تشكّل مشروعات الربط الكهربائي بين مصر و6 دول أفريقية وآسيوية وأوروبية حجر الزاوية في إستراتيجية القاهرة لتكون مركزًا إقليميًا لتداول الطاقة.
وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري محمود عصمت أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بقطاع الكهرباء في إطار خطة التنمية المستدامة، وإعادة بناء الدولة، من خلال القيام بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية.
وقال خلال لقائه برؤساء مجالس الإدارة ورؤساء تحرير عدد من الصحف المصرية بمقرّ الهيئة الوطنية للصحافة، إن إستراتيجية مصر للطاقة، وخططها التنفيذية، وبرنامج عمل الوزارة، يركّز على أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الإستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية.
وشدد عصمت -وفق بيان اطّلعت علية منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)- على أهمية الربط الكهربائي وتبادل الطاقة في دعم مزيج الكهرباء، وخاصةً الطاقة المتجددة، الذي سيحقق فوائد اقتصادية للدول والأطراف المعنية.
وأكد اهتمام القيادة السياسية بمشروعات الربط الكهربائي، إذ تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية، موضحًا أن مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي يعدّ ربطًا بين أكبر شبكتين كهربائيتين في المنطقة، ونواة لربط عربي في المستقبل.
مشروعات الربط الكهربائي المصرية
استعرض الدكتور محمود عصمت مشروعات الربط الكهربائي القائمة بين مصر ودول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذلك المشروع الجاري تنفيذه للربط مع السعودية، والمستهدف تشغيله خلال العام الجاري.
وتبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية نحو 1.8 مليار دولار، ومن المقرر بدء تشغيله على مرحلتين، الأولى في يونيو/حزيران (2025)، بقدرة 1500 ميغاواط، والثانية في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه، بإضافة 1500 ميغاواط أخرى.
ويهدف مشروع الربط الكهربائي بين شبكتَي الكهرباء في البلدين إلى التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، لتعظيم العوائد وحسن إدارة واستعمال الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.
وأوضح أن هناك رؤية مشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي حول الربط الكهربائي، إذ يُعدّ مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان واحدًا من أهم المشروعات التي يُخطَّط لها.
وتسعى اليونان ومصر لبناء خط بحري يربط شبكتي الكهرباء في البلدين، يكون نواة للربط بشبكة الكهرباء الأوروبية الموحّدة، إذ وقّعَ البلَدان في أكتوبر/تشرين الأول (2021) مذكرة تفاهم لدراسة إنشاء خط الربط الكهربائي البحري، كما أبرمت مصر واليونان وقبرص في 2019 اتفاقية إطارية بشأنه.
وتصل قدرات الخط بطول 1600 كيلومتر وعلى عمق 3 آلاف كيلومتر، إلى 3 غيغاواط، بتكلفة تقترب من 6 مليارات دولار.
وأشار الوزير إلى أن مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي.
وقال، إن مشروعات الربط الكهربائي تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية.
وأشار إلى أن مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل.
العدّادات الذكية
أوضح محمود عصمت أن إدخال التكنولوجيا الحديثة وحوكمة منظومة العدادات وتحسين الخدمة المقدّمة للمواطنين ضمن أولويات برنامج عمل الوزارة.
وأشار إلى مشروع تركيب العدادات الذكية ومشروعات تحسين كفاءة الطاقة بشبكات التوزيع ومشروع استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع، وغيرها من الإجراءات التي يقوم بها القطاع، لتحسين جودة الخدمة وتحقيق الرضا العام والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمشتركين، وكذلك إجراءات التيسير على طالبي الخدمة، وخاصة التوسع في تركيب العدّادات الكودية.
وأشار إلى الخطة العاجلة التي نُفِّذَت على مدار الشهور الماضية لتحسين جودة التغذية الكهربائية وتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية الموحدة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة وتنفيذ خطط تدعيم شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية.
وأوضح الدكتور محمود عصمت أن تحسين معدلات الأداء لشركات إنتاج الكهرباء ضرورة حتمية في إطار خطة ترشيد استهلاك الوقود الأحفوري، مشيرًا إلى استمرار المراجعة الشاملة لخطّة التشغيل بما في ذلك تغيير الأنماط المستعملة لتعظيم العائد على وحدة الوقود المستعمَل، وأهمية الالتزام بالمعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية والأمن الصناعي.
وشدد على اهتمام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالتصنيع المحلي للمهمات والمعدّات الكهربية في ضوء أهداف الخطة العاجلة لتحسين الخدمة وجودة التشغيل وتحسين معدلات الأداء للهيئات والشركات التابعة.
الطاقة المتجددة في مصر
أوضح الدكتور عصمت أن قطاع الكهرباء يواصل العمل للتوسع في استغلال موارد الطاقة المتجددة في مصر وتحسين كفاءة الطاقة وتعجيل المدى الزمني لتحقيق هدف الوصول بمساهمة نسبة الطاقات النظيفة في مزيج الكهرباء، لتصل في عام 2030 إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة، وإلى 60% عام 2040.
وأشار إلى أن ذلك يتضمن العمل على بناء شبكة قوية ومرنة تستوعب القدرات التوليدية وتحقّق استقرار واستمرار التغذية الكهربائية، وتأمين إمدادات الكهرباء والحدّ من الانبعاثات والعمل على تطوير الشبكة، والتحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة.
وشدد على أن التوجه للعمل بأحدث التقنيات يعمل على استيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد، وهو ماينعكس على خفض استهلاك الوقود التقليدي وزيادة الطاقة المتجددة في مصر بمزيج الكهرباء.
وقال الدكتور محمود عصمت، إن إستراتيجية الطاقة حتى عام 2040 تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مصر إلى 60% من مزيج الكهرباء، متمثلةً في أكثر من 65 غيغاواط من طاقتَي الرياح والشمس، و2.4 غيغاواط من مشروعات الضخ والتخزين، و2 غيغاواط من مشروعات الطاقة الكهرومائية، و4.8 غيغاواط من الطاقة النووية.
وأوضح أن ذلك يأتي ذلك في ضوء التطورات العالمية والمتغيرات الجديدة التي تتضمن انخفاض تكاليف التكنولوجيات الحديثة والتطور الهائل في تكنولوجيا تخزين الكهرباء، بالإضافة إلى استعمال الهيدروجين الأخضر، موضحًا خفض الاعتماد على الطاقة التقليدية والوقود الأحفوري، إذ خُفِّض أكثر من 19 غيغاواط من التوربينات التقليدية التي تعتمد على الوقود الأحفوري، لتصل إلى 49 غيغاواط بدلًا من 69 غيغاواط، وسوف تساعد الإجراءات في زيادة مساهمة الطاقة النظيفة بمزيج الكهرباء والحفاظ على البيئة.
وأشار عصمت إلى الدور الكبير للطاقة المتجددة في مجابهة تغير المناخ وخفض انبعاثات الكربون للوصول إلى الحياد الكربوني وخفض استعمالات الوقود التقليدي، موضحًا الاهتمام بتحفيز مشاركة القطاع الخاص بمشروعات الطاقة المتجددة في مصر، والعمل على توطين التكنولوجيا والتوسع في صناعة المهمات الكهربائية.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
