركز اللجنة خلال هذه الاجتماعات على مراجعة تطورات الاقتصاد والتضخم وتحديد أسعار العائد الأساسية، إلى جانب مناقشة التطورات الاقتصادية والمالية المحلية والعالمية، وتقييم أثر قرارات السياسة النقدية السابقة قبل اتخاذ قرار جديد.

أسعار الفائدة الحالية في مصر 19% للإيداع و20% للإقراض

يبلغ سعر عائد البنك المركزي المصري الحالي 19% لليلة واحدة على الإيداع و20% لليلة واحدة على الإقراض، بحسب قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماع 24 سبتمبر 2026، ويأتي سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.50% وسعر الائتمان والخصم عند 19.50%، وقد جاءت هذه المستويات بعد تثبيت أسعار العائد استنادًا إلى تقييمات التضخم والمخاطر المحيطة.

خفض الفائدة 100 نقطة أساس في فبراير ثم تثبيتها خلال الاجتماعات التالية

بدأت قرارات السياسة النقدية لعام 2026 بخفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس في 12 فبراير، تلا ذلك تثبيت الأسعار في الاجتماعات التي عقدت في 2 أبريل و21 مايو و9 يوليو و20 أغسطس و24 سبتمبر، وجاء ترتيب مواعيد وقرارات اجتماعات لجنة السياسة النقدية كما يلي:

– 12 فبراير 2026: خفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس
– 2 أبريل 2026: تثبيت أسعار الفائدة
– 21 مايو 2026: تثبيت أسعار الفائدة
– 9 يوليو 2026: تثبيت أسعار الفائدة
– 20 أغسطس 2026: تثبيت أسعار الفائدة
– 24 سبتمبر 2026: تثبيت أسعار الفائدة
– 29 أكتوبر 2026: الاجتماع السابع المرتقب لحسم أسعار الفائدة
– 17 ديسمبر 2026: الاجتماع الثامن والأخير خلال العام

ويُنتظر القرار خلال اجتماع أكتوبر الذي لم يحدد اتجاهه بعد، حيث تعتمد اللجنة على تقييم بيانات الاقتصاد والتضخم والمخاطر المحيطة.

أهمية قرار الفائدة للمستثمرين والشركات

يؤثر قرار لجنة السياسة النقدية بشكل مباشر على تكلفة الاقتراض والتمويل للشركات والأفراد، كما يحدد مستوى العائد على الودائع وشهادات الادخار، مما يجعله عاملًا أساسيًا في قرارات الاستثمار وتقييم أدوات السوق، وتراقب أسواق المال هذه القرارات لما له من تأثير على تقييم الأسهم وتكلفة تمويل الشركات وتوجهات السيولة، إلى جانب علاقته بمسار التضخم المتوقع، وتتباين درجة التأثير حسب قطاع النشاط وهيكل التمويل.

ويتجه التركيز إلى اجتماع الخميس المقبل للبنك المركزي الذي سيحدد بشكل نهائي مصير أسعار الفائدة في مصر، وسط ترقب واسع دون تأكيد مسبق لاتجاه القرار الذي سيصدر بناءً على تحليل البيانات الاقتصادية والتضخم والمخاطر.