المركزي الياباني يعلن عن أسعار الفائدة الجديدة ...

تتجه أنظار الأسواق المالية نحو اجتماع بنك اليابان المرتقب في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة 24-1-2025 حيث سيصدر البنك قراره بشأن أسعار الفائدة لشهر يناير الجاري. ويأتي هذا القرار وسط حالة من الترقب، خاصة بعد أن حافظ البنك في اجتماعه السابق بشهر ديسمبر على أسعار الفائدة دون تغيير.

العوامل المؤثرة على قرار بنك اليابان

أداء الاقتصاد الياباني في الفترة الأخيرة: 

شهد الاقتصاد الياباني صدور عدة بيانات اقتصادية هامة منذ الاجتماع السابق لبنك اليابان، أبرزها:
 

التضخم: 

أظهرت بيانات البنك المركزي تسارع معدل التضخم الأساسي خلال نوفمبر الماضي ليسجل 1.7% على أساس سنوي، متجاوزًا التوقعات التي أشارت إلى 1.5%. ومع ذلك، لا يزال المعدل أقل من الهدف المستهدف البالغ 2% للشهر الخامس على التوالي.

مبيعات التجزئة: انتعشت مبيعات التجزئة بشكل ملحوظ، حيث سجلت نموًا بنسبة 2.8% في نوفمبر مقارنة بالعام السابق، متجاوزة التوقعات عند 1.7%، بينما سجلت في أكتوبر نموًا بنسبة 1.6%.

الأجور: 

كشفت وزارة العمل اليابانية عن نمو أقوى من المتوقع للأجور، حيث ارتفع إجمالي الدخل النقدي بنسبة 3.0% على أساس سنوي، متجاوزًا التوقعات التي أشارت إلى 2.7%، وهو أعلى معدل نمو منذ عام 1992.

في ظل هذه المؤشرات الاقتصادية، قد يدفع استمرار ارتفاع التضخم وانتعاش الإنفاق الاستهلاكي بنك اليابان إلى اتخاذ خطوة نحو تشديد السياسة النقدية.

تصريحات صناع القرار اليابانيين:

 تعكس التصريحات الأخيرة لمسؤولي بنك اليابان دعمًا متزايدًا لاحتمالية رفع الفائدة، حيث أشار نائب محافظ البنك ريوزو هيمينو إلى أن التوجه العام للبنك يتجه نحو رفع الفائدة، مع ضرورة مراقبة المخاطر الداخلية والخارجية.

وبدوره، صرح محافظ بنك اليابان كازو أويدا بأن رفع الفائدة سيعتمد على تحسن بيانات التضخم والاقتصاد. كما أفادت تقارير إعلامية بأن غالبية أعضاء مجلس السياسة النقدية يدعمون خطوة الرفع خلال الاجتماع المقبل.

توقعات الأسواق والمؤسسات المالية: 

توقعت مؤسسات مالية كبرى، مثل جولدمان ساكس، أن يقوم بنك اليابان برفع أسعار الفائدة خلال اجتماع 23-24 يناير. كما أفادت وكالة بلومبرج أن البنك قد يرفع الفائدة إذا استمرت الضغوط التضخمية.

ووفقًا لاستطلاع أجرته شبكة سي إن بي سي، فإن 18 من أصل 19 محللاً توقعوا أن يرفع البنك المركزي الياباني أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل المعدل إلى 0.5%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008.

السيناريوهات المحتملة لقرار بنك اليابان

من المتوقع أن يواجه بنك اليابان أحد السيناريوهين التاليين:

السيناريو الأول: 

رفع الفائدة إلى 0.25% مع تبني نهج حذر فيما يخص الزيادات المستقبلية، مما قد يؤدي إلى ضعف الين الياباني.

السيناريو الثاني: 

رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع الإشارة إلى إمكانية المزيد من الرفع مستقبلاً إذا استمرت الضغوط التضخمية، مما قد يدعم تداولات زوج الدولار/ين.

وفي النهاية يبقى قرار بنك اليابان بشأن الفائدة محور اهتمام المستثمرين، حيث إن أي تغيير في السياسة النقدية قد يؤثر بشكل كبير على تحركات الين الياباني والأسواق المالية العالمية. وتترقب الأسواق إشارات واضحة حول توجهات البنك المستقبلية فيما يتعلق بالتضخم والنمو الاقتصادي.