علم winwin من مصادره الخاصة أن اللجنة الأولمبية المصرية قررت تشكيل لجنة تحقيق رسمية، للنظر في الشكوى المقدمة من النادي الأهلي بشأن ملابسات انسحابه من مباراة القمة أمام الزمالك.
ووفقًا لمصادر winwin، فإن التحقيق سيشمل استدعاء جميع الأطراف المعنية، إلى جانب مراجعة كافة التفاصيل المتعلقة بالمباراة، بما في ذلك توقيت إقامتها، وأسباب طلب "المارد الأحمر" طاقم تحكيم أجنبيًّا، وغياب رد اتحاد الكرة على هذا الطلب.
كما ستخضع الرسائل الصوتية والمراسلات الرسمية التي جرت بين الجهات المختلفة، للمناقشة والتحقيق، في خطوة تهدف إلى الكشف عن ملابسات الأزمة واتخاذ القرارات المناسبة بناءً على نتائج التحقيق.
شكوى الأهلي تدفع اللجنة الأولمبية لفتح تحقيق
وتشير مصادر winwin إلى أن اللجنة الأولمبية تسعى للوصول إلى رؤية واضحة بشأن الأحداث التي سبقت المباراة، وما إذا كان هناك تقصير من أي طرف ما يؤدي للإخلال بنزاهة اللعبة.
وكان العملاق القاهري قد رفض خوض مواجهة القمة أمام الزمالك على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الأولى من مرحلة الدور الثاني في الدوري المصري، احتجاجًا على تعيين طاقم تحكيم محلي للمباراة، بعد طلبه استقدام حكام أجانب وتأكيد الرابطة استعدادها لتحمل تكاليفهم.
ونتيجة لانسحاب الأهلي، قررت رابطة الأندية اعتبار الفريق خاسرًا 0-3، مع خصم ثلاث نقاط إضافية من رصيده، وتحميله التكاليف المالية المترتبة على عدم إقامة اللقاء، في قرارات أثارت جدلًا واسعًا.
اقرأ المزيد
وأكد محمد الأسيوطي، مستشار اللجنة الأولمبية، خلال تصريحات لقناة "الحدث اليوم"، أن للأهلي الحق في تقديم شكواه، موضحًا: "من حق الأهلي اللجوء إلى اللجنة الأولمبية للطعن على القرارات، وطالما أن الطرفين ارتضيا الاحتكام إليها، فهذا يعني أن نصف المشكلة قد تم حله".
وأشار الأسيوطي إلى أن ما يتداول من تسريبات حول موقف اللجنة الأولمبية غير دقيق، مؤكدًا أن القرار الرسمي سيصدر قريبًا بعد مراجعة المستندات المقدمة من جميع الأطراف، مضيفًا: "كل التصريحات المنسوبة للجنة غير صحيحة، وسنصدر قرارنا عقب دراسة المذكرات المقدمة من كل طرف، مع استدعاء ممثلين عن الأطراف المتنازعة".
وتأتي هذه التطورات في وقت يترقب فيه الأهلي القرار النهائي للجنة الأولمبية، في ظل إصراره على عدم التراجع عن موقفه وتهديده بعدم استكمال الدوري، بينما يسعى اتحاد الكرة ورابطة الأندية للوصول إلى حل يُجنب مزيدًا من التصعيد، ما يجعل القرار المرتقب حاسمًا في تحديد المسار النهائي للأزمة.
