رفض الرئيس السوري أحمد الشرع طلبًا تقدم به أحمد عطاف، وزير الخارجية الجزائري، بشأن إطلاق سراح معتقلين كانوا يقاتلون في صفوف قوات النظام السوري السابق في محيط حلب.
وذكرت تقارير إعلامية دولية أن هيئة تحرير الشام ألقت القبض على هؤلاء المعتقلين، من بينهم عسكريون جزائريون من رتبة لواء وحوالي 500 جندي من الجيش الجزائري ومليشيات البوليساريو، خلال هجوم وقع في أواخر نونبر المنصرم. فيما يبدو أن القيادة السورية الجديدة تعتزم إخضاع هؤلاء للمحاكمة إلى جانب بقايا قوات نظام الأسد المعتقلين.
تأتي هذه الوقائع في سياق يشير إلى استخدام النظام الجزائري ميليشيات البوليساريو كآلية ضمن سياسته الخارجية، واستغلالها في النزاعات المسلحة وتوظيفها في سياق الصراعات الإقليمية والدولية التي كانت موضوع شكايات متعددة، لا سيما من دول الجوار كحالة دولتي مالي والنيجر.
ويرى المراقبون أن هذا المعطى السوري الأخير يشكّل “دليل إدانة” ضد الجزائر من جوانب عدة، إذ يظهر “تدخلها في الشؤون الداخلية لسوريا ومشاركتها في تقتيل الشعب السوري، وممارسة الجيش الجزائري حروباً بالوكالة ضد مدنيين عُزّل. كما يؤكد كون ميليشيات البوليساريو-بعد تواطئها مع الجماعات الإرهابية بمنطقة الساحل-مصدر تصدير الإرهاب نحو دول أخرى، وهو ما يستدعي من المجتمع الدولي أن يُعلِنها جماعة إرهابية”.
في هذا السياق، أشار المحلل السياسي والأمني، محمد شقير، إلى أن جبهة البوليساريو تُعتبر ضمن “الآليات التي استخدمها النظام الجزائري في سياسته الخارجية منذ منتصف سبعينات القرن الماضي، خصوصا بعد مقتل محمد الوالي، أحد المؤسسين البارزين للجبهة، حيث فقدت أحد المتشبثين باستقلاليتها”.
وأضاف شقير، ضمن تصريح لهسبريس، أن هذا التوظيف السياسي الجزائري للجبهة “زاد بعد تراجع الرئيس الليبي السابق معمر القذافي عن تمويلها ودعمها عسكريا، عقب الاتفاق الذي أبرم بينه والحسن الثاني، مما أسفر عن استعمال الجبهة في مناوءة المغرب على استرجاع جزء من أراضيه واستنزاف موارده المالية وإشغاله بعدم المطالبة بالصحراء الشرقية”.
وإثر المعطيات التي بدأت تتكشّف واحدة تلو الأخرى منذ سقوط نظام بشار الأسد، أوضح المحلل السياسي ذاته أن “النظام الجزائري استعمل الجبهة أيضا في تحالفاته مع النظام السوري، حيث تم إرسال قوات من البوليساريو إلى جانب جنود النظام لمساعدة بشار الأسد في مواجهة ضربات الثوار السوريين”، معتبرا أن هذا الأمر “يضيف بعدا جديدا إلى ملف التورط الجزائري في النزاعات المسلحة”.
ويرى شقير في طلب وزير الخارجية الجزائري الإفراج عن الأسرى من الجنود الجزائريين وقوات البوليساريو في سوريا الجديدة، “محاولة لإخفاء التورط الجزائري في الجرائم التي ارتكبتها قوات النظام السوري المنهار، والتي تشمل بشاعات ومجازر وتعذيب واغتصاب ومقابر جماعية”، منبّها إلى أن “تقديم عناصر البوليساريو للمحاكمة إلى جانب قوات النظام، سيشكل فضيحة سياسية للنظام الجزائري”.
من جانبه، اعتبر محمد أبركان، أستاذ العلوم السياسية بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، أن انخراط جبهة البوليساريو في الأعمال العدائية ضد الشعب السوري من خلال ممارسة كل الأعمال المتعلقة بالقتال مع النظام السوري السابق “ليس بالأمر الغريب، خاصة وأنها قد تم تصنيفها في العديد من التقارير الدولية منظمةً مسلحة تمارس العنف وتزعزع الأمن والاستقرار، لا سيما في منطقة الساحل والصحراء، بعد انكشاف ارتباطاتها بالتنظيمات الإرهابية التي تمارس التطرف العنيف، مثل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وتنظيم داعش.”
وأضاف أبركان، في حديث لهسبريس، أن للجبهة ارتباطات وعلاقات مع الجماعات والمجموعات التي تمارس الإرهاب، وكذلك شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود في مجال الاتجار بالبشر والمخدرات، بالإضافة إلى أنها سبق وانكشفت بأنها تقوم بتجنيد أطفال واستخدامهم في مثل هذه الأعمال غير القانونية. وهو ما يسمح، بحسبه، “بتصنيفها منظمةً إرهابية تمارس الأعمال العدائية ضد سيادة الدول والأمن والاستقرار في منطقة شمال إفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء.”
وأشار الأستاذ الجامعي ذاته إلى أنه “دائما نلاحظ أن جبهة البوليساريو توظفها الجزائر في الكثير من المحطات والكثير من المناسبات، سواء في ابتزاز ومساومة الدول، لا سيما المغرب بالخصوص، وخير دليل على ذلك الأعمالُ العدائية التي مارستها جبهة البوليساريو خلال سنة 2016 في معبر بالكراكات، وسنة 2020 بعدما قامت الجبهة بالتنصل من التزاماتها المتعلقة باتفاق وقف إطلاق النار مع المغرب؛ أي إنها تخلت عن الاتفاق الذي يعد التزاما دوليا يقع على عاتقها، وهو عمل يظهر تنصلاً من الالتزامات والاتفاقيات الدولية.”
وخلص أبركان إلى أن “هذا التصرف (المشاركة في حرب بشار الأسد)، إلى جانب ما سبق، يُظهر بوضوح إفلاس هذه المجموعة الإرهابية، وكذلك إخفاق السياسة الخارجية الجزائرية في تحقيق أهدافها وطموحاتها، التي غالبا ما تعتبر غير مشروعة نظرًا لافتقاد الجزائر لرؤية سياسية واضحة في علاقاتها مع الدول وفي كل ما يتعلق بحماية السلم والأمن الدوليين.”
