تترقّب عمليات التنقيب البحري عن النفط والغاز في الجزائر الانطلاق خلال المرحلة المقبلة، في خطوة من شأنها تعزيز احتياطيات البلاد من المحروقات، لتلبية الطلب المتزايد محليًا وتأمين احتياجات عملائها حول العالم.
وأشرف وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة الجزائري محمد عرقاب، اليوم الأربعاء 22 يناير/كانون الثاني (2025) في مقر الوزارة، على مراسم التوقيع على اتفاقية لإنجاز دراسة حول الإمكانات من موارد المحروقات في المناطق البحرية الجزائرية.
ووُقّعت الاتفاقية التي تمهّد لبدء عمليات التنقيب البحري عن النفط والغاز في الجزائر، وفق بيان اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، وشركة شيفرون الأميركية الرائدة عالميًا في قطاع الطاقة.
ووقع الاتفاقية عن الجانب الجزائري رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات مراد بلجهم، وعن شركة شيفرون مدير المشروعات الجديدة العالمية لوكا ريغو دي، بحضور الرئيس العام لشركة سوناطراك رشيد حشيشي.
المنطقة البحرية الجزائرية
تأتي الاتفاقية في سياق رؤية الجزائر لتعزيز استغلال مواردها الطبيعية بكفاءة، وترسيخ مكانتها بصفتها شريكًا طاقويًا موثوقًا به على المستوى الدولي.
وتهدف الاتفاقية التي تمتد لمدة 24 شهرًا، إلى إنجاز دراسة معمّقة لتقييم إمكانات الموارد النفطية في المنطقة البحرية الجزائرية، كما تمثّل خطوة إستراتيجية لتعزيز التعاون بين الجزائر وشركة شيفرون في مجال الدراسات التقنية والجيولوجية.
وتمهّد الاتفاقية الطريق لمشروعات التنقيب البحري عن النفط والغاز في الجزائر، بالإضافة إلى تثمين موارد المحروقات وتعزيز الاحتياطيات الوطنية.
وتسعى الجزائر إلى توسيع استثماراتها في مجال الهيدروكربونات البحرية، إذ تركّز على استغلال موارد الغاز والنفط الموجودة في الحقول البحرية العميقة، كما تخطّط لإطلاق مناقصات دولية لاستغلال الموارد النفطية الموجودة في البحر خلال 2026، بوصفها تجربة أولية في هذا المجال.
ويُعد التوجه جزءًا من إستراتيجية الجزائر الرامية إلى تقليل الاعتماد على الاحتياطات البرية التقليدية وتنويع مصادر الطاقة، إذ تُعد موارد النفط والغاز البحرية من أهم المصادر المحتملة لتنويع إيرادات الجزائر.
وتحتوي المياه الإقليمية الجزائرية على مخزونات ضخمة من الغاز والنفط، إذ كشفت بيانات الوكالة الوطنية لتثمين الموارد الهيدروكربونية أن الجزائر لديها أكثر من 100 ألف كيلومتر مربع من المناطق التي يُحتمل أن تحتوي على احتياطيات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي البحري.
الشراكة مع شيفرون
أكد مراد بلجهم، خلال مراسم التوقيع، أهمية الشراكة مع شيفرون، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تُعدّ جزءًا من جهود الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات؛ لجذب استثمارات نوعية وتعزيز القدرات التقنية في مجال التنقيب البحري عن النفط والغاز في الجزائر.
وأعرب عن الثقة الكبيرة بالشراكة مع شيفرون التي ستُسهم من دون شك في اكتشاف إمكانات جديدة وتعزيز مكانة الجزائر بصفتها وجهة رائدة للاستثمارات الطاقوية.
من جهته، أعرب لوكا ريغو دي ريغي عن سعادته بالتعاون مع الجزائر، قائلًا إن "شيفرون فخورة بالمشاركة في المبادرة التي من شأنها دعم جهود الجزائر لتطوير قطاع الطاقة، إذ تعكس الاتفاقية الالتزام بدعم مشروعات مبتكرة ومستدامة تتماشى مع رؤية الشركة الأميركية لتوفير طاقة نظيفة وموثوقة، وميسورة التكلفة".
وتعود مساعي الجزائر في استغلال مواردها في البحر إلى أكثر من 15 عامًا بعد حصول سوناطراك على 4 تراخيص تنقيب صادرة عن الوكالة الوطنية لتثمين الموارد الهيدروكربونية خلال المدة من 2009 إلى 2014.
وفي عام 2017، وُقّعت 4 دراسات زلزالية واتفاقيات تقييم مع شركة توتال إنرجي، وإيني، وريبسول، وإكوينور النرويجية.
ومن المتوقع أن تُسهم هذه الموارد بصورة كبيرة في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوقَيْن المحلية والعالمية، لا سيما أن الجزائر تعمل على تنفيذ عدد من المشروعات الضخمة التي تهدف إلى تطوير الحقول البحرية.
النفط والغاز في الجزائر
تخطط الجزائر لطرح مواقع للتنقيب عن النفط والغاز في البحر خلال العام الجاري 2025 أو العام المقبل 2026، في حال نجاح المزايدة المطروحة حاليًا لاستغلال 6 مربعات.
وجذبت المزايدة المطروحة حاليًا التي تستمر علميات المنافسة عليها حتى أبريل/نيسان المقبل أكثر من 20 شركة عالمية، في خطوة من شأنها أن تعزّز طموحات البلد الشمال أفريقي في تعزيز موارده من المحروقات، لتلبية الطلب المتزايد محليًا وتلبية احتياجات عملائها حول العالم.
وتهدف جولة المزايدة التي أُطلقت في أكتوبر/تشرين الأول المقبل الهادفة إلى دعم احتياطيات النفط والغاز في الجزائر، وتُعد الأولى من بين 5 جولات من المقرر إطلاقها سنويًا حتى عام 2028.
وتتضمّن المواقع المطروحة حاليًا 6 مناطق استكشافية مقترحة، وهي:
- مزايد الكبير بولايات ورقلة وغرداية والمنيعة.
- أهرا بولاية اليزي.
- "رقان اا" بولاية أدرار.
- "زرافة II" بولايات أدرار وعين صالح.
- توال بولايات ورقلة واليزي.
- قيرن القصة بولايات بشار وبني عباس والبيض وتيميمون.
وتركّز الجولة الحالية لمزايدة النفط والغاز في الجزائر على الغاز وعلى اليابسة، إذ تحتوي 5 من المربعات الستة المعروضة على اكتشافات غاز، ويحتوي مربع واحد فقط على حقل نفط منتج يمكن أن يستفيد من تعزيز استخراج النفط.
وتستمر جلسات تقديم البيانات حتى 1 أبريل/نيسان 2025، مما يمنح الشركات الوقت الكافي للتطلع وتحليل المعلومات قبل الموعد النهائي لتقديم العروض، المحدد في 15 أيريل/نيسان 2025.
وكان مدير الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات قد أكد، في تصريحات سابقة، أن شكل ونطاق الجولات المستقبلية سيعتمدان على نجاح الجولة الحالية، وقد تكون لهما موضوعات مختلفة، سواء كانت تركّز على النفط، أو على المناطق البحرية.
وأكد حصر 17 مربعًا للاستكشاف عن النفط والغاز في الجزائر، منها 6 تضمنتها جولة التراخيص المعلَنة مؤخرًا، وستُدرَج البقية خلال المناقصات المقبلة التي تقرر أن تكون بمعدل مناقصة واحدة سنويًا.
وتتوقع الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات إعلان مشروعات للاستكشاف عن النفط والغاز في عرض البحر بالسواحل الجزائرية ضمن مناقصات تُعلَن خلال سنة 2025 أو 2026.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
