حجيرة: "مول الحانوت" يقرض بلا فائدة

أكد عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، أن البقال أو “مول الحانوت” يشكل حلقة أساسية في الاقتصاد الاجتماعي والمحلي، مضيفا أن “البقالة يساهمون بما نسبته 58 في المائة من رقم معاملات التجارة الداخلية ويشغلون 36 في المائة من العاملين في القطاع التجاري، بالإضافة إلى أنهم يشكلون 80 في المائة من مجموع نقاط البيع على المستوى الوطني”.

وأوضح المسؤول الحكومي، في جواب له على ثلاثة أسئلة برلمانية حول وضعية التجار الصغار بالمغرب، اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، نيابة عن رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أن “90 في المائة من البقالين يقدمون قروضا للمواطنين بدون فائدة وفي إطار التعامل الإنساني، كما يشغلون حوالي 600 ألف شخص في قطاع تجارة القرب بالمملكة”.

وسجل المتحدث أن “هناك مساحات ومتاجر كبرى، وكذا قطاع التجارة الإلكترونية الذي أفرزه التقدم التكنولوجي، إذ لا يتجاوز عدد هذه المتاجر 1050 مساحة، تشكل فقط ما نسبته 15 في المائة من مجموع نقاط البيع وتخلق 30 ألف منصب شغل”، مبرزا أن “الحكومة تقدم للتجار الصغار مجموعة من المقترحات والمبادرات في موضوع الرقمنة، إذ قامت الوزارة، بشراكة مع جامعة محمد السادس ببنكرير، بمواكبة 156 تاجرا من خلال تقديم حلول رقمية، من ضمنها الكارني الإلكتروني، إضافة إلى مواكبتهم على مستوى تدبير المخزون والمبيعات والمشتريات”.

وأضاف كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية أن “وزارة الصناعة والتجارة قامت، بشراكة مع منصات البيع الإلكترونية، بتمكين 4500 تاجر للقرب من البيع عبر الإنترنت، وذلك عن طريق خلق 200 نقطة توصيل من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية وخلق تكامل بين أساليب التجارة التقليدية والتجارة الإلكترونية”، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تشجيع البقالة على اقتناء واستعمال “TPE”.

وتفاعلا مع سؤالين حول التحديات التي تعرفها المناطق الصناعية بالمغرب، أورد المسؤول الحكومي ذاته أن “هذه المناطق تعد عاملًا مشجعًا على الاستثمار وخلق مناصب الشغل، وهو الأمر الذي تراهن عليه الحكومة”، مشيرا إلى “ارتفاع مساحة المناطق الصناعية بالمغرب ما بين سنتي 2000 و2024 بما نسبته 75 في المائة”.

وأكد أن وزارة الصناعة والتجارة تولي أهمية كبرى لخلق المناطق الصناعية بشراكة مع مجالس الجهات والأقاليم، مستحضرا “إطلاق 32 مشروعا جديدا على مساحة تبلغ 3705 هكتارات باستثمارات تبلغ 11 مليار درهم، منها 2.4 مليار درهم كمساهمة من الوزارة، كما جرى تأهيل وتجهيز أكثر من 500 هكتار من المناطق الصناعية ما بين 2021 و2024، إضافة إلى أن هناك 2475 هكتارا في طور التهيئة”.