الحياد الكربوني في بريطانيا.. هل يتأثر بانسحاب أميركا من اتفاق باريس للمناخ؟ (تقرير)

يتابع المحللون مدى تأثُّر مسار الحياد الكربوني في بريطانيا بانسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ، بعد أيام من تولّي الرئيس دونالد ترمب مهام منصبه.

وأنهت أوامر ترمب التنفيذية، التي وقّعها الأسبوع الماضي، التزامات الصفقة الخضراء وتبنّي السيارات السيارات الكهربائية، التي اعتمدتها إدارة الرئيس جو بايدن، حسب مقال طالعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

بدوره، قال ترمب أمام جمهور في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: "سنسمح للناس بشراء السيارة التي يريدون شراءها".

وتعهَّد باستغلال "الذهب السائل تحت أقدامنا"، معلنًا "حالة طوارئ وطنية للطاقة" سيستعملها لدعم موجة جديدة من استخراج النفط والغاز في أميركا.

مسار الحياد الكربوني في بريطانيا

أعلن وزير الطاقة البريطاني، إد ميليباند، أن مسار الحياد الكربوني في بريطانيا "لا يمكن إيقافه" على الرغم من قرارات الرئيس ترمب.

وتلتزم المملكة المتحدة بأهداف لا حصر لها، بما في ذلك متطلب قانوني يقضي بإزالة جميع انبعاثات الكربون تقريبًا بحلول عام 2050.

بدورها، تعهدت حكومة إسكتلندا -التي تحرص أكثر من أيّ وقت مضى على التفوق على وستمنستر- بالوصول إلى هذا الهدف قبل 5 سنوات، حسب مقال لمحرر الصناعة، مات أوليفر ومحررة الاقتصاد، زو بينغ تشان، لدى صحيفة ذا تيليغراف البريطانية.

بموجب القوانين المنظمة لتحقيق الحياد الكربوني في بريطانيا، يتعين أن تنخفض انبعاثات الكربون بمقدار الثلثين بحلول عام 2030، مع تسابق ميليباند لجعل شبكة الكهرباء في البلاد "نظيفة" تمامًا بحلول ذلك الوقت.

ويزيد من الضغوط على الحكومة البريطانية حقيقة مفادها أن الشركات ما تزال تعاني من الضرائب المرتفعة التي فرضتها وزيرة الخزانة، راشيل ريفز.

من ناحيتها، تعهدت ريفز مجددًا بوضع النمو الاقتصادي قبل كل الاعتبارات الأخرى، بما في ذلك الحياد الكربوني في بريطانيا.

لذلك يسأل كاتبا المقال: هل حزب العمال جادّ بشأن تنمية الاقتصاد؟ وإلى أيّ مدى يمكن للوزيرة وحلفائها أن يتصرفوا بشكل واقعي؟ وهل سيؤدي الصدام بين الحياد الكربوني والنمو في إلى إضعاف الحزب؟

انبعاثات الكربون البريطانية

على الرغم من كل الضجة حول انبعاثات الكربون البريطانية، فإن المملكة المتحدة تمثّل بالكاد 1% من الإجمالي العالمي، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية.

وتُعدّ الصين أكبر مصدر للانبعاثات، حيث تمثّل ما يقرب من ثلث الحصة، مع الولايات المتحدة في المرتبة الثانية، والهند في المرتبة الثالثة.

وتحتل المملكة المتحدة المرتبة الـ18خلف اقتصادات أصغر بكثير مثل كوريا والمكسيك.

على الرغم من البصمات الكربونية الصغيرة نسبيًا، حددت أوروبا والمملكة المتحدة بعض أكثر الأهداف طموحًا لخفض الانبعاثات.

من جهتها، تلتزم ألمانيا، التي تميزت بالاعتماد المفرط على النفط والغاز الروسيين، بأهداف أسفرت عن سيارات كهربائية غير محبوبة وردّ فعل عنيف ضد مضخات الحرارة.

وقال رئيس شركة سيمنس إنرجي العملاقة الألمانية (Siemens Energy)، جو كايزر، إن "الإيديولوجية" يجب أن تكون متوازنة مع الواقع الاقتصادي.

وأوضح أن ألمانيا يجب أن تضع في حسبانها "انبعاثاتها النسبية" مقارنة بدول أخرى مثل الولايات المتحدة والصين.

ويشير إلى أن الصين لا تخطط للوصول إلى الحياد الكربوني حتى عام 2060، مقارنة بعام 2045 في ألمانيا.

وأضاف: "لا جدوى من محاولة أن نكون أول من يحقق ذلك الهدف، إذا قالت الدول الكبرى أننا سنكون متأخرين بـ10 سنوات".

إن التحرك بسرعة كبيرة قد "يفسد نمط الصناعة التصديرية بالكامل في ألمانيا"، الذي يمثّل ربع إجمالي إنتاج البلاد.

تجدر الإشارة إلى أن كايزر كان على اتصال بشأن هذه القضية مع زعيم المعارضة فريدريش ميرز، الذي يُعدّ المرشح الأوفر حظًا لمنصب المستشار القادم لألمانيا.

وقال كايزر: "بالنسبة لاقتصاد مثل ألمانيا، يتطلب الأمر، دائمًا، إلى الموازنة بين المخاطر والفرصة".

خطة ميليباند لنظام الكهرباء النظيفة

حذّر أستاذ السياسة الاقتصادية في جامعة أكسفورد، ديتر هيلم، مؤخرًا من أن خطة وزير الطاقة، إد ميليباند، لشبكة الكهرباء النظيفة بحلول عام 2030 تخاطر بدفع فواتير المستهلكين، لأن المملكة المتحدة ستضطر إلى الدفع "مهما كان الثمن" لتحقيق الهدف.

وقال، إن هذا من شأنه أن "يقلل من القدرة التنافسية للاقتصاد"، حيث تستغل دول مثل الولايات المتحدة إمداداتها الضخمة من الوقود الأحفوري دون ضوابط".

وأضاف ديتر هيلم: "إن محاولة الريادة من جانب واحد في عالم لا يتبع قوانينه أمر مكلف للغاية بالضرورة".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذّر ملياردير صناعة البتروكيماويات، السير جيم راتكليف، من أن قطاع الكيماويات "يتعرض لضغوط شديدة" بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة.

وتُعدّ هذه كارثة محتملة -بما في ذلك بالنسبة لتحقيق الحياد الكربوني في بريطانيا- حيث يُعدّ قطاع الكيماويات ضروريًا لإنتاج المواد الأساسية للسيارات الكهربائية والوقود الأخضر للطائرات والبطاريات، من بين العديد من الأشياء الأخرى.

انكماش قطاع الكيماويات

انكمش قطاع الكيماويات في بريطانيا -الذي يدعم أكثر من 600 ألف وظيفة عمومًا- بنحو 37% منذ بداية عام 2021، وانكمش قطاع التصنيع والنفط والغاز بنسبة 8% و 44% على التوالي.

وزعم السير جيم راتكليف، الذي أغلقت شركته إينيوس البريطانية (Ineos) مؤخرًا مركزًا لإنتاج الإيثانول الصناعي في غرينجموث بإسكتلندا، أن ارتفاع تكاليف الطاقة كان سببًا في كبح الشركات المصنعة المحلية ونقل أنشطتها إلى الخارج، وهي الظاهرة التي يعرفها خبراء السياسة باسم "تسرب الكربون".

وحذّر من أن "إلغاء التصنيع في بريطانيا لا يخدم البيئة"، مشيرًا إلى أن الانبعاثات كانت تنتقل إلى مكان آخر.

وأشار راتكليف إلى أن نظام تداول انبعاثات الكربون في المملكة المتحدة أدى إلى ارتفاع تكاليف الطاقة.

ورغم أن الحديث عن هذا النظام محدود، فإنه يُعدّ أحد أهم السبل التي سعت الحكومة من خلالها إلى خفض الانبعاثات الصناعية على مدى السنوات الـ20 الماضية.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر..