أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن الدولة تعمل على عدة محاور لتحقيق الاستقرار الاقتصادي؛ نظراً لتأثيره المباشر على المواطنين والقطاع الخاص، بالإضافة إلى التركيز على حوكمة الاستثمارات العامة.
وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «المحور» مساء الأربعاء، أن مؤشرات النمو الاقتصادي في الربع الأول من العام العام المالي 2024-2025 شهدت تراجعا في الاستثمارات العامة في مقابل زيادة واضحة للغاية في الاستثمارات الخاصة.
وأشارت إلى أن العام المالي 2024-2025؛ هو العام الأول الذي تتجاوز فيه تمويلات شركاء التنمية للقطاع الخاص تلك الموجهة من الحكومة، مؤكدة تركيز الحكومة على الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك توفير بيئة أعمال داعمة، وتحفيز القطاع الخاص، والتحول الأخضر.
وذكرت أن صعيد مصر يستحوذ على 35% من الاستثمارات المنفذة من التنمية المحلية، مشيرة إلى عمل الوزارة على تحديد الفجوات التنموية وتوفير الفرص الاستثمارية والتمويلات اللازمة.
