يُعَد ملف الإيجار القديم من أكثر القضايا التي تثير اهتمام المواطنين في مصر، حيث تم إدخال تعديلات جديدة على قانون الإيجار، وذلك وفقًا للقانون رقم 10 لعام 2025،هذه التعديلات تتعلق بالعلاقة بين المالك والمستأجر، كما تتناول مواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة، وخاصةً تلك المخصصة للأشخاص الاعتبارية بغرض غير سكني،هذا البحث يسعى لتفصيل الجوانب القانونية المتعلقة بعقود الإيجار القديم، مستعرضًا تأثير هذه التعديلات على طرفي العلاقة، المالك والمستأجر.
سقوط عقد الإيجار القديم في حالات معينة
تتناول التعديلات القانونية الجديدة مسألة سقوط عقود الإيجار القديم بين المالك والمستأجر،وفقًا للمادة الثانية من القانون رقم 10 لسنة 2025، يتعين على المستأجرين إخلاء الوحدات المؤجرة الخاصة بالأشخاص الاعتبارية بحلول شهر مارس 2027،هذا يعني أن هناك مهل زمنية دقيقة يتوجب على المستأجرين الالتزام بها،في حال عدم الاستجابة لهذه المواعيد، يكون للمالك الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لأخذ أمر بالطرد،كما يحق له المطالبة بالإخلاء الفوري إذا قوبل برفض تسليم الوحدة المؤجرة في الوقت المحدد،بالرغم من هذه الإجراءات المتشددة، يظل الباب مفتوحًا للتفاوض بين الطرفين حول إمكانية تمديد الإيجار بما يحقق مصالحهم المشتركة.
تعريف الأشخاص الاعتبارية
الأشخاص الاعتبارية تشير إلى الكيانات القانونية غير الطبيعية، والتي تشمل مجموعة كبيرة من الهيئات المعترف بها قانونيًا،تتضمن هذه الفئة المقرات الحكومية والوزارية، الجمعيات الأهلية، الأحزاب، والشركات التجارية والمدنية،كما تشمل أيضًا المؤسسات التي تُثبت شخصيتها الاعتبارية قانونيًا، مثل الأوقاف ومكاتب المحاماة وعيادات الأطباء، بالإضافة إلى المباني المؤجرة من قبل السفارات الأجنبية،من الضروري فهم هذا المفهوم لإدراك طبيعة العقود المرتبطة بها.
تغييرات في القيمة الإيجارية
كما ينص القانون رقم 10 لعام 2025 على سنوية في قيمة الإيجار القديم بالنسبة للشخص الاعتباري،تُفعّل هذه ال بدءًا من شهر مارس 2025، وتُقدر بنسبة 15% سنويًا، مما يجعلها ال الثالثة منذ بدء تطبيق هذا القانون،هذه ال تعد خطوة مهمة لضمان توازن العلاقة بين المالك والمستأجر وتأمين حقوق الطرفين.
أحكام المحكمة الدستورية العليا
في 9 نوفمبر 2025، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا يتضمن عدم دستورية بعض الفقرات الواردة في القانون رقم 136 لعام 1981،يتعلق الحكم بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، حيث أكدت المحكمة أن تثبيت الأجرة السنوية لهذه الأماكن منذ تاريخ بدء العمل بهذا القانون يمثل انتهاكًا لحق الملكية ويؤدي إلى عدم عدالة في التقدير،سيبدأ تطبيق هذا الحكم اعتبارًا من نهاية دورة الانعقاد التشريعي الحالية، مما يتيح للمشرع الوقت اللازم لوضع بدائل مناسبة لضبط تحديد أجرة الأماكن السكنية.
في ختام هذا البحث، يتضح أن التعديلات على قانون الإيجار القديم تمثل خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وتُسهم في ضمان حقوق جميع الأطراف المعنية،إن معرفة الجوانب القانونية التي تتعلق بالإيجار القديم، يكون أمرًا ذا أهمية خاصة للمستأجرين والمستثمرين في هذا المجال،مما يُشير إلى ضرورة متابعة التشريعات ذات الصلة وتأثيراتها المحتملة على سوق الإيجارات في مصر.
