أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد للنيابة العامة مراقبة عدة وسائل اتصال وذلك بعد إذن من القاضي الجزئي.
منها الإتصالات والفيس بوك.. الوسائل المسموح بمراقبتها بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ونصت المادة 79 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمراً بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
مدة الإطلاع 30 يوما
ويجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً.
ويصدر القاضي الإذن المشار إليه مسبباً بعد اطلاعه على الأوراق والتحقيقات ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
النواب ينتهي من مناقشة 102 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وانتهى مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي من مناقشة المواد من 62 حتى 102 خلا اجتماعه اليوم الأحد ومن المقرر أن يواصل مناقشة المواد غدا وبعد غد وصولا إلى المادة 171 من مشروع القانون.
