مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الخميس من “الأحداث المغربية”، التي أفادت بأن المغرب يتهيأ لإطلاق أولى العروض الخاصة باقتناء 7000 حافلة كهربائية، وذلك في أفق احتضان المملكة بطولة كأس العالم لكرة القدم نسخة 2030، وفق ما كشف عنه وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، بفضاء “أنفا بارك” بالدار البيضاء، خلال انعقاد فعاليات الدورة الأولى من قمة التأثير الأخضر حول النقل المستدام المنظمة من طرف فيدرالية النقل واللوجيستيك، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
في الصدد ذاته أكد الوزير أن المغرب مقبل على تصنيع كل مكونات البطاريات الكهربائية، مضيفاً: “بل أقول إن المغرب سيصبح من بين 5 دول عبر العالم منتجة للمركبات الكهربائية، مستفيداً في ذلك من موارده المعدنية، لاسيما الفوسفاط والكوبالت، وهما المادتان الأساسيتان في صناعة البطاريات الكهربائية، الأمر الذي سيعمل على مضاعفة العرض التصديري للمملكة ثلاث مرات”.
وفي خبر آخر جاء ضمن مواد الجريدة ذاتها أن القطاع الصحي يشهد أزمة حادة جراء اختفاء “البوتاسيوم” القابل للحقن من الأسواق، وهو دواء أساسي لعلاج حالات طبية حرجة، مثل نقص “البوتاسيوم” في الدم واضطرابات التوازن الكهربائي.
ويعود سبب هذا النقص إلى توقيف إنتاج الدواء من طرف مختبر “هيكما” الأردني عبر “بروما فارم” المتواجد في المغرب، بعد تعثر تجديد التراخيص اللازمة، ما أجبر الأطباء والمستشفيات على البحث عن بدائل مستوردة بشكل متزايد.
وأضاف الخبر ذاته أنه مع تزايد الطلب على هذا الدواء في أقسام المستعجلات والعناية المركزة والإنعاش تواجه الأطر الطبية والصحية تحديات كبيرة في توفيره، ما يهدد حياة العديد من المرضى.
من جانبها نشرت “المساء” أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أحال نسخة من أوراق ووثائق قضية “كازينو السعدي” على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، قصد مباشرة الأبحاث القضائية ضد المتهمين بخصوص شبهة غسل الأموال؛ كما أحال نسخة من الملف ذاته على مدير الأملاك المخزنية، قصد مصادرة ستة شقق موضوع الرشوة بخصوص تجزئة سينكو لفائدة الدولة، والعائدة للمتهم الرئيسي في هذه القضية.
ووفق المنبر ذاته فإن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش أصدر تعليماته لرئيس مصلحة كتابة الضبط بالشروع في تنفيذ الغرامات المحكوم بها في مواجهة المتهمين لفائدة الخزينة العامة.
وذكرت الجريدة نفسها كذلك أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببن جرير استأنفت قرار القضاء الجالس متابعة رئيس فريق شباب بنجرير في حالة سراح، على خلفية شبهة الاعتداء على رجل أمن بالملعب البلدي.
ومن المرتقب أن يتم الحسم في استئناف قرار متابعة رئيس فريق بنجرير في حالة سراح في غرفة المشورة خلال اليومين القادمين.
وأشارت “المساء” إلى أن وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببن جرير سبق أن قرر متابعة رئيس فريق شباب بنجرير رفقة مشجع في حالة اعتقال، مع إيداعهما السجن المحلي بابن جرير، قبل أن تفرج عنهما الهيئة القضائية بعد ساعات قليلة بعد عرضهما في أولى جلسات محاكمتهما مقابل كفالة مالية قيمتها 20.000 درهم، مع تأجيل المحاكمة إلى بداية الأسبوع القادم.
المنبر ذاته كتب كذلك أن الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية بمجلس النواب نبه إلى الوضع المأزوم الذي صار عليه القطاع المقاولاتي، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، لافتا الانتباه إلى أن الأرقام الصادمة المتعلقة بإفلاس هذه المقاولات صارت تنذر بالخطر.
وفي هذا السياق أبرز محمود عبا، النائب البرلماني عن الفريق ذاته، أن ما يقع في الجسم المقاولاتي يجعلنا ندق ناقوس الخطر بشأن قرب انحلال النسيج المقاولاتي، خصوصاً المقاولات الصغرى والمتوسطة، مشيراً إلى أن السنة الماضية شهدت إفلاس ما لا يقل عن 15.658 مقاولة، وهو ما يعادل 43 حالة إفلاس يومياً تقريباً، مع زيادة بنسبة 9,9 بالمائة مقارنة بسنة 2023، قبل أن يضيف: “من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه السلبي السنة الحالية، حيث يتوقع أن ترتفع حالات الإفلاس إلى 17.530 حالة، بزيادة تصل إلى 12 بالمائة مقارنة بعام 2024”.
أما “العلم” فورد بها أن عز الدين ميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لم يقدم خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب أجوبة شافية عن عدد من أسئلة النواب البرلمانيين التي تهم استفحال ظاهرة الهدر الجامعي الذي تعاني منه المؤسسات الجامعية المغربية ذات الاستقطاب المفتوح، واكتفى بالقول إن الهدر الجامعي ظاهرة دولية، تناهز نسبتها في فرنسا 80 في المائة، وتتراوح ما بين 30 و35 في المائة بأوروبا.
وأضاف الوزير أن وزارته تعمل بجد وبطريقة دورية ومستمرة للتحيين المستمر للدفاتر البيداغوجية الجامعية بتنسيق مع المحيط السوسيو اقتصادي لحل هذه الإشكالية، مع مواصلة تنفيذ برامج تكوين في إطار اتفاقيات مع القطاعات الوزارية والقطاع الخاص، والعمل على تعميم مراكز للغات.
وتفاعلاً مع كلام الوزير ميداوي قال عبد الناصر ناجي، رئيس مؤسسة “أماكن لجودة التعليم”، إن “الأرقام المذكورة من قبل الوزير تحتاج إلى تدقيق، لأن الهدر الجامعي إذا قسناه بنسبة الطلبة الذين يخرجون من الجامعة دون دبلوم فإن النسبة في فرنسا هي 20 في المائة، وهو تقريباً المعدل المسجل في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أما في المغرب فالنسبة المعلنة من طرف الوزارة هي 50 في المائة تقريباً، وهو على كل حال رقم مهول حتى ولو كانت فرنسا، حسب السيد الوزير، تسجل أسوأ منه”.
وأشار ناجي إلى أن “الهدر الجامعي ظاهرة مقلقة فعلاً بالنسبة للمغرب، وينبغي التعامل معها بالجدية اللازمة من خلال اقتلاع أسبابها من جذورها عبر تطبيق إستراتيجية وطنية محكمة”، موضحاً أن “السبب الأساسي لهذه المعضلة يبقى تدني جودة التعليم في قطاع التربية الوطنية”.
