قال محمد غزال رئيس حزب مصر ٢٠٠٠، أن ترويج شائعات يومية ضد أجهزة الدولة عامة ووزارة الداخلية خاصة هو نهج متبع للمساس بجهاز وطنى، يتمتع طوال تاريخه بالوطنية والزود عن الوطن ومقدراته، وله جولات لا تنتهى فى تقديم أرواح رجاله للدفاع عن مصر وشعبها ، ولكن الجميع يعلم أدوات حروب الجيل الرابع والخامس التى تتسبب فيها الشائعات فى هدم الدول بمعرفة قلة باغية لا ينتموا لهذا الوطن من قريب أو بعيد ، هى القلة المأجورة ، التى تلهث وراء المال ، وباعوا ضمائرهم عندما ساروا وراء الجماعة المحظورة والموالين لها ، لكن الشعب أدرك مقاصدهم ولن ينخدع مرة آخرى بما حدث من تيار الربيع العربى والشرق الأوسط الجديد.
وأضاف "غزال" أن الشائعات والمعلومات المغلوطة التي يتم ترويجها تشكل خطرًا يهدد استقرار المجتمع، وتنهش وتشكك في إنجازات الدولة، ولهذه الخطورة التي تشكلها الشائعات والمعلومات المغلوطة ، وقد أجمعت النصوص الشرعية على حرمة ترويجها، والتي تعني نشر الأكاذيب والأقاويل غير المحققة بما يثير الفتن بين الناس،
ونص قانون العقوبات المصرى رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ - باب الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل فى مادته رقم " ٧٧ د " يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى الى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة اراضيها ، وتكون العقوبة السجن اذا ارتكبت فى وقت السلم ، وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن الإضرار بمركز البلاد ، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة السجن المشدد فى زمن السلم والمؤبد فى حالات أخرى.
وأوضح محمد غزال في تصريح لـه أن المحاولات التي تستهدف الإضرار بالاقتصاد والسياسة الداخلية لمصر، لن تنجح في التأثير على مسيرة التنمية المستدامة التي تسير بها البلاد حيث أن الوعي الشعبي في مصر قد ازداد بشكل ملحوظ بيد أن المصريين أصبحوا أكثر قدرة على التفريق بين الحقيقة والأكاذيب التي يتم نشرها.
وأكد رئيس حزب مصر ٢٠٠٠، علي أن أجهزة البحث الجنائي والتحريات بوزارة الداخلية تسابق الزمن فى مكافحة الجريمة بشتى صورها ، ليس هذا وكفى ، بل تسلح نفسها أول بأول بأحدث التقنيات الحديثة ، لسرعة ضبط الجناه ، والتى تعد من الأدلة الفنية والمادية التى لا يمكن الطعن فيها ، وتدرب ابنائها على أحدث الأساليب العلمية فى كشف الجريمة وتعقب مرتكبيها من واقع مهامها الواردة بالدستور وقانون هيئة الشرطة رقم ١٠٩لسنة ١٩٧١ التى تتضمن أنها هيئة مدنية نظامية تختص بالمحافظة على النظام والامن العام وتحافظ على الأعراض والممتلكات والاموال وتوفر السكينة وعملها الأساسى شقين الاول هو منع الجريمة بكافة اشكالها سواء كانت جريمة سياسة او جنائية والثانى هو ضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة للقصاص منهم ثم تتولى الحاقهم بمنظومة الاصلاح والتأهيل تمهيدا لدمجهم فى المجتمع ليكون عناصر صالحة لانفسهم ووطنهم بأكمله.
