«الدعم النقدي يُحقق العدالة الاجتماعية إذا وُجه لمستحقيه»
«حزب الجبهة يستهدف منتج يرضي آمال وطموحات الشعب المصري»
«المجالس المحلية العمود الفقري المفقود في الحياة السياسية وانتخاباتها أولوية»
«السياسة التزام قبل أن تكون طموح»
«حزب الجبهة الوطنية أول الرافضين للقرارات التي تضر المواطن»
«وضع الاقتصاد المصري فرضَ التعامل مع صندوق النقد الدولي»
«القروض ليست سلبية إذا استُخدمت في مشروعات تنموية مستدامة»
أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، وأحد القيادات الشبابية لحزب الجبهة الوطنية، أن حزب الجبهة الوطنية يفتح ذراعيه لجميع الشعب المصر بكل طوائفه ويضع مصلحة المواطن في مُقدمة توجهاته، مشيرًا إلى أن الحزب سيكون أول المُعارضين للقرارات التي تضر المواطن وسيدعم بكافة السُبل ما في صالح الشارع المصري.
وأضاف أحمد سمير في حواره لـ «بلدنا اليوم»، أن الحياة السياسية في الدول القوية ذات المصداقية تحتاج إلي تعددية حزبية، وأحزاب أكثر قوة تمثل المواطنين، لافتًا إلى أن الحزب يستهدف زيادة الانتماء وتعزيز الهوية الوطنية، ولا يستهدف الوصول للسُلطة في الوقت الحالي.. وإلى نص الحوار:
في البداية.. ما هي أيديولوجية حزب الجبهة الوطنية؟
المرحلة القادمة هامة للدولة المصرية، بسبب التغيرات السياسية، ونجاح الدولة في التنوع السياسي ووجود أحزاب قوية على الساحة، يُنسب للقيادة السياسية وللدولة بشكلٍ عام، والجبهة الوطنية يملك أيديولوجية هامة جدًا، أولها أنه يعمل لصالح المواطن المصري وإذا كان هناك قرارات من الحكومة لصالح الشارع المصري سنؤيدها وسندعمها بكافة السُبل، وإذا كانت القرارات تضر بمصالح المواطن، سنكون أول الرافضين لها.
وشعار الحزب هو «مصر للجميع» وتعني أن الحزب لكل أطياف الشعب المصري، والجزء الثاني تنوع الأيديولوجيات الخاصة بالحزب فهناك اختلاف للتيارات والرؤى السياسية والاقتصادية والاجتماعية واختلاف في التوجهات المستقبلية لكننا نتفق على مصلحة الدولة المصرية وهذا كان واضحًا للهيئة التأسيسية لأعضاء الحزب.
والاختلاف ليس مقتصر على تنوع الأيديولوجيات فقط بل على مستوى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كل هذا تحت راية الحزب لإخراج منتج يرضي آمال وصموحات الشعب المصري.
النائب أحمد سمير زكريا في حواره لجريدة بلدنا اليوم
ماذا يستهدف حزب الجبهة الوطنية؟
نستهدف مصلحة الدولة المصرية والمواطن، وتقديم خدمة يميزها الاستمرارية والاستدامة، ونتبني نظرية «علمني كيف اصطاد» لكي نعلو بالمستوى الاجتماعي والثقافي والسياسي للمواطن المصري، ونستهدف زيادة الانتماء وتعزيز الهوية الوطنية، والتثقيف والعمل السياسي، وهنا تُبرز المحاور الهامة لحزب الجبهة الوطنية واختلافه عن باقي الأحزاب، في كونه يسعى لبناء جمهورية جديدة وخدمة المواطن المصري.
وهل هذا يعني أن الحزب لا يسعى للوصول إلى السلطة؟
المرحلة الحالية لا تستهدف التركيزعلى الُسلطة، وما يهمنا الآن في هو نجاح الحزب في توفير خدمة جيدة للمواطن والرأي العام، والشارع هو المُحدد للحياة السياسية في مصر ومدى رسم المستقبل، وسنترك أمر الوصول إلى السُلطة إلى المواطن المصري لأنه هو من سيُحدد من يخدم مصالحه.
النائب أحمد سمير زكريا في حواره لجريدة بلدنا اليوم
هل مصر في حاجة إلى التعددية الحزبية؟
الحياة السياسية في الدول القوية ذات المصداقية تحتاج إلي تعددية حزبية، وتحتاج إلي أحزاب أكثر قوة تمثل الشارع المصري من خلال سماع مشكلاته وتوصيلها للجهات التنفيذية، وأحزاب تمثل كل التيارات، ومصر تمتلك أحزاب قوية وعريقة .
ما هو سبب انتقالكم لأكثر من حزب خلال السنوات القليلة الماضية؟
بداية عملي في الحياة السياسية عام 2014 كانت في حزب المؤتمر الذي كان وما زال من الأحزاب القوية، واستمريت معهم ثلاث سنوات وتعلمت الكثير من هذا الحزب العريق وقاماته، بداية من الدكتور عمرو موسى، والسفير محمد العرابي، ورئيس حزب المؤتمر الرُبان عمرصميده، وتركت الحزب لظروف شخصية تتعلق بمرض والدي، ثم بعد ذلك تشرفت بالانضمام إلى حزب مستقبل وطن والتدرج داخله وصولًا لأمانة القاهرة كعضو هيئة مكتب لمحافظة القاهرة وبعدها الأمانة المركزية للهيئة الاستشارية، وبعدها أمينًا مساعدًا لقيادة الشباب، وبعدها عضوًا في أمانة الاستثمار، وحزب مستقبل وطن له فضل كبير فيما وصلت له الأن في الحياة السياسية، حيث أنني وصلت لمنصب نائب مجلس الشيوخ من خلال هذا الحزب العريق، وأوجهه الشكر والاحترام والتقدير لكافة قيادات الحزب.
وأطمح خلال هذا السن في العمل بشكل أكثر تميزًا وأكثر قوة، وهناك رؤية تتعلق بي أنا كشخص لإثبات ذاتي وقدراتي على النجاح وخدمة بلدي بشكل أكبر، وهذا ما دفعني للانضمام للجبهة الوطنية، وتشرفت أن الحزب أعلن خبر إنضامي لهم في الأيام السابقة، كأحد القيادات الشبابية الموجودة على الساحة وهذا شرف لي لأن حزب الجبهة الوطنية وأيديولوجيته في هذه المرحلة الحساسة، أعتقد أنها تنبأ بنجاح مُبهر.
النائب أحمد سمير زكريا في حواره لجريدة بلدنا اليوم
ماهي الرؤية العامة لدى الشارع المصري تجاه الحزب من خلال تجاربك؟
السبيل الوحيد للمشاركة السياسية في مصر هو الأحزاب ومن ينوي العمل السياسي لا بد أن يكون عضوًا في حزب حتى يكون له رؤية أكثر وضوحًا تجاة الجانب السياسي المصري، والأحزاب المصرية مرت بالعديد من المراحل السياسية والقتصادية والاجتماعية التي كانت مؤثرة في تشكيل الهيكل الحزبي منذ نشأة الأحزاب وبدايتها، ولكن هناك الكثير من التغيرات لما وصلنا إليه.
المرحلة الحالية في ظل الجمهورية الجديدة والوضع القائم أن هناك أحزاب مصرية لها أيديولوجياتها المُختلفة، بعضها أحزاب لها توجهات وتيارات سياسية بشكل ما، لكن اليوم الشارع المصري الآن يمر بمرحلة حساسة بالنسبة للدولة المصرية على الصعيد السياسي الداخلي والمستوى الاقتصادي والاجتماعي، وهذا يحتاج إلى تنوع حزبي ووجود أحزاب قوية تمثل المواطن المصري بشكل كبير.
كل هذا جمعه حزب الجبهة الوطنية تحت شعار مصر للجميع وهي الراية التي تعبر عن أيدولوجية الحزب، وبالتالي هذا التوقيت هام جدًا لوجود حزب مثل حزب الجبهة الوطنية، مما يعزز الحياة السياسية بجانب أحزاب أخرى على الساحة، وهذا يَصب في صالح الحياة السياسية.
النائب أحمد سمير زكريا في حواره لجريدة بلدنا اليوم
هل تعامل مصر مع صندوق النقد الدولي صائبًا؟
الحياة الاقتصادية في مصر تُحتم التعامل مع الصندوق، كما أن اقتصاديات العالم تتأثر بمؤثرات داخلية وخارجية بشكل كبير، ويعد صندوق النقد أحد الجهات التي تتعامل معها مصر بشكل كبير مثل البنك الدولي وبنك التنمية الأوربي، والتي تضيف شهادة ثقل نجاح الاقتصاد المصري حال التعاون معها، وهذه الجهات يكون لها محددات معينه للإصلاح الاقتصادين وهذه المُحددات لا تُفرض على الدولة المصرية، ويتم التعاون ما بين الدولة وصندوق النقد لرسم خارطة إصلاح اقتصادي محوري للدولة المصرية بشكل كامل.
وقد يعتقد الشارع المصري أن الدولة تتعرض لضغوط أثناء التعامل مع صندوق النقد، لكن الضغوط لا تأتي من خلال التعامل مع الصندوق بل تأتي من خلال توقيتات تنفيذ بعض الاشتراطات وهو عنصر هام وحاسم في هذه الاشتراطات.
والفترة الحالية تتطلب التعامل مع صندوق النقد الدولي لأننا بحاجة إلي شهادات الدعم من الصندوق بشكل كبير، ولكي تملك اقتصاد قوي لا بد من رؤية اقتصادية واضحة للسنوات المُقبلة، ويجب تحديد أي مجال من المجالات الاقتصادية التي نريد أن نتخصص فيه ونكون مميزين بشكل بشكل كبيرلأن مصر دولة كبيرة وتمتلك المقومات.
وفي الملف الاقتصادي، صندوق النقد ومؤسسات البنك الإئتماني يعطون ثقة دولية عن غيرها من الجهات المانحة للدولة المصرية، ومصر لديها رؤية واضحة في التعامل مع الجهات المانحة في دعم المشروعات التي تتم بها ودعم الموازنة العامة للدول، ويجب أن نمتلك قوة اقتصادية صناعية وزراعية وقوة في التميز التكنولوجي الحديث، بسبب التغيرالسريع للعالم، وهناك وظائف سوف تندثر ولن يكون لها أي وجود، وهناك وظائف مستحدثة ويجب أن نكون مؤهلين لهذا الملف الهام سواء الذكاء الاصطناعي أو التكنولوجي أو البرمجة، هذه الملفات ستغير شكل الاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري بشكل كبير.
النائب أحمد سمير زكريا في حواره لجريدة بلدنا اليوم
كيف نجعل مصر دولة جاذبة للاستثمار؟
ليس فقط بالقوانين ولكن برؤية واضحة للاستثمار، يجرى تنفيذها العمل عليها.. والدولة المصرية وإن كان هناك بعض المعوقات، تمتلك التنافس الشريف القادر على جذب المستثمرين من الدول الأخرى، والملفات الاقتصادية والصناعية والزراعية والملفات الخاصة بكل الاقتصاد المصري هي بالأصل ملفات استثمارية، والاستثمار في جلب العملة الصعبة لأنها تتأثر بالتغيرات الجيوسياسية، وتأتي من خلال تلات مصادر هامة تحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس والقطاع السياحي ولكنها تتأثر بشكل كبير بالتغيرات السياسية.
أسباب تعثر في المصانع وكيف تحل مصر هذه الأزمة؟
الصناعة قاطرة الاقتصاد المصري من خلال استدامة العملة الصعبة التي تحقق الاستقرار وتشغيل الأيدي العاملة، ملف الصناعة ينقسم لشقين، الأول وجود مصانع متعثرة بالفعل وتحتاج إلي دعم، والثاني كيفية جذب الصناعات المصرية حديثًا، وهناك رؤية موجودة لحل تلك المشكلة هل هذه المشاكل تتعلق بتوفير الأراضي أم بالترخيصات التجارية أم الملفات الضريبية أم بإمداد الطاقة، كل هذه المشاكل من الممكن أن يكون حلها من خلال وزارة الصناعة والتجارة، ولكن تنمية الصناعة والنهوض بها للوصول لغرض كيفية جذب استثمارات صناعية وتحفيذها هو الأهم.
وأهم مبادي الصناعة المصرية هو ملف الاستثمار، لأن جميع المجالات يدخلها مستثمرين سواء في مجال الزراعة أو الصناعة أو ريادة الأعمال، فبالتالي لا بد من معالجة الاستثمار من خلال وضع قانون جديد للإستثمار، يليق بالدولة المصرية وتنافسها مع دول العالم واقتصادها المتنوع.
ولا بد من العمل بشفافية لجذب المستثمرين والدخول في المنافسة، والمستثمر هدفه الحقيقي هو الربحية، في إطار وظروف ملائمة، وهذا ما تسعى له الحكومة من خلال توفير بيئة آمنة لأموالهم وتوفير التكنولوجيا الحديثة وتوفير تدريب وتشغيل للعمالة، للارتقاء بمستوي المصانع الموجودة وتذويدها بالتكنولوجيا الحديثة لكي تستفيد منها الأجيال القادمة.
ماذا شكلت تهديدات الرئيس الأمريكي بقطع المساعدات عن مصر؟
مصر لا تُهدد لأنها دولة قوية وتمتلك أدواتها السياسية التي يعرفها العالم، والتهديدات لا تشغل المصريين ولا القيادة السياسية، ومصر موقفها واضح منذ قديم الأذل في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته، وحل القضية الفلسطينية هو حل دولتين مهما طال الأمد ولن تسمح مصر بتهجير الفلسطينيين مهما كانت الظروف، والقيادة السياسية والرئيس السيسي وجموع الشعب المصري أعلنوا هذا بشكل واضح وصريح، ويجب أن نفخر بقيادتنا السياسية في هذا الملف وبكافة الملفات لأننا أبرزنا قوة الدولة المصرية على المستوى السياسي، والحل اليوم إعمار غزة وعودة الأشقاء لأهلهم وأراضيهم.
النائب أحمد سمير زكريا في حواره لجريدة بلدنا اليوم
متى تتوقف سياسة القروض وهل ستواجه مصر مشكلة في سدادها؟
مصر لم ولن تواجهها مشاكل في سد القروض، وهي قادرة على الوفاء بالاتزاماتها على مر التاريخ، وقادرة على عمل ذلك بشكل احترافي وهذه شهادة أمام العالم من كافة المؤسسات الدولية، مثل البنك الدولي، وصندوق النقد، ولا يوجد مشكلة في الاقتراض، ومن الممكن أن يكون الاقتراض عنصرًا مساعدًا للدولة في حل أزماتها ولكن السؤال الأبرز لماذا نقترض؟ وماذا نفعل بتلك الأموال؟ وهل الدولة تقترض لعمل مشروع يجلب دخول قادرة على التنمية وسداد تلك القروض؟ فيكون الاقتراض هنا مُفيد ونرحب به لأن جميع دول العالم تتبع هذه السياسة.
والاقتراض ليس عنصر سلبي ولكن يتوقف على قدرة الدولة في تدوير تلك الأموال في مشروعات تنموية تحقق الاستدامة وتفيد المواطن المصري، ولا يجب أخد قرض لسداد آخر، والرؤية الثانية هي عدم اتباع هذه السياسة ولكن في المقابل لا بد من تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال المحاصيل الزراعية حيث تشكل أمن قومي، واستدامة للعملة الصعبة، واقتصاد قوي من مقوماته تعظيم الإيرادات بشكل كبير، وتعزيز المصادر الدولارية في الدولة المصرية، وزيادة الاحتياطي النقدي من خلال أوجهه القوة الصناعية والسياحية لتعزيز الوضع الاقتصادي الراهن.
مصر بين التحديات الاقتصادية والحلول المطروحة.. هل نحن على الطريق الصحيح؟
تواجه مصر تحديات اقتصادية كبرى نتيجة للمتغيرات العالمية، مثل اضطرابات سلاسل الإمداد والتغيرات في أسعار السلع، والحروب الإقليمية، بما في ذلك الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة غزة وهذه العوامل أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، خاصة في قطاعات رئيسية مثل قناة السويس، والسياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، ورغم هذه التحديات، اتخذت الحكومة المصرية خطوات جادة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو.
ومصر اعتمدت على عدة محاور اقتصادية رئيسية تشمل السياسات النقدية والمالية والاستثمارية والاجتماعية، وعلى مستوى السياسة النقدية، تم التركيز على ضبط سعر العملة وتقليل معدلات التضخم، وهو ما انعكس إيجابيًا على تدفق تحويلات المصريين بالخارج، كما أسهمت إجراءات التشديد النقدي، مثل رفع أسعار الفائدة، في الحد من التضخم.
أما في السياسات المالية، فقد اتجهت الدولة إلى تقديم تسهيلات ضريبية لتعزيز ثقة المستثمرين وتحفيز الأنشطة الاقتصادية، بينما شملت السياسات الاجتماعية رفع الأجور والمعاشات وزيادة حد الإعفاء الضريبي، إلى جانب برامج تكافل وكرامة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
هل ملف الاستثمار يحتاج إلى إعادة نظر؟
يظل الاستثمار أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية، حيث تسعى الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب تحفيز الاستثمارات المحلية، ومع ذلك يرى البعض أن مصر بحاجة إلى خطة زمنية واضحة لتعزيز التنافسية وجذب المزيد من المستثمرين، خاصة في ظل التحديات المتعلقة بتسهيل الإجراءات وتحقيق بيئة استثمارية مستقرة.
من وجهة نظرك.. أيهما أفضل الدعم النقدي أم العيني؟
ملف الدعم هو أكثر الملفات التي تؤثر على الموازنة العامة للدولة، ولدينا رؤيتين في ذلك الملف، الأولى اقتصادية والثانية شعبية، ويجب أن تُحترم الرؤيتين، أما الرؤية الاقتصادية ترى أن الدعم النقدي هو الأفضل فيما يتعلق بتحقيق العدالة للمواطنين إذا ذهب إلى مستحقيه بشكل صحيح لأن من لا يستحق لن يحصل على الدعم، وبالتالي فإن الدعم النقدي هو أحد السُبل لتحقيق العدالة الاجتماعية الداعمة للاقتصاد بشكل كبير.
لكن التوازن والأيدلوجية المصرية وتكوين المواطن والشارع يحتاج إلى دراسة عميقة وتحديد من هي الفئات الأكثر احتياجًا وكيفية توجيه الدعم مع العدل في رفع الدعم عن من لا يستحق حتى لا يحدث ظلم فيما يتعلق برفع الدعم عن المُستحقين.
ولا بد من ترتيب الأولويات وتحديد الفئات المستحقة وتصنيفها بشكل دقيق، ويجب أن يكون التغير من الدعم العيني للنقدي بشكل تدريجي.
هل مصر في حاجة إلى مجالس محلية وهل غيابها له تأثير سلبي؟
بالطبع نحن نحتاج إلى مجالس محلية منتخبة، وأحد أهم توجهات حزب الجبهة الوطنية والمحاور التي سينتهجها الحزب هو تفعيل المجالس المحلية وانتخاباتها وتفعيل دورها لأهمية ما تقدمه للمواطنين، لأن هذا الملف هام جدًا والجبهة الوطنية يتبناه بشكل كبير.
النائب أحمد سمير زكريا في حواره لجريدة بلدنا اليوم
اقرأ ايضا
