في تصعيد جديد، هددت جبهة البوليساريو الانفصالية بإشعال حرب في حال افتتاح معبر تجاري جديد يربط بين المغرب وموريتانيا.
ووصفت الجبهة الانفصالية المشروع بأنه “مخطط مغربي”، محذرة الحكومة الموريتانية من الموافقة عليه، معتبرة أن دعم نواكشوط لهذه الخطة قد يورطها في صراع عسكري.
تهديدات مباشرة لنواكشوط
وفي تصريح مثير، قال البشير مصطفى السيد، أحد قادة البوليساريو، إن “موريتانيا يمكنها إيقاف هذا المشروع إذا عارضت فتح المعبر”.
وأضاف أن تنفيذ هذا المشروع سيجعل “الحدود الصحراوية حدودًا مغربية”، محذرًا من أن ذلك سيؤدي إلى تداعيات خطيرة قد تشمل نشوب حرب.
المغرب يمضي قدمًا في المشروع
رغم تهديدات البوليساريو، تتقدم أعمال إنشاء المعبر التجاري الجديد الذي يمتد على طول 53 كيلومترًا، ويربط مدينة السمارة المغربية بالحدود الموريتانية.
المشروع، الذي أطلقته القوات المسلحة الملكية في فبراير 2024، أصبح في مراحله النهائية، حيث لم يتبق سوى تعبيد الطريق ليفتح أمام حركة الشاحنات والسيارات.
ويُعتبر المعبر خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات التجارية بين المغرب وموريتانيا، وتحويل المنطقة إلى مركز حيوي يربط أوروبا بإفريقيا جنوب الصحراء.
تأمين المعبر وسط التهديدات
وفقًا لمصادر مطلعة، سيخضع المعبر التجاري لمراقبة جوية باستخدام الطائرات المسيرة، بهدف حماية المنطقة من أي محاولات عدائية من جانب البوليساريو. ويأتي هذا الإجراء في إطار تعزيز الأمن في المناطق الجنوبية، خاصة بعد نجاح عملية الكركرات العسكرية في نونبر الماضي، التي أمنت الحدود ومنعت تسلل عناصر البوليساريو.
دعم موريتاني ضمني للمشروع
يبدو أن المشروع يحظى بدعم موريتاني ضمني، خاصة في ظل التنسيق الوثيق بين المغرب وموريتانيا في القضايا الأمنية والاقتصادية. وكان توسيع “الجدار الرملي” في المناطق الحدودية قد تم بموافقة موريتانية، ما ساهم في تعزيز السيطرة المغربية على المنطقة ومنع أي تحركات عدائية للبوليساريو.
معبر استراتيجي لتعزيز التجارة الإقليمية
يمثل المعبر التجاري الجديد مشروعًا استراتيجيًا يهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي بين المغرب وموريتانيا، وتحويل الحدود المشتركة إلى نقطة عبور رئيسية للتجارة الدولية بين أوروبا ودول إفريقيا جنوب الصحراء.
ورغم التهديدات، يبدو أن المغرب ماضٍ في تنفيذ هذا المشروع، مع اتخاذ جميع التدابير الأمنية لضمان نجاحه.
