أخرت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بابتدائية مراكش، اليوم الجمعة، محاكمة متهم بانتحال صفة وكيل الملك، والنصب على مواطنين فرنسيين من أصول مغربية في مبالغ مالية ضخمة، تقدر بحوالي 290 مليون سنتيم، إلى جلسة ستعقد يوم 31 من الشهر الجاري، استجابة لطلب محام تقدم بملتمس لإعداد الدفاع.
وكانت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش أوقفت المتهم الذي يبلغ من العمر 43 عاما، وكان يتردد على مجموعة من المطاعم والملاهي الليلية الفاخرة، بناء على تعليمات من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بعد قيامه بعدة عمليات نصب من خلال الاحتيال على ضحاياه بانتحال صفة ممثل النيابة العامة، مدعيا لأحد الضحايا رغبته في بيع مقهى “لاكريم” عن طريق المحكمة، وتسلم منه مبلغ 150 مليون سنتيم، كضمانة للمشاركة في المزاد العلني لبيع المقهى المحجوزة لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وتتابع النيابة العامة المتهم، الذي تم توقيفه إثر وضع شكايتين، واحدة تعود للاعب كرة قدم سابق، تتهمانه بأنه قدم لهما نفسه بصفة “وكيل الملك”، بصك اتهام ثقيل، ضمنه جنحة “النصب، وانتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها، والتدخل بغير صفة في وظيفة عامة، وحيازة واستهلاك المخدرات، ومباشرة مسطرة قضائية لفائدة الغير دون أن يكون مخولا له قانونا القيام بذلك”.
وسبق للمعني بالأمر الذي يتابع في حالة اعتقال أن تسلم مبلغا آخر يقدر بـ 140 مليون سنتيم للمشاركة في مزاد علني لاقتناء سيارات فارهة محجوزة بمقتضى أحكام قضائية صادرة عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
