يتنتظر أفراد أسرتي امرأتين توفيتا داخل مصحة خاصة بالدار البيضاء مؤخرا، بشكل متزامن، تسريع الضابطة القضائية الأبحاث في الملف وإحالته على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف.
ورغم كون الضابطة القضائية بمدينة الدار البيضاء فتحت، بناء على تعليمات النيابة العامة، هذا الملف من خلال الاستماع إلى أقارب للهالكتين إلا أن المسطرة لم تتم إحالتها بعد على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف.
ويأمل أقارب الراحلتين أن يتم تسريع الأبحاث وإحالة الملف على النيابة العامة، وذلك قصد طمأنتهم بمعرفة الأسباب التي كانت وراء مصرع المعنيتين داخل المصحة.
وقال حمزة، زوج إحدى الهالكتين، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية: “البحث مازال جاريا ولا مستجد فيه إلى حدود الساعة، وهذا يؤثر بشكل سلبي على نفسيتنا كأسرة للضحية”.
وأضاف الرجل الذي كان ينتظر خروج زوجته بمعية مولودها، قبل أن تخرج إليه جثة هامدة: “مازلنا نعيش معاناة اليوم الأول نفسها، لأننا نريد معرفة ما جرى داخل المصحة”.
وتابع المتحدث نفسه: “نحن في حالة يرثى لها، ومع تأخر البحث تزيد معاناتنا، لذلك نريد تسريع التحقيق لمعرفة ما وقع في ذلك اليوم، ولينال كل واحد جزاءه”.
ويجهل إلى حد الساعة مآل التحقيق المذكور، إذ تم الاستماع إلى أقارب للراحلتين، في انتظار الاستماع إلى الأطر الطبية والمسؤولين في المصحة، لإحالة الملف على الوكيل العام قصد اتخاذ المتعين.
وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام تقدمت الإثنين الماضي بشكاية لدى الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، تطالب من خلالها بفتح تحقيق في الموضوع.
وأكدت الجمعية الحقوقية التي يرأسها عبد الإله طاطوش، في شكاية لها وضعت على مكتب الوكيل العام للملك، أنه في اليوم نفسه، وبالتزامن مع حالة وفاة سيدة، “تم تسجيل حالة وفاة مماثلة بالطريقة نفسها، ما يطرح عدة تساؤلات”.
والتمست الهيئة الحقوقية من الوكيل العام إعطاء تعليماته للضابطة القضائية المختصة من أجل فتح بحث قضائي والاستماع إلى الدكتورة “أميمة. ب”، الأخصائية في أمراض النساء والتوليد، والدكتور المسؤول عن التخدير بالمصحة، وجميع أعضاء الطاقم الطبي المشرف على عملية التوليد، إلى جانب الطبيب المسؤول عن الإنعاش بالمصحة ومديرها، وجميع العاملين الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذه الحالة.
