ستقوم لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بعقد اجتماعها الأول في أبريل 2025، حيث ستقوم بدراسة وتحليل أسعار المنتجات البترولية وتحديدها للسوق المحلية،يجري هذا الاجتماع بعد فترة من ارتفاع الأسعار، وهو أمر استدعى عقد اجتماع إضافي خلال هذه الشهور،تتكرر اجتماعات اللجنة بصورة دورية كل ثلاثة أشهر، ولكن نتيجة التحولات الكبيرة في الأسعار التي شهدتها الفترة الماضية، يرى الأعضاء ضرورة الإسراع في اتخاذ القرارات لتلبية احتياجات المواطنين.
أحداث الاجتماع الماضي ونتائجها
في الاجتماع الأخير الذي انعقد في أكتوبر 2025، تم اتخاذ قرار برفع أسعار البنزين والسولار للمرة الثالثة خلال هذا العام، حيث تراوحت ال بين 7% و17%،فقد أصبحت أسعار أسعار البنزين 80 أوكتين تصل إلى 13.75 جنيها للتر، بينما بلغ سعر بنزين 92 أوكتين 15.25 جنيها،هذه الزيادات تأتي في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتوفير المشتقات البترولية وضمان عدم انقطاعها في السوق المحلية.
أولويات وزارة البترول
أكد مصدر مسئول في وزارة البترول أن اللجنة ستواصل تقييم الأسعار وتحديد الأولويات، حيث تركز بشكل رئيسي على تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية، خاصة في ظل الظروف المناخية التي تزداد فيها الطلب مثل فصل الشتاء،هذا التوجه يعكس حرص الحكومة على توفير إمدادات كافية ومستقرة، مما يساعد على تحقيق استقرار اقتصادي أفضل.
تحرير الأسعار وفقًا للسعر العالمي
أوضح مصدر في الهيئة العامة للبترول أن هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر على تحديد أسعار المنتجات البترولية، ومن أهمها سعر النفط العالمي وسعر صرف الدولار،كما أكد المصدر أن الحكومة تدرس خططًا لرفع الدعم عن المنتجات البترولية بنهاية عام 2025، وهو ما يعد خطوة نحو تحول الدعم من شكل عيني إلى دعم نقدي يساهم في تعزيز الاقتصاد.
الأسعار المستقبلية لأسطوانة الغاز
مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، حذر من ارتفاع قياسي متوقع في أسعار الوقود في السوق المحلية،وأشار إلى أن حجم ال سيعتمد على الجدول الزمني المتعلق برفع الدعم،يختلف نوع الدعم بحسب المنتج، إذ يلاحظ أن دعم أسطوانة الغاز له طابع خاص يتطلب دراسة منفصلة،أضاف أن فترة قصيرة لرفع الدعم قد تؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في الأسعار.
التنسيق بين الحكومة ووزارة البترول
في حديث لرئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، تم التأكيد على أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع وزارة البترول للسعي نحو السيطرة على معدلات التضخم،وكان ذلك واضحاً من خلال الحديث عن منع الأسعار لفترة محددة بعد قرار رفع أسعار البنزين،هذا يعني أن الحكومة تهدف إلى الحفاظ على توازن في السوق خلال الشهور المقبلة.
ختامًا، تعد اجتماعات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية من أهم الفعاليات التي تتخذ مكانة بارزة في تحديد مصير الأسعار المحلية،مع استمرار معدل التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة، يبدو أن الحكومة تسعى جادة للحفاظ على استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين،ومن المتوقع أن تلعب تلك الزيادات في الأسعار دورًا في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي في البلاد، مما يستدعي من الحكومة إيجاد حلول مبتكرة لضمان عدم تأثير هذا التغيير على الفئات الأكثر احتياجًا.
